تقرير المعمل الكيماوي في اتهام اثنين بالاتجاتر بالهيروين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
ينشر موقع صدى البلد تفاصيل تقرير المعمل الكيماوي في تحقيقات النيابة العامة في اتهام سائق وشريكه عامل بمحل فرارجي بالإتجار في جوهر الهيروين المخدر بالشروق.
ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أنه تم اتخاذ عينة من المضبوطات تبين أنها لمسحوق بيج اللون متحجر كليًا ببلاستيك شفاف اللون وزنت قائمًا 209.35 جرام وثبت أنها لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وبإجراء المعاينة على السيارة المضبوطة تبين أنها سيارة أجرة «تاكسي» تعمل بشكل طبيعي وبوضع المضبوطات في المكان الذي عثر عليها الضابط بها استقرت دون عناء.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 2995 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 1502 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة قيام المتهمين «محمد. ص»، 39 سنة، محبوس، سائق، «عبد العظيم. ع»، 51 سنة، محبوس، عامل بمحل فرارجي، بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأضافت شهادة النقيب شرطة شوكت ياسر محمود أحمد، بإدارة تأمين الطرق والمنافذ أنه تمكن من ضبط المتهمين لقيادتهم مركبة عكس الاتجاه وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على عدد 10 اسطوانات دائرية لمادة بيج اللون وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهما على مبلغ مالي وهاتفي محمول وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعنلائهم.
جاء بملاحظات النيابة العامة أنه بوزن المواد المخدرة المضبوطة 10 اسطوانات دائرية لمادة بيج اللون وزنت على ميزان النيابة العامة الغير حساس 2109 جرام وتم أخذ اسطوانة واحدة كعينة وإرسالها للمعمل الكيماوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد تقرير المعمل الكيماوي المعمل الكيماوي تحقيقات النيابة العامة هيروين الشروق النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
27 أكتوبر محاكمة المتهمين بالفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو
حددت محكمة الجنح المختصة، 27 أكتوبر لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بالفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو ومصور الفيديو بتهمة التشهير.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المخل والمتهمين بالتعدى عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية.
وأكدت النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يشكل جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، ما دام المحتوى المنشور من شأنه انتهاك الخصوصية، حتى وإن تضمن ذلك المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، إذ يتعين في هذه الحالة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت النيابة العامة لذلك منافذ رسمية مخصصة لتلقي البلاغات.
وجددت النيابة العامة دعوتها المواطنين إلى التحلر بالمسئولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بما سبق أن أوضحته من ضرورة الإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات دون نشر أو تداول لأي مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصا على تطبيق أحكام القانون، وصونًا لقيم المجتمع، وضمانا لحسن سير العدالة.
كانت النيابة العامة استجوبت القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة آخر فعلا مخلا حال استقلالهما مركبة بالطريق العام، وذلك فيما نسب إليه من نشر ذلك المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين القائمين بالتعدي على مصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع يصورهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضا طريقه، وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.
وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة