بعد القبض عليه.. أجهزة التحقيق المصرية تتهم شاكر صانع محتوى تيك توك بغسل أكثر من 100 مليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية التابعة لها، أكد تورط أحد صناع محتوى منصة تيك توك، المقيم بالقاهرة، بعد تورطه في غسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني مخالف للقانون.
وأكدت وسائل إعلام مصرية من بينها أخبار اليوم وتليجراف مصر أن المتهم المقصود في بيان الداخلية المصرية هو محمد شاكر، صاحب حساب «شاكر محظور دلوقتي» عبر منصة تيك توك.
قضية شاكر.. محتوى مثير للجدل مقابل أرباح غير مشروعة
كشفت التحريات أن المتهم أنشأ وأدار حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبث مقاطع فيديو تتضمن اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة. وأوضح بيان وزارة الداخلية المصرية أن المحتوى الذي نشره المتهم استهدف الإثارة وخالف القيم الأخلاقية، في انتهاك واضح للقانون.
محمد شاكر.. تهمة غسل الأموال
أظهرت التحقيقات أن المتهم لجأ إلى عدة وسائل لإخفاء مصادر الأموال، شملت شراء وحدات سكنية، واقتناء سيارات فارهة، وتأسيس شركات وهمية، بهدف إضفاء صبغة شرعية على الأموال الناتجة عن نشاطه المخالف. وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مشددة على استمرار جهود ضبط صانعي المحتوى المخالف على المنصات الإلكترونية.
قضايا أخرى ضد المتهم
يواجه المتهم قضايا أخرى، من بينها تعاطي المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري، إلى جانب اتهامات بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام. وكانت النيابة العامة قد أمرت بإخلاء سبيل محمد شاكر في قضيتي المخدرات والسلاح، بينما استمر حبسه على ذمة قضية غسل الأموال.
قضية صناع محتوى تيك توك في مصر
أمرت النيابة العامة المصرية، الجمعة، بحبس 8 متهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل اثنين آخرين بضمان مالي، في قضية تتعلق بنشر محتوى مخل بالآداب العامة عبر تطبيق تيك توك وعدة منصات اجتماعية أخرى. وجاءت التحقيقات بعد تلقي بلاغات من مواطنين وجهات رسمية حول مقاطع فيديو وصفتها النيابة بأنها «خادشة للحياء ومنتهكة للقيم الأسرية». وبحسب التحريات الأمنية وتقارير الفحص الفني، تم ضبط 10 متهمين، عثر بحوزة بعضهم على مواد مخدرة وسلاح ناري غير مرخص، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية استخدمت في إدارة الحسابات على المنصات. وأوضحت النيابة أن الهدف من هذه المواد كان تحقيق أرباح مالية غير مشروعة عبر زيادة المشاهدات. كما أصدرت قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم المنع من السفر، وإرسال الأجهزة للفحص الفني، مع استمرار طلب تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال.
عدم التهاون مع أي محتوى يهدد القيم والمبادئ المجتمعية
وشددت النيابة العامة في ختام بيانها على عدم تهاونها مع أي محتوى يهدد القيم والمبادئ المجتمعية، مشددة على أن هذه القضية تأتي في إطار مواجهة الانتشار المتزايد لهذا النوع من المواد التي قد تؤثر سلباً في النشء والشباب.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
223 مليون جنيه.. كواليس مثيرة في قرار تأييد منع رئيس شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال
كشفت أوراق قضية منع محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال كواليس مثيرة، حيث أن إجراءات صرف الأرباح داخل شركة مصر للمقاصة تبدأ بإخطار الجهات المصدرة للأوراق المالية بقرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على حملة الأسهم، ليتم بعد ذلك تحويل قيمة الأرباح إلى حسابات الشركة المخصصة لهذا الغرض.
وأوضحت أوراق القضية، أن يقوم المستحقون أو من ينوب عنهم قانونًا بالتقدم إلى شركة مصر للمقاصة لصرف مستحقاتهم بإحدى الوسائل المقررة، ومنها إصدار شيكات بعد مراجعة المستندات والتأكد من أحقيتهم في الصرف.
وأشارت الأوراق إلى أن رئيس مجلس الإدارة هو المخوَّل بالتوقيع على الشيكات الصادرة للمستحقين.
كما أوضحت التحقيقات أن توزيعات الأرباح تخضع لرقابة مشتركة بين رئيس مجلس الإدارة وإدارة الحسابات، مع التأكيد على أنه لا يجوز بأي حال إصدار شيكات من حساب توزيع الأرباح لأي من موظفي الشركة أو للصرف على أي نشاط آخر أو شركات تابعة، باعتبار أن هذا الحساب مخصص فقط لتوزيع الأرباح على المساهمين وفقًا للقانون.
وانتهت أعمال الفحص إلى أن محمد سليمان عبد السلام، رئيس مجلس الإدارة، السابق وقت الواقعة، أصدر 519 شيكًا بمبالغ تجاوزت 223 مليون جنيه، بالمخالفة للإجراءات والضوابط المالية المعمول بها، ما يمثل مخالفة جسيمة ترتب عليها صرف مبالغ ضخمة دون وجه حق.
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأييد قرار منع محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.
وكشفت اوراق القضية التي حملت رقم ١٤٠ لسنة ۲۰۲٥ حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم ٢٥ لسنة ۲۰۲٥ حصر تحقيق أموال عامة عليا أنه تتحصل الواقعة فيما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية لفحص أعمال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي " تساهم فيها البورصة المصرية وبشهادة معده، خضر ربيعي طلعت مدير عام إدارة المراجعة والتحقيقات بالهيئة العامة للرقابة المالية من أن شركة مصر للمقاصة للإبداع والقيد المركزي الخاضعة لرقابة الهيئة جهة عمله أبلغته يصرف شيكات من حسابات توزيع الأرباح دون حق: الصرفها لأشخاص غير مستحقين ودون مستندات مؤيدة للصرف أو إثباتها في النظام الإلكتروني للشركة أو في السجلات، وعلى إثر ذلك قامت اللجنة المشكلة رئاسته بإعمال الفحص للواقعة حيث قامت اللجنة بإجراء المطابقة اللازمة بين ما أثبت بقاعدة بيانات توزيعات الأرباح بالشركة المتقدم ذكرها والأرصدة المسجلة بالقوائم المالية لها وما تبين صرفه من شيكات مسحوبة على بنك مصر إيران، وانتهت أعمال الفحص إلى أنه تم صرف مبالغ مقدارها ٥٠٢٧٩٥٩٩٩ جنيه ( خمسمائة واثنين مليون وسبعمائة وخمسة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين جنيها) و ٤٨٠ ألف دولار أمريكي خلال الفترة من عام ۲۰۰۸ حتى عام ۲۰۱۸ لأشخاص دون وجه حق للأسباب السالف إيرادها.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين