عادل حمودة: نتيجة الانتخابات الأمريكية 2016 صدمت المجتمع الأمريكي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، تعد أحدث انتخابات خسر فيه فائز بالتصويت الشعبي في الانتخابات الأمريكية على المستوى الوطني، حيث تصدرت المرشحة هيلاري كلينتون الانتخابات، وتعد أول امرأة تحصل على ترشيح حزب سياسي رئيسي للرئاسة.
وأضاف «حمودة»، خلال تقديم برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هيلاري كلينتون فازت في التصويت الشعبي الوطني بفارق يقترب من 3 ملايين صوت، ما يعني حوالي 2% من الأصوات، لكنها لم تفز في الانتخابات.
وأشار إلى أن منافسها دونالد ترامب حصل على 304 صوتا من المجمع الانتخابي مقابل 227 صوتا حصلت عليها هيلاري كلينتون، والنتيجة صدمت خبراء استطلاعات الرأي وكتاب الرأي، بل النتيجة فاجأت هيلاري كلينتون نفسها، فقد كان الكل يتوقع فوزها.
وتابع عادل حمودة: «السبب أن الغالبية كانت ترى ترامب مرشحا رئاسيا غير معتاد، فهو لم يخدم في منصب حكومي، ولم يجند في الجيش، ولم يمارس السياسة من قبل، أكثر من ذلك حصل ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري، ولكنه لم يحصل على أغلبية أصوات الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية».
سلبية عامة في انتخابات 2016وواصل الكاتب الصحفي: لوحظ وجود سلبية عامة في تلك الانتخابات، وحصول هيلاري كلينتون ودونالد ترامب على نسبة تأييد منخفضة، لكن في النهاية أصبح ترامب رئيسًا، ويبدو أنه في طريقه إلى ولاية ثانية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية هیلاری کلینتون
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تعديلات قوانين الانتخابات تضمن تمثيلا شاملا لكل فئات المجتمع المصري
قال محمد خلف الله، أمين مساعد أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، إن التعديلات التشريعية المطروحة على قانوني مجلسي النواب والشيوخ تمثل تطورًا مهمًا في مسار إصلاح النظام الانتخابي المصري بشكل متوازن ومنضبط، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تمثل استجابة واقعية للتحولات السكانية والديموغرافية التي شهدتها بعض المناطق خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف خلف الله، في بيان له، أن هذه التعديلات جاءت بناءً على بيانات دقيقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي كشفت الحاجة لإعادة ضبط تقسيم الدوائر الانتخابية لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في التمثيل البرلماني، لافتًا إلى أن بعض المناطق بها زيادة في عدد المقاعد مقارنة بعدد الناخبين، بينما تعاني مناطق أخرى من التمثيل المنقوص، ما استدعى التدخل التشريعي لضبط هذه الاختلالات.
وأكد، أن التعديلات لا تمس النظام الانتخابي القائم، الذي يجمع بين القائمة المغلقة والنظام الفردي، كما أنها لا تشمل أي زيادات في عدد مقاعد مجلسي النواب أو الشيوخ، بل تركز بشكل أساسي على تحسين التوزيع الجغرافي للدولة داخل الدوائر الانتخابية، وفقًا لمعايير عادلة تعزز من توازن التمثيل داخل البرلمان.
وأشار خلف الله إلى، أن الهدف الأعمق لهذه التعديلات يتمثل في ضمان تمثيل شامل لكل فئات المجتمع المصري، من شباب ونساء وأقباط وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، وهو ما ينعكس إيجابًا على أداء البرلمان في صياغة تشريعات أكثر ارتباطًا باحتياجات المجتمع وواقع المواطنين.
وأوضح أن تعديل توزيع المقاعد داخل القوائم المغلقة لتصبح 284 مقعدًا موزعة على أربع دوائر في مجلس النواب، وتوزيع 100 مقعد في مجلس الشيوخ على أربع دوائر أيضًا، هو خطوة تعزز التنوع داخل الحياة النيابية، وتفتح المجال لمشاركة أوسع من القوى الحزبية والسياسية.
واختم خلف الله بالتأكيد على أن هذه التعديلات تعكس حرص الدولة على تطوير البيئة التشريعية، داعيًا الأحزاب إلى اغتنام هذه الفرصة للإعداد الجيد للانتخابات المقبلة، من خلال تأهيل كوادر قادرة على التعبير عن المواطنين والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة.