لماذا يُعتقل العراقيون في السعودية؟ وما إجراءات الحكومة لفكهم؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم السبت (2 تشرين الثاني 2024)، على تكرار عمليات اعتقال المسافرين العراقيين في المملكة العربية السعودية.
وقال عضو اللجنة مختار الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تكرار عمليات اعتقال المسافرين العراقيين في السعودية، سببه ضعف موقف وزارة الخارجية العراقية في التعامل مع هكذا حالات تتكرر بشكل مستمر"، مؤكدا على "ضرورة اتخاذ وزارة الخارجية مواقف دبلوماسية رادعة لمنع تكرار هكذا عمليات اعتقال".
وأضاف الموسوي ان "عمليات اعتقال العراقيين في السعودية تتم وفق نظرة وأسباب طائفية وليس هناك أي اجرام او شيء اخر بحق هؤلاء العراقيين، ولهذا يتطلب موقف حازم من وزارة الخارجية تجاه ما يحصل وترك المجالات على حساب المواطنين العراقيين، الذي من والواجب حمايتهم والدفاع عنهم باي دولة كانوا".
وكان مستشار رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي أكد، أمس الجمعة، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، أن تكليف الحكومة العراقية لمحامٍ في قضية إطلاق سراح المعتقلين الـ 26 لدى السلطات السعودية، هو إجراء صحيح لكنه غير كافٍ، موضحاً أن اتصالاً شخصياً من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بولي العهد السعودي، سيؤدي إلى إطلاق سراحهم بشكل فوري.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عملیات اعتقال
إقرأ أيضاً:
محافظة حلب تطلق برنامج الحوار المجتمعي مع الحكومة السورية بلقاء مع وزارة الاقتصاد
حلب-سانا
أطلقت محافظة حلب اليوم، برنامج الحوار المجتمعي مع الحكومة السورية ضمن جلسة مفتوحة، حملت عنوان “يوم مع وزارة الاقتصاد والصناعة”، وذلك في قاعة اجتماعات مبنى المحافظة، بمشاركة عدد من ممثلي الفعاليات الصناعية والاقتصادية والتجارية في المدينة ومحيطها.
وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور نضال الشعار أوضح أنّ الوزارة تعمل على رصد الواقع الاقتصادي والاستثماري في حلب، من خلال إعداد قاعدة بيانات دقيقة حول منشآتها الصناعية، وتوزعها واحتياجاتها الخدمية من الطاقة والبنية التحتية والخدمات المساهمة في الإنتاج.
وأشار إلى أن من أبرز مخرجات اللقاء مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية ضرورة تشكيل لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن محافظة حلب ووزارة الداخلية ووزارة الطاقة والجهات ذات الصلة لتسهيل ترخيص الشركات والمشاريع، بالإضافة إلى التحوّل الرقمي في التبادل المالي بين الجهات الحكومية والفعاليات التجارية.
ولفت الوزير الشعار إلى عمل الوزارة في اتجاهات متعددة، منها كبح جماح الفساد المتراكم على مدى عقود، جراء ممارسات النظام البائد، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين عبر التنسيق الفعال بين الوزارة والوزارات المعنية في قطاع الإنتاج والاستثمار والطاقة والأمن الداخلي.
محافظ حلب المهندس عزام الغريب أوضح أن هدف البرنامج تأمين بيئة حوارية بناءة بين مختلف الوزارات والمواطنين ضمن أجواء من الشفافية، وتوضيح القرارات، وتقديم الشرح اللازم حول آلية عمل كل وزارة من جهة، والاستماع لمشاكل وتطلعات المواطنين ضمن قطاعات عملهم ونشاطهم، وفتح المجال لتقديم المقترحات، وإمكانات تكامل الجهود بينهم وبين الجهات الحكومية.
من جهتهم، توجه الحضور بأسئلة واستفسارات حول الخطوات المقبلة التي ستتبعها الوزارة، بالإضافة إلى تقديم عرض بانورامي عن ظروف عملهم في قطاع الصناعة والاقتصاد، وما يعترضهم من صعوبات وتحديات وسبل تذليلها بالتعاون مع الوزارة والجهات الحكومية المعنية.
شارك في اللقاء بعض من مستشاري وزير الاقتصاد والصناعة، إلى جانب نواب ومستشاري محافظ حلب، إضافة الى عدد من المواطنين عبر توصيات تلقتها المحافظة من خلال الإنترنت وقدمت كورقة عمل للوزارة.
تابعوا أخبار سانا على
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول