الفقي: توقعات بتحقيق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إيرادات تفوق الممر الملاحي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الأزمات التي واجهتها مصر في كورونا والفترة من 2011 لـ2013 أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري ولم نشهد خلال هذه الفترات ضخ استثمارات خارجية، موضحًا أنه كانت هناك مخاطر عالية ما أثر على حصيلة النقد الأجنبي بسبب التأثر في السياحة والاستثمار.
وأشار "الفقي"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الأموال الساخنة تفيد ولكن لابد من وضع التدابير الاحتياطية لعدم التعرض من مخاطر هروب هذه الأموال للخارج، مشددًا على أنه لابد أن يكون للأموال الساخنة سعر صرف محددة، موضحًا أن سعر الصرف المرن حائط صد عند خروج الأموال الساخنة من أي دولة.
أوضح أن الوافد الجديد للنقد الأجنبي هو حصيلة العائدة من خدمات التعهيد وهي عبارة عن الأنشطة الخدمية التي تقدمها الهيئات مثل الخدمات المقدمة بمنطقة قناة السويس، مؤكدا أن خدمات التعهيد مهمة جدًا الآن ولها منافع كبيرة على الاقتصاد.
وتابع: "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس متوقع أن تحقق إيرادات تفوق العائد من القناة نفسها"، موضحًا أن اتفاق برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في عام 2016 كان لابد منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب اخبار التوك شو الاستثمار قناة السويس
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يكشف عن أسباب تغيير توقعاته لـ الاقتصاد في مصر
كشفت بيتيا كويفا بروكس، نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي، أسباب زيادة توقعات نمو الاقتصاد في مصر العام المالي 2025/2024 إلى 4% بدلاً من 3.8%، أنها تعود للبيانات التي رصدت أداء القطاعات الإنتاجية غير النفطية في البلاد، خاصة أداء قطاعي السياحة والاتصالات.
وعن تخفيض توقعات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي 2026/2025 إلى 4.1% بدلاً من 4.3%، أوضحت نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي أنها تعود لتأخير برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة الطروحات الحكومية.
أرجا صندوق النقد الدولي موافقته على المراجعة الخامسة لاقتصاد مصر في إطار برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار إلى الربع الأخير من هذا العام، مع دمج المراجعة الخامسة في السادسة.
كان رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي أكد في اجتماع بمدينة العلمين الجديدة أنه جاري إعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأوضح مدبولي، أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، خاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
اقرأ أيضاًوزير التموين يناقش الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ
صندوق النقد يرفع توقعاته بـ نمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3% في عام 2025 و2026
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%