رسالة دكتوراه تسلط الضوء على "أداء المؤسسات الرياضية في سلطنة عمان"
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
حصل الباحث إسحاق بن أحمد البلوشي مدير مساعد الأكاديمية الأولمبية العمانية على درجة الدكتوراة في "أداء المؤسسات الرياضية في سلطنة عمان" وذلك من جامعة الطاقة الوطنية بماليزيا، حيث تعد هذه الدراسة أول دراسة بمستوى الدكتوراة تناقش الأداء المؤسسي للمؤسسات الرياضية في سلطنة عمان والتي كانت بعنوان (أثر ممارسات الموارد البشرية والثقافة التنظيمية على أداء المؤسسات الرياضية في عمان - الدور الوسيط لأساليب القيادة) حيث تم دراسة تأثير عدد من المتغيرات المتعلقة بممارسات الموارد البشرية والثقافة التنظيمية على الأداء المؤسسي وكذلك التحقق من مدى توسط أساليب القيادة في التأثير على العلاقة بين هذه المتغيرات والأداء المؤسسي للمؤسسات الرياضية في عُمان.
ويعد الأداء المؤسسي من أهم المتغيرات العلمية التي تناولها الباحثون في العديد من السياقات المؤسسية حيث يعد رفع مستويات الأداء المؤسسي من أهم الأهداف المؤسسية على جميع المستويات والسياقات التخصصية والتي تأتي من ضمنها المؤسسات الرياضية التي تضع رفع الأداء من أهم أولوياتها ويعد أعلى وأهم هدف استراتيجي يوضع ويسخر له الإمكانات والموارد لخلق ميزة تنافسية قوية للوصول إلى أعلى مستويات الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف المعدة لها مسبقا والوصول إلى الإنجاز الحقيقي على جميع المستويات.
وارتكزت مشكلة الدراسة على أربعة أبعاد رئيسية تتعلق بالمؤسسات الرياضية والهدف من إنشائها وهي:
أولا: تحقيق الإنجازات، تناولت الدراسة عدم تحقيق سلطنة عمان أي من الإنجازات المهمة على المستوى الأولمبي بالرغم من مشاركاتها المتعددة على مدار أربعين عاما من 1984 إلى 2024 وكذلك لا زالت المشاركات بأقل من 10 لاعبين في الرياضات المختلفة مما يعد من الإشكالات الكبيرة التي تواجهها المؤسسات الرياضية في سلطنة عمان والتي تحتاج إلى بحث وتقصي. وثانيا: المساهمة في التنمية الاقتصادية، حيث تعد القطاعات الرياضية من أهم روافد تنويع مصادر الدخل والمساهمة في تنمية الاقتصادات الوطنية في الدول من خلال السياحة الرياضية والتي تضمنتها صراحة وبالخطوط العريضة رؤية عُمان حيث جاء في محدداتها اعتبار السياحة الرياضية أحد أهم عومل الاستراتيجية الوطنية للسياحة فقد أثبتت الدراسات والأدبيات السابقة بأن الرياضة السياحية في سلطنة عمان لا تعد من قطاعات الاستثمار التي تسهم فعليا في رفد ودعم الاقتصاد الوطني.
بينما ثالثا: أثر الرياضة على الصحة، حيث سلطت الدراسة الضوء على مدى مساهمة الرياضة وانعكاساتها على الصحة بين الأفراد والمجتمع، حيث أثبتت الدراسات والأدبيات غياب التأثير المهم للرياضة على الصحة بين الأفراد والمجتمع داخل سلطنة عمان. الأمر الذي يؤكد عدم قيام المؤسسات الرياضية بتعزيز أثر الرياضة وإيجاد بيئة محفزة لممارسة الرياضة والتي بدورها تنعكس إيجابا على صحة الأفراد والمجتمع وتقليل الأمراض بينهم مما يحتم على المؤسسات الرياضية القيام بدورها في هذا الجانب الحيوي المهم.
ورابعا: معوقات بيئة العمل، من أهم المسائل المعقدة في بيئات العمل في المؤسسات الرياضية تعاقب الإدارات كل أربع سنوات نتيجة لتطبيق لائحة وسياسات الانتخابات المتعلقة بها مما يخلق بيئة غير مستقرة وغير منتظمة في الوقوف على الخطط بعيدة المدى وتأرجح العمل المؤسسي داخل المنظومة الرياضية وتأثرها بأكثر من فلسفة وفكر حسب الإدارات المنتخبة مما يوجد شيئا من عدم الاتساق الداخلي والخارجي وبما يؤثر سلبا على الأداء المؤسسي. وفي سياق أهداف الدراسة وعند النظر والتمحيص في الأدبيات والدراسات السابقة وجدت الدراسة الافتقار الشديد والفجوات الكبيرة في الأبحاث والدراسات العلمية التي تناولت المؤسسات الرياضية في العديد من الدول النامية والتي من ضمنها سلطنة عمان.
واستندت الدراسة على ثلاث نظريات أساسية للتحقق من أهدافها: النظرية القائمة على الموارد ونظرية التبادل الاجتماعي ونظرية التوقع، حيث يتمثل تأثير هذه النظريات وتطبيقها على متغيرات الأداء المؤسسي في العديد من التفاصيل الدقيقة ومبادئ كل نظرية وما تحتويه من عوامل مؤثرة تكون بمثابة عمليات التشغيل في استخدام المواد الملموسة وغير الملموسة لإيجاد ميزة تنافسية لها لتحقيق الأهداف المعدة والوصول إلى أعلى مستويات الأداء المؤسسي.
وفي منهجية البحث استخدمت الدراسة الفلسفة الوضعية والنهج الاستنتاجي المرتبط بأسلوب الدراسات الكمية من خلال تطبيق استراتيجية الاستطلاع وتوزيع الاستبيانات باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية والأساليب الإحصائية واختبارات الموثوقية وغيرها لجمع وتحليل البيانات واستخلاص نتائج الدراسة. وأثبتت نتائج الدراسة أن ممارسات الموارد البشرية والثقافة التنظيمية من المؤشرات والعوامل المهمة للأداء المؤسسي، حيث أظهرت النتائج الأثر الأكبر لمتغيرات الثقافة التنظيمية مقارنة بممارسات الموارد البشرية على أداء المؤسسات الرياضية في عُمان.
وأثبتت الدراسة فاعلية توسط أسلوب القيادة التحويلية في التأثير بين ممارسات الموارد البشرية والثقافة التنظيمية وبين الأداء للمؤسسات الرياضية في عُمان. وفي الجانب الآخر أثبتت نتائج الدراسة تمكن نموذج الدراسة من تفسير ما نسبته 73% من التباين في الأداء المؤسسي نتيجة لتأثير ممارسات الموارد البشرية والثقافة التنظيمية من خلال المتغير الوسيط لأساليب القيادة. كما أوصت نتائج الدراسة الحاجة الماسة لتطوير نظام الحوافز وتأكيد نهج المشاركة في العمل وترسيخ مفهوم التواصل البناء بين الإدارات وكذلك تطوير وتأكيد الفلسفة الحقيقية لأساليب القيادة وبالتحديد أسلوب القيادة التحويلية داخل المؤسسات الرياضية وكذلك بناء بيئة متناغمة بين الإدارات العليا والوسطى والتنفيذية متسقة مع الرؤية والرسالة والأهداف وتحقيقها والمساهمة الحقيقية في تطوير ومعالجة الأسباب الرئيسية لوجود هذه المؤسسات والتي تمثلت في تحقيق الإنجازات والمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني وكذلك المساهمة الفاعلة في الصحة بين الأفراد والمجتمع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الریاضیة فی سلطنة عمان الأفراد والمجتمع الأداء المؤسسی نتائج الدراسة الریاضیة فی ع من أهم
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام