78,730 ألف وحدة.. امتلك شقة كاملة التشطيب بمقدم 30 ألف جنيه
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تترقب العديد من الأسر المصرية بفارغ الصبر فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي، والذي يأتي ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5".
وتهدف هذه المبادرة إلى توفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات السوق العقاري. ومن المقرر أن يتم طرح نحو 78,730 ألف وحدة سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، مما يسهم في تعزيز فرص الحصول على مسكن ملائم للمواطنين.
كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تفاصيل أسعار شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، المخصصة لمحدودي الدخل في عدة مدن جديدة.
وقد تم تحديد مبلغ 30 ألف جنيه كمقدم جدية حجز، وهو ما يمثل بداية رحلة الحصول على وحدة سكنية مناسبة.
الوحدات الجاهزة للتسليم:- عدد الوحدات المتاحة:12,990 وحدة سكنية.
- أسعارها: تتراوح بين 415 ألف جنيه و530 ألف جنيه.
- المدن المتاحة: تشمل هذه الوحدات العديد من المدن الجديدة مثل:
- أكتوبر الجديدة
- العاشر من رمضان
- برج العرب الجديدة
- السادات
- أخميم الجديدة
- سوهاج الجديدة
- المنيا الجديدة
- قنا الجديدة
- غرب قنا
- طيبة الجديدة
- أسوان الجديدة
- عدد الوحدات: 41,782 وحدة سكنية.
- أسعارها: تتراوح بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه.
- المدن المتاحة:تشمل هذه الوحدات مدنًا جديدة مثل:
- حدائق العاصمة
- 15 مايو
- أكتوبر الجديدة
- حدائق أكتوبر
- العاشر من رمضان
- برج العرب الجديدة
- السادات
- المنيا الجديدة
- أسوان الجديدة
ستبدأ عملية حجز شقق الإسكان الاجتماعي اعتبارًا من يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024، حيث سيكون هذا التاريخ مخصصًا لذوي الهمم فقط. بينما سيتاح الحجز لجميع المواطنين ابتداءً من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر وحتى يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.
كيفية التقديميمكن للمواطنين الراغبين في التقديم على الشقق شراء كراسة الشروط بسعر 300 جنيه، بالإضافة إلى سداد المصروفات الإدارية البالغة 355 جنيه ومقدم جدية الحجز الذي يبلغ 30 ألف جنيه. يمكن شراء الكراسة وسداد المصروفات من مكاتب البريد المميكنة في المدن المخصصة.
للتسهيل على المواطنين، تم توفير إمكانية حجز شقق الإسكان الاجتماعي عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
هذا الأمر يعكس حرص الحكومة على تسهيل الإجراءات وتحقيق الشفافية في عملية التقديم.
نظام التمويل العقاريمن المهم الإشارة إلى أن شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي تتضمن ضرورة أن يكون الشراء بنظام التمويل العقاري، حيث يُحظر الشراء نقدًا.
بالنسبة لمحدودي الدخل، تُحدد الفائدة بنسبة 8% سنويًا، مما يجعل هذه المبادرة فرصة متميزة للعديد من المواطنين لتحقيق حلم امتلاك مسكن خاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024 أسعار شقق الإسكان شقق الإسکان الاجتماعی التمویل العقاری وحدة سکنیة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية