نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم جلسة حوارية بعنوان رفع نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض التجارية (الخاص بالبنوك التجارية).

وهدفت الجلسة إلى زيادة قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الخيارات التمويلية المتاحة في البنوك التجارية، بما يمكنها على التطور والنمو، وزيادة مساهماتها بشكل فاعل في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر استعراض الواقع الفعلي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من البنوك التجارية، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واقتراح الحلول الممكنة لزيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قِبل البنوك التجارية.

ويأتي اللقاء في إطار إعداد استراتيجية وطنية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعمل عليها البرنامج الوطني "استدامة" بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنك المركزي العُماني والقطاع المصرفي وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وتهدف الاستراتيجية إلى وضع خارطة تمكن من توفير الخيارات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بجانب إطلاق مجموعة من المبادرات المساندة في حلحلة التحديات الراهنة بالتنسيق والتكامل مع الشركاء من القطاعين العام والخاص.

تضمنت الجلسة عدة محاور منها مناقشة أهم التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5 بالمائة من إجمالي محافظها، واقتراح الحلول الممكنة لتحفيز تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عرض تجربة أحد البنوك التجارية الرائدة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أن الهدف من الجلسة الحوارية هو التنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحسين ما هو قائم حاليًّا فيما يتعلق بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منوهًا أن مشاركة البنوك التجارية والمؤسسات المالية سيعمل على إيجاد حلول لتقديم الدعم المادي أو التمويل الضروري لهذه المؤسسات.

وقال سعادته إن هناك بعض التوجيهات من البنك المركزي العُماني تتعلق بمتابعة البنوك التجارية وآليات التعامل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات بشكل عام، كتخصيص دوائر متخصصة للتعامل مع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفيما يتعلق بالتدريب والتوجيه والمتابعة المستمرة.

من جانبها أوضحت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن منظومة التمويل في سلطنة عُمان متمثلة في البنك المركزي العُماني إضافة إلى البنوك التجارية تؤدي دورًا كبيرًا في دعم منظومة ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أنه يتم حاليًّا البحث عن وسائل بديلة ومبتكرة.

وقالت إن الهيئة تعمل بشكل قريب من البنوك لمعرفة التحديات التي قد تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز بيئة الأعمال ورفع مستوى جاهزية رائد العمل بالكثير من الأساليب والمهارات في إدارة أعمالهم، ما يقلل المخاطر الائتمانية من القروض المقدمة من البنوك التجارية لرواد ورائدات الأعمال في سلطنة عُمان.

وبحسب البيانات الصادرة من البنك المركزي العُماني فقد بلغت نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة من إجمالي الائتمان الممنوح في البنوك التجارية نسبة 3.5 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2024م، وقد ارتفعت لتبلغ نسبة 3.7 بالمائة خلال الربع الأخير من العام نفسه.

حضر الجلسة الحوارية ممثلين عن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، وعدد من الرؤساء التنفيذين ومساعديهم بالبنوك التجارية، وعدد من رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: هیئة تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المرکزی الع مانی البنوک التجاریة

إقرأ أيضاً:

«المركزي» يلزم البنوك بإضافة 65 سلعة للقواعد الخاصة بإحكام الرقابة على حصائل التصدير

أكد البنك المركزي المصري على البنوك العاملة في البلاد، اليوم الأربعاء، بإضافة عدد 65 سلعة إلى السلع التي يشترط تنفيذ العمليات التصديرية الخاصة بها عن طريق أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وإثبات ذلك من خلال تقديم شهادة بنكية للجمرك المختص.

وأشار البنك المركزي في كتاب دوري، إلى قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 235 لسنة 2013 بشأن أحكام الرقابة على حصائل تصدير بعض السلع وكذا الكتب الدورية اللاحقة الصادرة في ذات الشأن.

ولفت البنك إلى قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 273 لسنة 2025 الخاص، بإضافة عدد 65 سلعة إلى قائمة السلع التي يشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية.

ونصل قرار وزير الاستثمار في المادة الأولى، «تضاف السلع الواردة قرين البنود الجمركية الموضحة بالقائمة المرفقة بهذا القرار إلى قائمة السلع المرفقة بالقرار الوزاري رقم 235 لسنة 2013 المشار إليه، والتي يشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية والمعتمدة لدى البنك المركزي المصري، وذلك إما بفتح اعتماد مستندي بكامل القيمة أو تحويل كامل القيمة نقدًا أو تحويلات بنكية قبل الشحن، أو أحد أساليب الدفع المضمونة من البنك ويثبت ذلك بقيام المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن».

السلع التي يشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية

- القمح

- موصلات كهربائية

- بولی بروبيلين - بولی ایٹیلین

- میثانول

- خصل خيوط، من ألياف زجاجية

- وقود نفاثات من نوع البنزين

- تفل شوندر وتفل قصب السكر

- أسمدة فوسفاتية نصف مصنوعة.

- أسمدة فوسفاتية معدنية أو كيميائية.

- نترات الأمونيوم، وإن كانت في محاليل مائية.

- منشآت

- صفائح وألواح وأشرطة من ألومنيوم

- مصنوعات آخر من حديد أو صلب.

- الكايل بنزينات، والكايل نفتالينات مخلوطة

- زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية عدا الخام

- تبغ الشيشة، المعسل.

- أحواض غسيل واستحمام واستبراء ومقاعد مراحيض وخزانات تفريغ المياه، سيفون.

- فوسفات أحادي أمونيوم وان كانت مخلوطة مع هيدروجين فوسفات ثنائي أمونیوم

- كيروسين

- بولیمرات ایٹیلین

- كبريتات البوتاسيوم

- شمع بارافين

- زيت فول الصوبا

- کابلات متحدة المحور من نحاس.

- حمض فوسفوريك.

- خلائط حديد، سيليكون

- جبس

- تجهيزات للسقالات من حديد صب أو حديد أو صلب.

- برسيم ومكونات اعلاف ومخلفات نباتية وسيلاج - رمال السليكا ورمال طبيعية، كوارت.

- تالك طبيعي مقطع ومسحوق ومجروش

- فلسبار خام و مجروش

- نفايات وقصاصات وفضلات من الدائن

- نفايات وقصاصات وفضلات من الورق

- قصاصات واسمال أقمشة

- خردة وفضلات من خلائط صلب

- أثرية ومساحيق زنك

لتحميل المستند اضغط هنا

اقرأ أيضاً«منها تعديل قانون التأمينات والمعاشات».. مجلس الوزراء يوافق على 10 قرارات مهمة

مدبولي: الدولة تدعم قطاع الصناعة.. ونعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار التنظيم والإدارة بترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة

مقالات مشابهة

  • معهد التخطيط يعقد جلسة حوارية حول" ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة"
  • بعد قرار البنك المركزي .. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات ATM وإنستاباي
  • افتتاح فعاليات معرض التقنية والفن الحرفي بمحافظة الظاهرة
  • «المركزي» يلزم البنوك بإضافة 65 سلعة للقواعد الخاصة بإحكام الرقابة على حصائل التصدير
  • مناقشة خدمات الحماية الاجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • اتفاق لإعادة الإعمار لدعم الصادرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • معهد التخطيط القومي يعقد جلسة حوارية رفيعة المستوى حول" ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة"
  • التخطيط القومي يعقد جلسة حوارية حول ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة
  • وزير الداخلية شارك في جلسة حوارية نظمتها جامعة القديس يوسف
  • خارطة طريق تمويل المناخ تواجه تعثرا وسط غموض في مصادر التمويل