اختلال التوازن الهرموني: علامات مهمة لدى النساء وكيفية التعرف عليها
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
نوفمبر 3, 2024آخر تحديث: نوفمبر 3, 2024
المستقلة/- تلعب الهرمونات دوراً رئيسياً في تنظيم العديد من العمليات الحيوية في الجسم، وتشمل الشهية، والتمثيل الغذائي، والنوم، والدورة الإنجابية، والوظيفة الجنسية، ودرجة حرارة الجسم، وحتى الحالة المزاجية. ويُفرز جهاز الغدد الصماء هذه الهرمونات ويطلقها في مجرى الدم، ولكن في حال كانت مستوياتها مرتفعة أو منخفضة بشكل مفرط، فقد يؤدي ذلك إلى اختلال التوازن الهرموني، خاصة لدى النساء.
أشارت خبيرة العلاج الطبيعي السريرية، جايمي، التي تشارك بنصائح صحية عبر حسابها على “تيك توك” باسم @nourishingapothecary، إلى أن اختلال التوازن الهرموني يمكن أن يُظهر مجموعة من الأعراض غير المرغوب فيها. وقد تكون بعض هذه الأعراض علامة تحذير تستدعي التدخل، خاصة إذا كانت مستمرة وتؤثر على جودة الحياة.
أبرز علامات اختلال التوازن الهرمونيتظهر علامات الخلل الهرموني بأشكال متنوعة، وتعكس تأثيرات الهرمونات على الجوانب المختلفة من الصحة. من أبرز هذه العلامات:
تقلبات المزاج: تشكل التقلبات المزاجية إحدى العلامات الشائعة لعدم التوازن الهرموني. وقد تشعر النساء بالتوتر أو الاكتئاب بسبب عدم استقرار مستويات الهرمونات. فترات الحيض الغزيرة أو المؤلمة: يمكن أن يشير الحيض الغزير أو الألم الزائد أثناء الدورة الشهرية إلى وجود خلل في مستويات الهرمونات، وقد يُصاحب ذلك ألم في الثديين أو انتفاخ قبل الدورة الشهرية. انخفاض الرغبة الجنسية: يلعب هرمون الإستروجين والبروجسترون دوراً في الرغبة الجنسية، لذا فإن انخفاض مستوياتهما قد يؤدي إلى تراجع الرغبة الجنسية لدى النساء. الأرق وسوء نوعية النوم: يرتبط انخفاض مستوى البروجسترون، وهو الهرمون الذي يُسهم في تحسين النوم، بحدوث اضطرابات في النوم مثل الأرق أو النوم المتقطع. زيادة الوزن غير المبررة: من العلامات المزعجة كذلك، حيث قد تعاني النساء من زيادة غير مبررة في الوزن نتيجة تأثير الهرمونات على التمثيل الغذائي وتخزين الدهون. مشاكل في الجلد: مثل الحكة أو جفاف الجلد، وهي علامات قد تشير إلى وجود اختلال هرموني. مشاكل في الخصوبة: تلعب الهرمونات دوراً حاسماً في عملية التبويض، وبالتالي فإن أي خلل فيها قد يؤدي إلى مشاكل في الخصوبة وصعوبة في الحمل. الصداع: قد يكون الصداع المتكرر من العلامات على عدم استقرار مستويات الهرمونات، خاصة هرمون الإستروجين. ضعف في العظام: انخفاض مستويات الإستروجين، خاصة بعد انقطاع الطمث، يمكن أن يؤدي إلى ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام. جفاف في المهبل: يُعد الجفاف المهبلي أحد الآثار الجانبية لانخفاض مستويات الإستروجين. تأثير الاستروجين والبروجسترون على الصحةأوضحت جايمي أن إحدى العلامات الشائعة لعدم التوازن الهرموني هي ارتفاع مستوى هرمون الإستروجين مقارنة بانخفاض هرمون البروجسترون. عندما يرتفع الإستروجين قبل الدورة الشهرية، قد تلاحظ المرأة انتفاخًا في البطن، أو ألمًا في الثديين، أو حتى صداعًا، فضلاً عن اضطرابات في النوم. أما بالنسبة لانخفاض مستوى البروجسترون، فقد يظهر على شكل بقع دم قرب فترة التبويض أو قبل الدورة الشهرية، وهو ما يشير إلى ضرورة الانتباه إلى هذه التغيرات والاستعانة بمختص في حال استمرارها.
أهمية الاستشارة الطبيةتعتبر هذه العلامات بمثابة إشارات تنبيهية لوجود خلل هرموني، وقد تكون مؤشراً على مشكلات أكبر إذا ما تم تجاهلها. يُنصح بالتوجه إلى مختص صحي أو طبيب نسائي للحصول على الفحوصات اللازمة، والتشخيص الصحيح. قد يتطلب علاج اختلال التوازن الهرموني تغييرات في نمط الحياة، مثل تحسين النظام الغذائي، أو ممارسة الرياضة، أو حتى علاج هرموني تحت إشراف مختص.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدورة الشهریة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا غاضبة.. عدد المستوطنات الإسرائيلية بالضفة يصل مستويات قياسية!
أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تقريرًا كشف عن بلوغ التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية مستوى قياسياً في عام 2025، منذ بدء مراقبة الأمم المتحدة لهذه التطورات بشكل منهجي عام 2017، وأوضح التقرير أن النشاط الاستيطاني شهد تصاعدًا غير مسبوق، مما يعكس زيادة التوترات وتهديد حقوق الفلسطينيين في أراضيهمِ.
وجاء في التقرير أن إجمالي الوحدات السكنية التي تمت الموافقة عليها أو تقديم مقترحات بشأنها أو فتح مناقصات لها وصل إلى نحو 47,390 وحدة، مقارنة بحوالي 26,170 وحدة في عام 2024، وهو ارتفاع حاد مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغ المتوسط السنوي بين 2017 و2022 نحو 12,800 وحدة، ما يعكس تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني بشكل واضحِ.
وأشار غوتيريس إلى أن هذا التوسع يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويستمر في تأجيج التوترات وعرقلة وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وذات سيادة كاملة، مؤكداً أن هذه التطورات تعزز الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وتخالف القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين في تقرير المصير، مطالبًا بوقف النشاط الاستيطاني فورًاِ.
وأضاف الأمين العام أن استمرار هذا التوسع يزيد من العقبات أمام جهود السلام ويعقّد إمكانية تحقيق حل الدولتين ويؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة ككل، محذرًا من تداعياته على المدى الطويل ومؤكدًا ضرورة تحرك المجتمع الدولي لحماية حقوق الفلسطينيينِ.
وفي تطور موازٍ، أعلنت الحكومة الإسرائيلية بناء وإعادة تأهيل 19 مستوطنة جديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بعد موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت”. وأفادت المصادر أن القرار شمل إعادة بناء نقطتي “غانيم” و”كيديم” بعد نحو 20 عامًا من إخلائهما، ووصفته القناة السابعة الإسرائيلية بأنه خطوة سياسية هامة لتوسيع نطاق الاستيطان.
ويعود تاريخ الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى ما بعد حرب 1967، حيث شهدت السنوات التالية توسعًا كبيرًا في بناء المستوطنات وإنشاء مجمعات سكنية جديدة، وهو ما يعتبره المجتمع الدولي غير قانوني وينتهك الحقوق الفلسطينية، فيما تعتبر قضية القدس الشرقية من أبرز نقاط النزاع التاريخية والسياسية بين الجانبين، ويشكل استمرار التوسع الاستيطاني تحديًا دائمًا أمام جهود السلام وحل الدولتينِ.
ألمانيا تدعو إسرائيل إلى وقف فوري لبناء المستوطنات في الضفة الغربية
دعت الحكومة الألمانية إسرائيل إلى الوقف الفوري لبناء المستوطنات في الضفة الغربية، مؤكدة رفضها القاطع لأي ضم رسمي أو فعلي ناتج عن توسيع هذه المستوطنات.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية للصحفيين إن لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية وافقت، الأربعاء، على بناء أكثر من 750 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، وهو قرار ترفضه برلين «رفضًا قاطعًا».
وأضاف المتحدث أن عدد الوحدات السكنية التي تمت الموافقة عليها في المستوطنات خلال عام 2025 بلغ نحو 30 ألف وحدة، وهو رقم قياسي جديد يثير قلقًا بالغًا لدى الحكومة الألمانية.
وأكد أن بناء المستوطنات ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويقوّض فرص التوصل إلى حل الدولتين المتفاوض عليه لإنهاء الصراع وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، كما أكدت محكمة العدل الدولية.
وشدد على أن ألمانيا لا تعترف بأي تغييرات على حدود الرابع من يونيو 1967، إلا تلك التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وكان البرلمان الإسرائيلي قد وافق، في أكتوبر الماضي، في قراءات تمهيدية، على مشروعَي قانون لتوسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات في الضفة الغربية، كما تبنى الكنيست في يوليو الماضي إعلانًا يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى تنفيذ هذه الخطوة.