الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ ونشر أحكام البراءة بالصحف
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
يستعد مجلس النواب في جلساته العامة التي ستعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
وأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
كما وضع مشروع القانون المرتقب مناقشته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
عدم السماح بدخول المنازلونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
حالات القبض وتفتيش الأفراد والمنازلوأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
عيد الأضحى على الأرصفة.. الحبس والغرامة عقوبة إشغال الطرق بالمواشي
تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، تزداد الظواهر السلبية المرتبطة بموسم الذبح في عدد من المحافظات، وعلى رأسها الانتشار العشوائي للمواشي في الشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب تكاثر الكلاب الضالة بالقرب من أماكن الذبح والمجازر العشوائية، ما يُشكّل تهديدًا حقيقيًا على الصحة العامة، وسلامة الأطفال وكبار السن، ويُربك حركة المرور.
وتحوّلت بعض المناطق إلى أسواق غير مرخصة لبيع الأضاحي، حيث تُعرض رؤوس الماشية على الأرصفة وبجوار المدارس والمستشفيات، وسط غياب للرقابة الكافية من الجهات المحلية، ما أدى إلى تراكم المخلفات، وانبعاث الروائح الكريهة، وانتشار الحشرات والكلاب الضالة.
ووفقًا للمادة 13 من قانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن تنظيم الطرق العامة، فإن كل من يتعدى على الطريق العام سواء بإقامة حواجز أو ترك المواشي أو إشغال الطريق بالأنشطة غير المرخصة، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعد من التعدي على الطريق العام:
إقامة حظائر أو أسواق مؤقتة دون تصريح.
ترك مواشي أو إنشاء حواجز أو تجمعات ذبح تعيق المرور.
حفر أو إحداث تلفيات في الطريق أو الأعمال الصناعية به.
إقامة أي منشأة خلال نطاق الحرم الآمن للطريق (50 مترًا للطريق السريع، و25 مترًا للطريق الرئيسي) بدون إذن.
دعوات للتدخل العاجلمن جهتها، طالبت أصوات برلمانية ومسؤولون محليون بضرورة رفع درجة الاستعداد قبل العيد، وتشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي، وتكثيف الحملات البيطرية والمرورية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لضبط المخالفات.
كما دعا المواطنون إلى تخصيص أماكن بديلة ومنظمة لبيع وذبح الأضاحي، مع تأهيل المجازر الرسمية وتوسيع ساعات العمل بها لتقليل الذبح العشوائي، والحد من الظواهر التي تُسيء للبيئة والصحة العامة، وتشوّه المظهر الحضاري للمدن.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات