بيان صادر عن اللجنة العليا للانتخابات باتحاد كرة القدم
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
شمسان بوست / عبدالرقيب فارع
في إطار الاعداد والتحضير للانتخابات المجلس الاداري للاتحاد اليمني لكرة القدم صدر عن الاتحاد البيان الصحفي الذي يفند ويوضح كل التدابير والاجراءات القانونية المتعارف عليها في خوض المعتركات الديمقراطية وفقا للوائح الاتحادي الآسيوي والدولي .
وفي هذا الاتجاه واصلت اللجنة العليا الانتخابية للاتحاد العام لكرة القدم اجتماعاتها المستمرة، لمتابعة تنفيذ مهامها وفقاً للنظام الانتخابي وخارطة الطريق وتعميم الاتحاد.
قامت الأمانة العامة للاتحاد بتسليم اللجنة قوائم المرشحين الواردة عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى استلام إفادات من المندوبين المكلفين في عدن وصنعاء، حيث أكد مندوب عدن عدم استلامه لأي وثيقة، بينما أفاد مندوب صنعاء باستلام ملفات سبعة عشر مرشحًا.
جرى توثيق جميع الوثائق المستلمة، وتم تقديمها بصيغة (PDF) إلى اللجنة، حيث توزع المرشحون على المناصب كالتالي:
• منصب رئيس الاتحاد: مرشحين اثنين.
• منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد: ثلاثة مرشحين.
• منصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد: خمسة مرشحين.
• عضوية الاتحاد: سبعة وعشرون مرشحًا.
اطلعت اللجنة أيضًا على أربعة طلبات ترشح وصلتها بعد الموعد المحدد، والذي كان في الساعة 12 ظهرًا، وعليه، ووفقاً للنظام الانتخابي وخارطة الطريق، قررت اللجنة عدم قبول هذه الترشيحات.
خلال الأيام الماضية، قامت اللجنة بمراجعة وثائق المرشحين وتحديد المتوافقين مع شروط الترشح، بالإضافة إلى حصر الملفات التي تحتاج إلى استكمال الوثائق. وقد جرى إرسال نتائج هذه المراجعة إلى الأمانة العامة للاتحاد، ليتم التواصل مع المرشحين لإكمال المستندات الناقصة والتي تتضمن:
• إثبات النشاط في مجال كرة القدم لفترة لا تقل عن أربع سنوات في مواقع إدارية.
• شهادة حسن السيرة والسلوك.
• مؤهل علمي.
• العمر بين 30 و70 عامًا، وعدم الجمع بين هيئتين رياضيتين.
ستبدأ الأمانة العامة، اعتباراً من صباح يوم الأحد 3 نوفمبر 2024، بالتواصل مع المرشحين لاستكمال الوثائق المطلوبة، وينتهي الموعد النهائي لتقديم الوثائق المطلوبة في الساعة 12 ظهر يوم 6 نوفمبر 2024. سيتم بعدها إعلان أسماء المرشحين المقبولين وذلك يوم 9 نوفمبر، يليها فتح باب الطعون حتى ظهر يوم 11 نوفمبر، على أن تقوم لجنة الطعون بإصدار قرارها النهائي يوم 14 نوفمبر، وهو اليوم الذي فيه ستنشر اللجنة العليا للانتخابات الأسماء النهائية للمرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات.
تؤكد اللجنة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والإجراءات التنظيمية المحددة لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وعدالة. وتتطلع إلى تعاون جميع المرشحين في استكمال الوثائق المطلوبة ضمن المواعيد المحددة، تحقيقاً للأهداف المشتركة في دعم مسيرة كرة القدم والارتقاء بالاتحاد إلى آفاق جديدة من التطور والنجاح.
سائلين الله التوفيق والسداد للجميع، والله ولي التوفيق.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية تبحث الوضع الاقتصادي والتدابير اللازمة لتفعيل المؤسسات الإيرادية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن _ سبأنت
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد، ويرشد انفاق العملة الصعبة في استيراد الوقود.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود لتموين محطات الكهرباء، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة