احتلال فلسطين واشتعال الصراعات في المنطقة لعقود.. الذكرى الـ107 لوعد بلفور المشئوم
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
وعد بلفور.. تحل اليوم السبت، الذكرى الـ107 لــ وعد بلفور المشئوم، وهي الوثيقة التي أصدرتها بريطانيا في الثاني من نوفمبر عام 1917، لتعلن دعمها إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، الأمر الذي كان البداية لإطلاق شرارة الصراعات في المنطقة، ونقطة تحول تاريخية تركت آثارا عميقة لا تزال تتجلى في التوترات السياسية والأزمات الإنسانية الممتدة لعقود.
وعد بلفور، هو بيان رسمي علني أصدرته الحكومة البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى، وكان لأجل دعم وتأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، والتي كانت وقتها منطقة عثمانية ذات أقلية يهودية.
وأصدر وزير خارجية المملكة المتحدة آرثر بلفور، إلى اللورد ليونيل دي روتشيلد، أحد أبرز أوجه المجتمع اليهودي البريطاني، بتاريخ 2 نوفمبر عام 1917، رسالة جاء فيها ما نصه: «تنظر حكومة صاحب الجلالة بعين العطف إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر».
وبعد إعلان المملكة المتحدة الحرب على الدولة العثمانية في نوفمبر 1914، بدأ مجلس وزراء الحرب البريطاني في النظر في مستقبل فلسطين لأجل الشعب اليهودي وبحلول أواخر 1917، قبيل إعلان بلفور، ووصولها في الحرب العالمية الأولى إلى طريق مسدود، إذ لم تشارك حليفتا بريطانيا بالحرب بشكل كامل، فالولايات المتحدة لم تعاني من ضرر كبير بسبب الحرب، وكان الروس في خضم ثورة 1917 وتم كسر حالة الجمود في جنوب فلسطين بقيام معركة بئر السبع في 31 أكتوبر عام 1917.
يمكن إرجاع أول مفاوضات على مستوى عال بين البريطانيين واليهود إلى مؤتمر تم إجراؤه في 7 فبراير من عام 1917، والذي نص على أن السير مارك سايكس والقيادة الصهيونية تقود النقاشات التي تأتي في هذا المؤتمر، وطلب وعد بلفور في 19 يونيو من روتشيلد وحاييم وايزمان لتقديم مشروع إعلان عام.
وتمت المناقشة في مشاريع واقتراحات أخرى أبعد من قِبل مجلس وزراء بريطانيا خلال سبتمبر وأكتوبر مع مدخلات صهيونية ومعادية للصهيونية، ورئيس بلدية يافا الدكتور يوسف هيكل من دون أي تمثيل للسكان المحليين لفلسطين أذن بالإفراج عن الإعلان النهائي بحلول 31 أكتوبر، وكان لمناقشات مجلس الوزراء هذه فوائد بإطلاق بروباجاندا بين أوساط اليهود حول العالم لنية الحلفاء في الحرب.
ومثلت الكلمات الأولى في نص الوعد، أول تعبير عام عن دعم قوة سياسية كبيرة للصهيونية. لم يكن لمصطلح «وطن قومي» أي سابقة في القانون الدولي، وقد أُورد المصطلح غامضا عمدا دون الإشارة إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين.
كما لم يتم تحديد حدود فلسطين المعنية، وأكدت الحكومة البريطانية أن عبارة «في فلسطين» تشير إلى أن الوطني القومي اليهودي المشار إليه لم يقصد أن يغطي كل فلسطين بل وأضيف الجزء الثاني من الوعد لإرضاء المعارضين لهذه السياسة، ممن ادّعوا أن هذا الإعلان سيضر بوضع السكان المحليين لفلسطين وسيشجع معاداة السامية الموجهة ضد اليهود في جميع أنحاء العالم.
ودعا الإعلان إلى حماية الحقوق المدنية والدينية للعرب الفلسطينيين، والذين كانوا يشكلون الأغلبية العظمى من السكان المحليين لفلسطين آنذاك واعترفت الحكومة البريطانية عام 1939 أنه كان من المفترض أخذ آراء السكان المحليين بعين الاعتبار، واعترفت عام 2017 بأنه كان ينبغي أن يدعو الإعلان لحماية الحقوق السياسية للعرب الفلسطينيين في ردها على الحملة الدولية أطلقها مركز العودة الفلسطيني في لندن لمطالبة الحكومة البريطانية الاعتذار عن وعد بلفور.
كان لهذا الوعد آثار طويلة الأمد كثيرة فقد زاد هذا الوعد من الدعم الشعبي للصهيونية في أوساط المجتمعات اليهودية في أنحاء العالم، وقاد إلى قيام فلسطين الانتدابية، وهو المصطلح الذي يشير حاليا إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
ونتيجة لذلك فقد تسبب هذا الوعد بقيام الصراع العربي الإسرائيلي، الذي يشار إليه غالبا بأكثر صراعات العالم تعقيدا حاليا ولا يزال الجدال فيما يخص الوعد قائما في كثير من النواحي.
الموقف الفلسطيني من إعلان بلفورلم يستسلم الشعب الفلسطيني للوعود الكاذبة القادمة من بريطانيا والوقائع العملية التي بدأت تفرض على الأرض من قبل الحركة الصهيونية، بل خاض الشعب الفلسطيني ثورات متلاحقة، كانت أولها ثورة البراق عام 1929، لتأتي من بعدها ثورة 1936.
واتخذ اليهود هذا الوعد مستندا قانونيا لتدعم به مطالبها المتمثلة في إقامة الدولة اليهودية في فلسطين، وتحقيق حلم اليهود الأبدي وهو الحصول على تعهد من إحدى الدول الكبرى بإقامة وطن قومي لهم، يجمع شتاتهم بما ينسجم وتوجهات اليهود داخل فلسطين، وبعد انتقالهم من مرحلة التنظير لأفكارها إلى حيز التنفيذ في أعقاب المؤتمر الصهيوني الأول، الذي عقد في مدينة بازل بسويسرا عام 1897، والذي أقر على أن البرنامج الصهيوني يكافح من أجل إنشاء وطن للشعب اليهودي في فلسطين.
اقرأ أيضاًاستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف قوات الاحتلال لمخيم البريج
ذكرى وعد بلفور المشؤوم.. البرلمان العربي يطالب بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس
مصدر أمني: اتصالات مصرية مكثفة لحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين بريطانيا اسرائيل اليهود وعد بلفور الشغب الفلسطيني الحکومة البریطانیة هذا الوعد وعد بلفور فی فلسطین وطن قومی عام 1917
إقرأ أيضاً:
الكارثة تتعمق في قطاع غزة: مائة طفل يُقتلون يومياً في غزة، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الصراعات!
مع بدء “جيش” العدو الصهيوني هجومه البرّي الواسع على غزة، تصل فجائع الكارثة الإنسانية المهولة في غزة حدوداً غير مسبوقة هي الأسوأ في تاريخ القطاع. خبراء أمميون يحذرون من مجاعة تهدد القطاع ومن موت الآلاف، ويؤكدون “إن لم تكن المجاعة بدأت بالفعل في مناطق واسعة منه، فقد بدأت تداعياتها بتهديد حياة الآلاف على المدى البعيد، وعلى نحوٍ لا يُجدي معه دخول المساعدات نفعاً”. هذه الصورة القاتمة في تاريخ الإنسانية رسمتها الصهيونية بعناية ووحشية بالغة، وباستخدام أدوات قتل وإبادة غربية أمريكية وبدعم مالي ولوجستي غير محدود، على مرأى ومسمع العالم، وفي ظل مشاهدة وصمت العالم العربي الأقرب إلى فلسطين بالدم والأرض والهوية.
في المخيمات المكتظة، يعيش النازحون على هامش الحياة بانتظار الموت جوعاً أو بالغارات، فلا يجدون سوى “التكيات” (المطابخ الخيرية المتنقلة) ملاذًا وحيدًا للحصول على وجبة قد تنقذهم من الجوع، لكن حتى هذه الوجبات، كما يروي أحدهم لم تعد تكفي لسدّ رمق العائلات الجائعة.
إلى مستويات كارثية تتصاعد المأساة في غزة، فالسكان يطاردهم ويحل في ذكرت أوساطهم شبح الموت جوعاً ومرضاً وتحت وطأة القصف المتواصل الذي يشنه العدو الإسرائيلي، وفيما تقف آلاف شاحنات المساعدات الحيوية عاجزة عن الدخول عبر معبر رفح.
وبحسب دراسة أجرتها منظمة “نيوتريشن كلستر”، فإن ما بين 10 إلى 20% من الحوامل والمرضعات في غزة (عددهن 4500 امرأة شملتهن الدراسة) يعانين من سوء التغذية.
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فإن التكايا الخيرية تخدم أكثر من مليوني شخص، ولكنها لا تستطيع إعداد أكثر من مليون وجبة يوميا، معظمها من الأرز والمعكرونة، من دون خضراوات طازجة أو لحم.
ملامح الكارثة تتعمق في القطاع:
وفقا للأمم المتحدة، فإن الحصار زاد من خطر حدوث مجاعة “حادة”، وحرم معظم سكان غزة من الماء النظيف، والطعام، والدواء، والمأوى الآمن، فمنذ الثاني من مارس، فرض العدو الإسرائيلي حصاراً شبه كامل على قطاع غزة، مانعاً دخول الغذاء والمساعدات الإنسانية الحيوية، ومتعمداً قطع إمدادات الكهرباء، ما أدى إلى توقف آخر محطة لتحلية المياه عن العمل.
وقد استولت قوات العدو على ما يقارب نصف مساحة القطاع، وأصدرت أوامر نزوح قسرية لثلثي سكانه، معلنة مناطق واسعة، بما فيها مدينة رفح الحدودية المكتظة بالنازحين والمحاصرة، “مناطق محظورة”.
تؤكد التقارير الواردة من الأرض والمؤسسات الرسمية والدولية أن شبح المجاعة بات يخيم على القطاع كما لم يحصل طيلة الأشهر الماضية، وأفادت مصادر أممية أن جميع سكان القطاع، البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة، يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، وأن نسبة كبيرة منهم دخلت مرحلة “الكارثة” أو المجاعة الفعلية، وتتحدث تقارير عن تسجيل وفيات بسبب الجوع وسوء التغذية، لا سيما بين الأطفال، في ظل انهيار كامل للقطاع الزراعي وارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية القليلة المتوفرة.
إبادة ونوايا مسبقة:
وكان جيش العدو الإسرائيلي استأنف عملياته العسكرية المكثفة بعد موافقة مجلسه العسكري على المخطط المُسمّى “عربات جدعون”، والذي يشمل ثلاث مراحل بدأت قبل ثلاثة ايام بمشاركة خمس فرق من عصابات جيش العدو الإسرائيلي، وبغطاء ناري وجوي مكثف هو الأقوى منذ إنهاء وقف إطلاق النار الذي لم يلتزم به أصلاً. وأسفر هذا العدوان المتجدد في جولته الأخيرة، عن استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 3600 آخرين، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية. فيما تشير تقديرات أممية إلى أن نحو مئة طفل يُقتلون يومياً في غزة، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الصراعات!
وقد أعلن “وزير حرب” العدو،” يسرائيل كاتس”، عن نية “تكثيف” الحرب، واستخدام “كل أشكال الضغط العسكري والمدني”، بما في ذلك ما وصفه بـ”إجلاء سكان غزة جنوبًا وتنفيذ خطة الهجرة الطوعية”. وردد ما يسمى “وزير المالية” المتطرف بتسلئيل سموتريتش هذه التوجهات، مؤكداً أن الحصار الكامل لن يُرفع حتى “هزيمة” المقاومة وإطلاق سراح الأسرى المتبقين لديها، متوعداً: “لن تدخل حتى حبة قمح إلى غزة”. و”لن يبقى في القطاع حجر على حجر”.
تطهير عرقي وتهجير جماعي:
وتتزايد المؤشرات والتحذيرات من مخططات تهدف إلى تطهير عرقي وتهجير قسري جماعي للفلسطينيين، وسط تصريحات لمسؤولين في كيان العدو تؤجج هذه المخاوف، والأسوأ أن يستمر صمت الأنظمة العربية وتواطؤ بعضها.
كما تشير المعلومات المرصودة في غير وسيلة إعلام غربية إلى أن قيادة العدو الإسرائيلي، وبمشاركة وتشجيع أمريكي، تبحث خيارات لدفع الفلسطينيين عبر الحدود إلى سيناء المصرية، أو نقلهم إلى دول في أفريقيا، مع ورود أنباء غير مؤكدة عن تواصل مع حكومات في شرق أفريقيا لبحث “إعادة توطينهم”.
وقد دعا مسؤولون في كيان العدو، مثل عضو “الكنيست” أفيغدور ليبرمان، علناً إلى “ترحيل معظم الفلسطينيين من غزة إلى سيناء المصرية” باعتباره “حلاً عملياً وفعالاً”، كما نشر معهد “مسجاف للأمن القومي”، وهو مركز أبحاث يضم مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين في كيان العدو، ورقة بحثية تدعو حكومة الاحتلال إلى استغلال ما وصفته بـ”الفرصة النادرة والفريدة لإجلاء كامل سكان قطاع غزة”، وتأتي هذه الدعوات في سياق تقرير مسرب سابق لوزارة الاستخبارات في حكومة العدو اقترح نقل الفلسطينيين من غزة إلى شمال سيناء.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها