وزراء السوداني الأكراد يناقشون معه “مخاوف”التعداد السكاني من قبل الحكومة الاتحادية في الإقليم!
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
آخر تحديث: 2 نونبر 2024 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيسا الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس الماضي، جملة من الملفات بينها الاستعدادات لعملية التعداد السكّاني المقرر اجراؤه في 20 و21 من الشهر المقبل.وحضر اللقاء بحسب بيان لمكتب السوداني ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد تميم ووزير العدل خالد شوان، ووزير البيئة نزار ئاميدي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ووزير التخطيط في حكومة إقليم كوردستان العراق، ورئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق، وسكرتير مجلس وزراء الإقليم، ورئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، ووكيل وزير التخطيط، رئيس هيئة الإحصاء في إقليم كوردستان العراق، والمستشار الوطني لصندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، ومدير عام دائرة الشؤون الفنية في هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، ورئيس دائرة التنسيق في رئاسة الوزراء، وممثل حكومة إقليم كوردستان العراق في بغداد.
واستعرض اللقاء تطورات الأوضاع على الساحة المحلية، وملف العلاقة بين الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان العراق، حيث جرى التأكيد على أهمية مواصلة الجهود للوصول إلى حلول للمسائل العالقة وفقاً للدستور والقانون.كما تم بحث الاستعدادات الجارية لانطلاق عملية التعداد السكاني ومخاوف الاقليم من التعداد وفق الرؤية الكردية، إضافة إلى مناقشة جملة من الملاحظات المتعلقة بهذه العملية من أجل الوصول إلى تفاهمات حقيقية ورصينة وصحيحة تتجاوز أية عقبات أو مسائل قد تعيق هذه العملية ونتائجها.وشدد المجتمعون على ضرورة إجراء التعداد في موعده المقرر، ودعم وزارة التخطيط وتهيئة السبل كافة لها التي تضمن نجاح عملية التعداد، وأهمية اعتماد أقصى معايير المهنية والشفافية، إضافة إلى تكثيف البرامج والورش التوعوية لتشجيع المواطنين على تقديم البيانات الصحيحة لتوفير قاعدة بيانات متكاملة في السكن والتعليم والصحة والعمل وكل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إقلیم کوردستان العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:لماذا لايوافق السوداني على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة؟؟!!
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حملً رئيس المعارضة النيابية عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية عرقلة ايداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية وكذلك يحمَّله ذات المسؤولية في عرقلة ايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة.وذكر عبد الجبار خلال تدوينة له ، انه “قد احال المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة الى وظيفته إلى الإدعاء العام لتحريك شكوى جزائية”.واضاف “لماذا يصر رئيس مجلس الوزراء على عدم منح وزارة الخارجية موافقة إيداع قرار المحكمةالاتحادية الى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية رغم احالة المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة إلى وظيفته لدى الادعاء العام ولماذا لايوافق على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة”. يذكر ان في نيسان الماضي طالب النائب عامر عبد الجبار بتحريك شكوى جزائية ضد رئيس الوزراء لعدم موافقته على إيداع قرار المحكمة الاتحادية، حول إلغاء اتفاقية خور عبد الله، مدار البحث لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية IMO.واتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية بحرية بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في تشرين الثاني 2013، وتضمنت في المادة السادسة منها أنه “لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993”.وأثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، إذ رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي قد تنازل عن جزء من خور عبد الله الذي يعد الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناء على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.وفي 4 أيلول 2023، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت، وأكدت أنها قررت الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.وتعد النقطة 162 التي توقف عندها ترسيم الحدود الدولية الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 برقم 833، والذي عدّ خور عبد الله خطاً حدوديّاً بين الدولتين، ويقع خور عبد الله شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية.وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، فقد تم تقسيم خور عبد الله مناصفة بين العراق والكويت، فالحدود تبدأ من العلامة 107 إلى 110 وتمثل خط الساحل بين الجانبين، أي تكون المياه للعراق واليابسة للكويت، ومن النقطة 111 إلى 134 هو خور شيطانة، وتمثل خط التالوك لمجرى الينابيع العذبة، وبالتالي أصبح المجال البحري للعراق أكبر من مجال الجانب الكويتي، ومن النقطة 134 إلى 162 هو خور عبد الله، ويكون مناصفة بين العراق والكويت، أي الجزء الشمالي للعراق والجنوبي للكويت، فيما ترك القرار، ما بعد العلامة 162، ولم يرسمها، ورهن تحديدها بمفاوضات بين العراق والكويت.وترجع تسمية خور عبد الله بحسب المؤرخين إلى الصياد العراقي البصري عبد الله التميمي، حيث سميت هذه المنطقة باسمه كونه كان كبير الصيادين في المنطقة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية