السوداني يؤكد على توطين الصناعة الدوائية وتشجيع المنتج الوطني
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
آخر تحديث: 2 نونبر 2024 - 1:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- افتتح رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مصنعي المنصور والمستقبل، المتخصصين بالصناعات الدوائية، ضمن برنامج الحكومة الداعم لتوطين صناعة الأدوية ورفع نسب الاكتفاء الذاتي.وأكد المضيّ في هدف تطوير وزيادة إنتاج الأدوية المحلية؛ لتحقيق الأمن الدوائي عبر العمل على توطين الصناعة الدوائية وتشجيع المنتج الوطني، وأن التعاقدات من الأدوية المحلية قد ازدادت بمقدار ثلاثة أضعاف، ما يمثل مؤشراً إيجابياً.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الزيادة في الإنتاج الدوائي جعلت الحكومة تشجع وتدعم وتقدم كل المزايا المطلوبة لإنجاح هذه المشاريع، ابتداءً من الدعم المصرفي والضمانات السيادية التي توفرت لهذه المشاريع، مؤكداً أنّ تسجيل الشركات الدوائية يجري بشكل سلس، وقد جرى وضع تعليمات تفصيلية واسعة لتسهيل عملية نقل التكنلوجيا إلى المصانع الوطنية وتسهيل الشراكات مع الشركات الأجنبية المختصة والقطاع الخاص. وأشار سيادته إلى أهمية ترسيخ مفهوم (صنع في العراق) بما يمثله من هدف وطني يشترك به الجميع، مؤكداً أهمية تغطية احتياجات جميع الأمراض المزمنة قبل منتصف العام المقبل، بالإضافة لعلاجات السرطان، بالتعاون مع القطاع الخاص.ويشتمل مصنع المنصور، الذي أعيد العمل به إثر قرارات الحكومة لتوطين الصناعة الدوائية، على خطين لإنتاج الشرابات العلاجية بطاقة (14) مليون قنينة سنوياً، وخطين لإنتاج الحبوب بطاقة (140) مليون حبة سنوياً، وأضيف لهما مصنع لإنتاج أدوية معالجة السرطان، ومصنع لإنتاج المحاليل الوريدية، بجانب خط لإنتاج قطرات العيون. أمّا مصنع المستقبل، فسينتج أكثر من (300) شكل دوائي، ويشتمل على إنتاج المحاليل الوريدية، بطاقة قدرها (18) مليون قنينة سنوياً، توفر أكثر من (15) نوعاً من الأدوية المنقذة للحياة، وإنتاج الأمبولات بطاقة (110) ملايين أمبولة سنوياً، وإنتاج قطرات العيون بطاقة (15) مليون عبوة سنوياً، ومخصص لإنتاج أكثر من (60) نوعاً من الأدوية، والمضادات الحيوية، بالإضافة إلى تصنيع الأدوية المضادة للسرطان، الذي سيتم التعاقد لنقل التكنولوجيا الخاصة بها لتصنيع أكثر من (12) نوع دواء منها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
2.3 مليار ريال استثمارات تراكمية في "صور الصناعية" مع توطين 6 مشاريع بـ13 مليون ريال
صور- الرؤية
استقبلت مدينة صور الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، 7 طلبات للاستثمار خلال النصف الأول من العام 2025، وقامت بتوطين 6 مشاريع منها بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز 13 مليون ريال عُماني؛ ليصل إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية إلى 2.3 مليار ريال عُماني، وتبلغ المساحة الإجمالية المؤجرة 6,602,122 مترًا مربعًا من إجمالي 7,796,686 مترًا مربعًا للمساحة المطورة.
وقال المهندس ناصر بن حمود المبسلي مدير عام مدينة صور الصناعية، إن مدائن تعكف حاليًا على تنفيذ عدد من مشاريع البنية الأساسية في المدينة الصناعية؛ حيث جرى الانتهاء من مرحلة جمع البيانات والمسوحات الطبوغرافية والهيدروغرافية، فيما يجري العمل على التصاميم الأولية لمشروع الخدمات الاستشارية لتطوير مرافق البنية الأساسية لمربع صناعة وصيانة السفن بالمدينة الصناعية. وأضاف أنه جرى الانتهاء من مرحلة جمع البيانات والدراسات الهيدرولوجية والاقتصادية، فيما يجري العمل على التصاميم الأولية لمشروع الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم لمشروع تطوير المخطط العام للمدينة الصناعية، علاوة على تنفيذ 50% من مشروع تركيب إنارة الممشى ونظام الطاقة الشمسية ضمن مشروع الحزام الأخضر الذي تم الانتهاء من تشجيره مؤخرًا بنسبة 100%. وتابع المبسلي أن المدينة الصناعية تعكف حاليًا على دراسة إنشاء رصيف بحري للبضائع العامة والحاويات. وبيّن أن النصف الأول من العام 2025 شهد الانتهاء من عدد من المشاريع الحيوية في مدينة صور الصناعية، أبرزها مشروع تأهيل السياج الأمني، ومشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي، ومشروع منظومة مراقبة جودة الهواء في ولاية صور، ومشروع العبارات الصندوقية.
وأشار المبسلي إلى أن المساحة الإجمالية لمدينة صور الصناعية تتجاوز 36 مليون متر مربع، بينما يبلغ عدد العمالة 2737 عاملًا، وتشكل القوى العاملة العُمانية 55% منهم؛ حيث وفّرت مدينة صور الصناعية 211 فرصة عمل للعُمانيين حتى نهاية الربع الأول من العام 2025.
وأوضح المبسلي أن مدينة صور الصناعية توفر خدمات ومرافق وشبكات طرق متكاملة وكهرباء وغاز ومياه وصرف صحي واتصالات سلكية ولاسلكية وانترنت فائق السرعة إلى جانب توفير أراضٍ استثمارية بمساحات كبيرة تصل إلى 2 مليون متر مربع للقطعة، مع وصول مباشر لمياه البحر وربط مباشر مع طريق مسقط- صور السريع وطريق الشرقية السريع مع إمكانية توطين مشاريع في القطاعات البتروكيماوية واللوجستية والتعدينية والدوائية ومواد البناء وصناعة وصيانة السفن والخدمات التعليمية والسكنية.