اختطاف أمهز.. غضب في لبنان واتهام لليونيفيل وتوعد إسرائيلي بالمزيد
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
شهدت الساعات الأخيرة غضبا واسعا بالأروقة الرسمية اللبنانية إثر اختطاف قوة كوماندوز بحرية إسرائيلية أحد المواطنين في شمال البلاد، ووصل الأمر إلى التوجيه برفع شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن على خلفية ذلك.
وألمح وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية إلى مسؤولية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) عن عملية اختطاف المواطن عماد فاضل أمهز، لأن القوة الأممية تتولى مسؤولية مراقبة شواطئ لبنان، وفق مقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وبينما ادعت إسرائيل أن المختطف مسؤول عسكري في حزب الله وضابط بحري بالجيش اللبناني، لم يصدر عن الحزب تأكيد أو نفي حتى الآن.
فيما نفى لبنان رسميا صحة ادعاءات إسرائيل بأن يكون المختطف ضابطا بالجيش، مؤكدا أن المختطف قبطان بحري مدني.
الرواية الإسرائيلية
بداية القضية جاءت عبر إعلانات من إعلام إسرائيلي غير رسمي صباح أمس السبت عن اختطاف أمهز خلال إنزال بحري لقوة إسرائيلية في البترون شمال لبنان.
ونقلت صحيفة معاريف عن مصادر أن وحدة الكوماندوز البحرية الإسرائيلية "شايطيت 13"، وصلت إلى عمق 200 كيلومتر داخل لبنان تحت حماية سفن وصواريخ إسرائيلية، وغادرت الساحل باستخدام سفن سريعة، بعد اختطاف أمهز من منزله.
وأشارت إلى أن المداهمة، التي نفذتها قوة قوامها 25 جنديا إسرائيليا، فجر الجمعة، استهدفت من قالت إنه مسؤول عسكري في حزب الله وضابط في البحرية اللبنانية.
وبعد صمت إسرائيلي رسمي لعدة ساعات، قال الجيش الإسرائيلي إن وحدة الكوماندوز البحري "شايطيت 13" اعتقلت عنصرا من حزب الله يمتلك معرفة واسعة في المجال البحري، دون الكشف عن اسمه.
وتوعد الجيش الإسرائيلي بالعمل على أسر عناصر بارزة في حزب الله أينما استطاع، وفق تعبيره.
الرواية اللبنانيةعلى الجانب الآخر، جاءت المعلومات الأولى حول القضية من وكالة الأنباء اللبنانية التي قالت إن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في حادث وقع فجر الجمعة في منطقة البترون شمالا.
وأشارت إلى أن أهالي المنطقة أفادوا بأن قوة عسكرية لم تُعرَف هويتها نفذت عملية إنزال بحري على شاطئ البترون.
وأضاف شهود العيان للوكالة أن القوة العسكرية انتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ، حيث اختطفت لبنانيا كان موجودا هناك، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر.
بدورها، نفت اليونيفيل أي علاقة لها بعملية الاختطاف في البترون شمال لبنان، بعد اتهامات وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني بالمسؤولية.
وقالت نائبة الناطق باسم اليونيفيل كانديس أرديل إن اليونيفيل ليس لها أي علاقة في تسهيل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك آخر للسيادة اللبنانية.
شكوى لمجلس الأمنبدوره، طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من وزير خارجيته عبد الله بو حبيب تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن اختطاف إسرائيل لمواطن لبناني.
وقال بيان لمكتب ميقاتي إن الأخير أجرى كذلك اتصالا بقيادة اليونيفيل التي أكدت بدورها أنها تجري التحقيقات اللازمة في شأن القضية وتنسق في هذا الأمر مع الجيش.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الجيش اللبناني يحذر من عواقب الاحتجاجات على حصر السلاح
حذر الجيش اللبناني المواطنين، اليوم السبت، من تعريض أمن البلد للخطر من خلال ما وصفها بأنها تحركات غير محسوبة النتائج، بعد انتشار دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد موافقة الحكومة على أهداف الورقة الأميركية لنزع سلاح حزب الله.
وشدد الجيش اللبناني، في بيان، على أنه لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو قطع الطرقات والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، مؤكدا أهمية وحدة اللبنانيين وتضامنهم خلال ما وصفها بـ"المرحلة الصعبة".
وكذلك شدد الجيش اللبناني على احترام حرية التعبير السلمي عن الرأي، مردفا أنه لن يسمح بما يخل السلم الأهلي.
احتجاجات مستمرةومنذ 3 أيام، يخرج مناصرو حزب الله وحركة أمل بمسيرات احتجاجية بواسطة السيارات والدراجات النارية في الضاحية الجنوبية لبيروت وقرى وبلدات الجنوب والبقاع، رفضا لاتخاذ الحكومة قرارا بحصر السلاح بيد الدولة والموافقة على أهداف الورقة الأميركية.
وأمس الجمعة، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مسيرات لدراجات نارية وسيارات انطلقت في مدينة النبطية وبلداتها جنوبي لبنان تحمل أعلام حركة أمل وحزب الله وإيران.
وأضافت الوكالة أن المسيرات جابت الشوارع الرئيسية للمدينة وهي تبث الأناشيد والشعارات المؤيدة لحزب الله.
وفي بلدة الغازية قضاء الزهراني جنوبي البلاد، ذكرت الوكالة أن بعض الشبان تجولوا عبر الدراجات النارية رافعين شعارات مؤيدة لحزب الله ورافضة للقرار الحكومي بشأن حصر السلاح بيد الدولة.
مراسل الجديد: مسيرات لدراجات نارية وىسيارات تحمل اعلام "حركة أمل" و"حزب الله" في النبطية pic.twitter.com/DefxlVJqWq
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 8, 2025
والخميس، وافق مجلس الوزراء اللبناني على أهداف ورقة المبعوث الأميركي توم براك، بشأن تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وتزامن ذلك مع انسحاب 4 وزراء من الطائفة الشيعية من الجلسة الحكومية.
إعلانوجاء قرار الحكومة، عقب إقرار مجلس الوزراء، الخميس، حصر السلاح (بما فيه سلاح حزب الله) بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة الشهر الجاري وتنفيذها قبل نهاية العام.
وردا على ذلك، اعتبر حزب الله أن حكومة نواف سلام ارتكبت خطيئة كبرى باتخاذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، بما فيها سلاح الحزب، مؤكدا أنه سيتجاهل القرار.
بينما قالت حركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه كان حريا بالحكومة ألا تستعجل تقديم مزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل