جلسة حوارية تحث زيادة نسب التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم جلسة حوارية بعنوان رفع نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض التجارية (الخاص بالبنوك التجارية).
وهدفت الجلسة إلى زيادة قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الخيارات التمويلية المتاحة في البنوك التجارية، بما يمكنها على التطور والنمو، وزيادة مساهماتها بشكل فاعل في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر استعراض الواقع الفعلي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من البنوك التجارية، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واقتراح الحلول الممكنة لزيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قِبل البنوك التجارية.
ويأتي اللقاء في إطار إعداد استراتيجية وطنية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعمل عليها البرنامج الوطني "استدامة" بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنك المركزي العُماني والقطاع المصرفي وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وتهدف الاستراتيجية إلى وضع خارطة تمكن من توفير الخيارات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بجانب إطلاق مجموعة من المبادرات المساندة في حلحلة التحديات الراهنة بالتنسيق والتكامل مع الشركاء من القطاعين العام والخاص.
تضمنت الجلسة عدة محاور منها مناقشة أهم التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5 بالمائة من إجمالي محافظها، واقتراح الحلول الممكنة لتحفيز تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عرض تجربة أحد البنوك التجارية الرائدة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أن الهدف من الجلسة الحوارية هو التنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحسين ما هو قائم حاليًّا فيما يتعلق بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منوهًا أن مشاركة البنوك التجارية والمؤسسات المالية سيعمل على إيجاد حلول لتقديم الدعم المادي أو التمويل الضروري لهذه المؤسسات.
وقال سعادته إن هناك بعض التوجيهات من البنك المركزي العُماني تتعلق بمتابعة البنوك التجارية وآليات التعامل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات بشكل عام، كتخصيص دوائر متخصصة للتعامل مع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفيما يتعلق بالتدريب والتوجيه والمتابعة المستمرة.
من جانبها أوضحت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن منظومة التمويل في سلطنة عُمان متمثلة في البنك المركزي العُماني إضافة إلى البنوك التجارية تؤدي دورًا كبيرًا في دعم منظومة ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أنه يتم حاليًّا البحث عن وسائل بديلة ومبتكرة.
وقالت إن الهيئة تعمل بشكل قريب من البنوك لمعرفة التحديات التي قد تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز بيئة الأعمال ورفع مستوى جاهزية رائد العمل بالكثير من الأساليب والمهارات في إدارة أعمالهم، ما يقلل المخاطر الائتمانية من القروض المقدمة من البنوك التجارية لرواد ورائدات الأعمال في سلطنة عُمان.
وبحسب البيانات الصادرة من البنك المركزي العُماني فقد بلغت نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة من إجمالي الائتمان الممنوح في البنوك التجارية نسبة 3.5 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2024م، وقد ارتفعت لتبلغ نسبة 3.7 بالمائة خلال الربع الأخير من العام نفسه.
حضر الجلسة الحوارية ممثلين عن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، وعدد من الرؤساء التنفيذين ومساعديهم بالبنوك التجارية، وعدد من رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هیئة تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المرکزی الع مانی البنوک التجاریة
إقرأ أيضاً:
المكتب الوطني للإعلام يواصل جولاته التحضيرية لقمة “بريدج” بتنظيم طاولة مستديرة في لندن
نظم المكتب الوطني للإعلام طاولة عمل مستديرة بحضور معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، على هامش أسبوع لندن للتكنولوجيا.
شهدت الطاولة عدداً من الجلسات والورش التفاعلية التي ناقشت تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية ورواد الإعلام في العالم بما يخدم منظومة الإعلام.
وأكد معالي عبدالله آل حامد أن دولة الإمارات، تواصل جهودها لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار الإعلامي عبر قمة بريدج العالمية التي تقام في أبوظبي خلال ديسمبر المقبل وتسعى إلى تمكين منظومة إعلامية مرنة وفعالة، قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة وصياغة روايات ملهمة تعكس قيم التسامح والانفتاح والتقدم وتدعم الصحافة المسؤولة في العصر الرقمي.
وقال معاليه : “ سنعمل من خلال قمة بريدج العالمية على طرح حلول عملية وشراكات استراتيجية تعود بالنفع على الجميع وترسخ نموذجاً إعلامياً يقوم على الشفافية والمسؤولية والإبداع، نموذجاً يحترم التنوع الثقافي ويعزز قيم التسامح والتعايش السلمي”.
ونوه معاليه إلى أن هذه الطاولة المستديرة تمثل خطوة مهمة ضمن سلسلة اللقاءات العالمية الهادفة إلى الإعداد الشامل لقمة بريدج، عبر حوارات بناءة تعزز العمل المشترك وتوحد الرؤى نحو بناء إعلام متكامل ومتفاعل مع مختلف التخصصات والقطاعات.
وبدأت فعالية الطاولة بكلمة لسعادة الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، المدير العام للمكتب الوطني للإعلام تحدث فيها عن قمة بريدج العالمية، التي تعد منصة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة الإعلام، وتوسيع نطاق التعاون بين المؤسسات الإعلامية على مستوى العالم.
وأوضح سعادته أن القمة تعمل على تعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وفتح آفاق جديدة أمام الابتكار الإعلامي من خلال دمج التقنيات الحديثة ومواكبة المتغيرات المتسارعة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تنسجم مع رؤية دولة الإمارات الساعية لترسيخ مكانتها شريكاً رئيسياً في صياغة مستقبل الإعلام القائم على التعاون والتكامل.
وأكد سعادة الدكتور جمال الكعبي، أن قمة بريدج تسعى لتأسيس شبكة عالمية من الخبراء والمبتكرين في مجال الإعلام لاستشراف التوجهات المستقبلية ودعم صناعة القرار في المؤسسات الإعلامية وتحفيز ريادة الأعمال الإعلامية من خلال دعم الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة في قطاع الإعلام، وإيجاد بيئة تدعم تطوير منصات إعلامية جديدة ومستدامة.
وفي جلسة بعنوان “القيادة الإعلامية: إعادة بناء الثقة في العصر الرقمي شارك فيها معالي عبدالله آل حامد، ونخبة من الإعلاميين وصناع الفكر واستعرضت تراجع الثقة في المحتوى الإعلامي في العصر الرقمي أكد المشاركون أن المؤسسات الإعلامية بحاجة إلى تطوير استراتيجيات جديدة تجمع بين الابتكار التقني والمعايير المهنية الراسخة، مشيرين إلى أن الشفافية والمساءلة تمثلان حجر الأساس في استعادة ثقة الجمهور، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها سرعة انتشار المعلومات المضللة عبر المنصات الرقمية.
وقال معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام خلال مداخلته: “ نواجه اليوم أزمة ثقة حقيقية بعد أن تداخلت الحقائق مع المعلومات المضللة، وتنامت الشكوك حول المصداقية ”.
وأضاف معاليه: “نعيش اليوم في عصر تتسارع فيه المعلومات بوتيرة لم نشهدها من قبل، وبينما فتحت التقنيات الرقمية آفاقاً واسعة للتواصل والمعرفة، إلا أنها في الوقت ذاته خلقت تحدياً حقيقياً يتمثل في تآكل الثقة بين المؤسسات الإعلامية والجمهور”.
وقال معاليه إن التحدي الأكبر الذي نواجهه اليوم ليس في كمية المعلومات المتاحة، بل في جودتها ومصداقيتها، فالمعلومات المضللة تنتشر بسرعة، والخوارزميات تخلق فقاعات معلوماتية تكرس التضليل بدلاً من توسيع المدارك.
وأضاف معاليه : “يكمن الحل في الجمع بين الابتكار والأصالة، بين التقنية والقيم الإنسانية، علينا أن نستثمر في الذكاء الاصطناعي المسؤول، وأن نطور منصات إعلامية تتسم بالشفافية والمساءلة، وأن نعيد تعريف دور الإعلامي ليصبح حارساً للحقيقة ومرشداً للجمهور في متاهة المعلومات”.
وفي جلسة بعنوان “المؤسسات الخيرية والمؤسسات: تمويل مستقبل الأخبار” شارك فيها سعادة الدكتور جمال الكعبي، ناقش المشاركون التراجع في سوق الإعلانات وتغير سلوكيات الجمهور، إلى جانب بحث وسائل الإعلام عن طرق جديدة للبقاء والازدهار.
وقارنت النقاشات بين نماذج التمويل والربح التقليدية والحديثة، بدءاً من البث العام والعمل الخيري، وصولاً إلى منصات مثل “سابستاك” و”يوتيوب”.
فيما تناولت جلسة بعنوان “الترفيه والقوة الثقافية: الجغرافيا السياسية للثقافة الشعبية” شاركت فيها مريم بن فهد المستشارة في المكتب الوطني للإعلام إلى جانب مجموعة من الإعلاميين وصناع الترفيه.. دور الإعلام كقوة ناعمة قادرة على تعزيز الصور النمطية، وتشكيل الثقافة، والتأثير في كل شيء من الدبلوماسية إلى الرأي العام.
واستكشفت جلسة بعنوان “المؤسسات الأكاديمية: مناهج إعلامية مستقبلية” شاركت فيها الدكتورة آمنة الحمادي المستشارة في المكتب الوطني للإعلام، سُبل إعداد قادة الإعلام لمواجهة بيئة إعلامية مستقطبة ومعززة بالتكنولوجيا وركزت على تأثير المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية.
وفي جلسة بعنوان “الإعلام والابتكار: الأتمتة والذكاء الاصطناعي في غرفة الأخبار” شاركت فيها علياء بن الشيخ القائمة بأعمال المدير التنفيذي للتطوير والاتصال الاستراتيجي بالمكتب وعدد من قادة الإعلام وخبراء التكنولوجيا، تناولت كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي والأتمتة تشكيل سير عمل وسائل الإعلام على جميع المستويات.
فيما ناقشت جلسة بعنوان “مستقبل الإعلام: أصوات تشكل المستقبل”، شارك فيها عمر الحميري، مدير مشروع التطوير المؤسسي في المكتب، سبل سرد قصص إعلامية أفضل، وتغيير التأثير، ومواجهة التحديات الأخلاقية والتقنية والمؤسسية التي تشكل مستقبل الإعلام في المرحلة المقبلة.