وزير المالية يلقي بيانا أمام مجلس النواب الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
يُلقي أحمد كجوك وزير المالية، بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار حنفي جبالي وفي حضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والاتصال السياسي.
دعم القطاعات الحيويةويستعرض وزير المالية خلال كلمته وفق البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم، سياسات وزارة المالية في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والأزمة العالمية وأثرها على الاقتصاد المصري والسياسات المالية، وخطط الوزارة بشأن عدد من الملفات منها تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
ويناقش المجلس في نفس اليوم الثلاثاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
ويناقش المجلس خلال الجلسة العامة غدا الأحد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة و يهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب المنازعات الضريبية وزير المالية
إقرأ أيضاً:
الضرائب تعلن الموعد النهائي لانتهاء المنازعات الضريبية للممولين
نشرت مصلحة الضرائب المصرية تنويها للممولين بشأن طلبات انهاء المنازعات الضريبية ضمن سلسلة التيسيرات المقدمة لتحفيز المجتمع الضريبي.
قالت المصلحة في تقرير مقتضب لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك؛ إنه الموعد النهائي لتلقي و تقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية خلال الايام المقبلة.
وحددت مصلحة الضرائب المصرية اخر موعد لانتهاء مهلة انهاء المنازعات الضريبية عن الفترات الضريبية بنهاية يونيو الجاري وفقا لما تضمنه القانون رقم 160 لسنه 2024
وطالبت مصلحة الضرائب المصرية، من الممولين سرعة تقديم طلبات انهاء المنازعات باعتبارها فرصة لا تعوض.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد قدمت مجموعة من النصائح والحلول التوعوية للممولين والمخاطبين بأداء الضريبة؛ ضمن تكليفات وزارة المالية لرفع معدلات التحصيل الضريبي.
وكشف مصلحة الضرائب المصرية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن ابرز الاجراءات المطلوبة لقبول طلب رد الضريبة علي القيمة المضافة.
قالت المصلحة انه ينبغي عند تقديم طلبات رد ضريبة القيمة المضافة؛ ضرورة أن يكون هناك نموذج شهادة موقع من المحاسب المقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وتدل علي أحقية الممول فر الرد والإقرار بالمسئولية القانونية.
أوضحت المصلحة انه ينبغي توافر ذلك الشرط حتي لا يتم رفض الطلب.
نموذج الشهادةوأرفقت مصلحة الضرائب المصرية نموذج الشهادة وإقرار بالمسؤلية القانونية من خلال الروابط التالية:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-rd-aldrybt