تقرير المعمل الكيماوي في اتهام اثنين بالاتجاتر بالهيروين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
ينشر موقع صدى البلد تفاصيل تقرير المعمل الكيماوي في تحقيقات النيابة العامة في اتهام سائق وشريكه عامل بمحل فرارجي بالإتجار في جوهر الهيروين المخدر بالشروق.
ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أنه تم اتخاذ عينة من المضبوطات تبين أنها لمسحوق بيج اللون متحجر كليًا ببلاستيك شفاف اللون وزنت قائمًا 209.35 جرام وثبت أنها لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وبإجراء المعاينة على السيارة المضبوطة تبين أنها سيارة أجرة «تاكسي» تعمل بشكل طبيعي وبوضع المضبوطات في المكان الذي عثر عليها الضابط بها استقرت دون عناء.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 2995 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 1502 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة قيام المتهمين «محمد. ص»، 39 سنة، محبوس، سائق، «عبد العظيم. ع»، 51 سنة، محبوس، عامل بمحل فرارجي، بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأضافت شهادة النقيب شرطة شوكت ياسر محمود أحمد، بإدارة تأمين الطرق والمنافذ أنه تمكن من ضبط المتهمين لقيادتهم مركبة عكس الاتجاه وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على عدد 10 اسطوانات دائرية لمادة بيج اللون وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهما على مبلغ مالي وهاتفي محمول وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعنلائهم.
جاء بملاحظات النيابة العامة أنه بوزن المواد المخدرة المضبوطة 10 اسطوانات دائرية لمادة بيج اللون وزنت على ميزان النيابة العامة الغير حساس 2109 جرام وتم أخذ اسطوانة واحدة كعينة وإرسالها للمعمل الكيماوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد تقرير المعمل الكيماوي المعمل الكيماوي تحقيقات النيابة العامة هيروين الشروق النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام