داخل علبة كريم.. جمارك الغردقة تحبط محاولة تهريب مخدرات مخبأة بطريقة مبتكرة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تمكنت إدارة الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر محمد موسي مدير الإدارة من كشف حيلة جديدة لتهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وذلك أثناء تفتيش حقائب راكب قادم من إنجلترا. وبفضل حاسة الشم الحادة لأحد المأمورين، تمكن من الاشتباه في الراكب وتفتيش حقائبه بدقة، ليكتشف كمية من جوهر الحشيش مخبأة بطريقة مبتكرة داخل علبة كريم.
بدأت الواقعة أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من إنجلترا اشتبه مأمور مأمور اللجنة الجمركية فى راكب إنجليزى الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية وعلى الفور تم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray، والتي أظهرت وجود مواد مشبوهة داخل حقائب راكب إنجليزي، وعند التفتيش الدقيق، عثر على كمية من جوهر الحشيش المخدر وسجائر إلكترونية محشوة بالسائل المخدر، مخبأة داخل علبة كريم.
قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 61 لسنة 2024 بعد العرض على عمر خليفة رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مطار الغردقة البحر الاحمر مخدر الحشيش
إقرأ أيضاً:
هل تتولى مصلحة الجمارك ضوابط الإفراج عن البضائع؟ القانون يجيب
حدد قانون الجمارك، عددا من الاختصاصات لمصلحة الجمارك.
وطبقا لنص القانون، تتولى مصلحة الجمارك ما يلي :
- الرقابة على أعمال الرقابة الجمركية.
- إتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة.
- تحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها.
- إدارة نظامى السماح المؤقت ورد الضريبة.
- تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع.
كما تتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع على امتداد الإقليم والخط الجمركيين، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة.
وللمصلحة أن تتخذ أو تطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابيرالتى تراها كفيلة بمنع التهريب، ولها أن تتبع البضائع المستوردة التي يتم عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية، وكذا البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير المباشر، وذلك بجميع الوسائل المتاحة بما فيها التتبع الإلكترونى، ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط تطبيق هذه المادة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية