حزب الغد: رفع تصنيف مصر الائتماني خطوة إيجابية لتعزيز الثقة في الاقتصاد
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أشاد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، برفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد بفضل الإصلاحات المستمرة في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هذا القرار سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، مما يحسن موارد النقد الأجنبي ويقلل من تكلفة خدمة الديون.
وأشار رئيس حزب الغد، في بيان إلى أن مصر تهدف إلى جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 6 سنوات، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للقطاع الخاص، مؤكدًا أن رفع التصنيف سيساعد في خلق بيئة عمل تنافسية وجاذبة؛ مما يعزز من فرص الاستثمار.
تعزيز الثقة في السياسات الاقتصاديةوأضاف «موسى»، أن الدين العام الخارجي شهد تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفض إلى 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بينما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 46.6 مليار دولار، في تأكيد للخطوات الجادة والإصلاحية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يعكس التزام مصر بتسديد التزاماتها المالية، مما يعد رسالة طمأنة للمستثمرين، ويعزز الثقة في السياسات الاقتصادية للحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الغد وكالة فيتش تقرير وكالة فيتش
إقرأ أيضاً:
مكاسب كثيرة.. خبير اقتصادي يكشف أهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي لشئون التنمية الاقتصادية بجامعة الدول العربية، على رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر، بتصنيف طويل الأجل من "B-" إلى "B"، مع الإبقاء على التصنيف السيادي قصير الأجل عند "B.
وأوضح أن هذا ناتج عن نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية منذ مارس 2024 وحتى اليوم، والتي أسهمت في وجود سعر صرف مرن، واستقرار سعر الصرف، وتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار، وارتفاع قيمة العملة المحلية.
وأشار غراب، في بيان له، إلى أن اتباع نظام سعر صرف مرن؛ أسهم في القضاء على السوق الموازية للعملة، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني؛ ما أدى إلى الآتي:
- زيادة تحويلات العاملين بالخارج لتصل لنحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل زيادة 66.2%، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024.
- زيادة إيرادات وتدفقات قطاع السياحة لتحقق ارتفاعا بنسبة 16.3% خلال العام المالي 2024-2025، لتصل إلى نحو 16.7 مليار دولار، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في العام المالي السابق.
- زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي تجاوز نحو 49.5 مليار دولار.
- تحقيق معدلات نمو أعلى؛ ما انعكس بالإيجاب على الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
وأشار غراب، إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، يشير إلى العديد من الدلالات الإيجابية، أهمها أنه يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري؛ ما يُسهم في:
- زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
- خفض تكلفة الاقتراض الخارجي.
- إعطاء إشارة قوية للأسواق العالمية بأن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح.
- تأكيد استعادة مصر لثقة الأسواق العالمية.
- عكس ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي.
- السماح لمصر بالحصول على قروض طويلة الأجل، وبفوائد أقل، بمعنى أنه يحسن من شروط الاقتراض الخارجي، ويخفض من تكلفة الاقتراض الخارجي.
- الانعكاس بالإيجاب على أعباء خدمة الدين.
- تعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
- جذب رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية للاستثمار في مصر؛ بما يدعم النشاط الاقتصادي العام.
وأكد أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، يعد شهادة دولية تؤكد نجاح الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة