لبنان في اجتماعات واشنطن: المراسلة متعاونة ومساعدات غير مشروطة بالإصلاحات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": وفق تقرير (فاتف)، قدّم "لبنان في تشرين الأول 2024 التزاماً سياسياً رفيع المستوى للعمل مع مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) لتعزيز فعالية نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، بالرغم من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في البلاد.
مجدداً، اشترى مصرف لبنان الوقت للدولة اللبنانية، وأبعد عن بقايا الاقتصاد والمصارف العزلة الدولية، ومنع انحسار الحضور اللبناني في أسواق المال والأعمال الدولية.
أحيل لبنان إلى اللائحة الرمادية فقط، بعد نجاح الحاكم بالإنابة وسيم منصوري وفريقه القانوني والإداري في تطويق توجّه جدي، برز فجأة، لوضع لبنان على اللائحة السوداء، مع ما يعنيه ذلك من عزل مالي ومصرفي، ووضعه في خانة الدولة الفاشلة، ومصارفه ومؤسساته تحت الشبهتين الدولية والأممية.مع اجتياز قطوع التصنيف، سيأتي قطوع الإصلاحات المالية
والمصرفية والتشريعية، لإقناع مجموعة العمل المالي (فاتف) بجدية الدولة، ودفعها للعودة عن التصنيف "الرمادي" وإبعاد شبح اللائحة السوداء نهائياً.
وتوازياً مع معركة "الرمادية" خطا الحوار بين وفد لبنان وصندوق النقد في واشنطن، نحو تفهم الأخير ظروف عمل الدولة اللبنانية حالياً، وقبوله – في خطوة متقدمة منه – المساعدة في حصول لبنان على مساعدات مالية إنسانية، دون إخضاعها لأي من الشروط الإصلاحية، التي دأب صندوق النقد على وضعها.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
استثمار الإنجازات المالية
فايزة سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
حققت الميزانية العامة للدولة لعام 2024 نتائج مالية إيجابية تعكس كفاءة الإدارة المالية والاقتصادية في السلطنة؛ فقد شهدت الإيرادات العامة ارتفاعًا بنسبة 16% لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني، متجاوزةً التقديرات المعتمدة البالغة 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني.
وارتفع الإنفاق العام بنسبة 5% ليصل إلى 12 مليارًا و241 مليون ريال عُماني، بينما سجَّل الدين العام انخفاضًا بقيمة 660 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2023؛ ليبلغ إجماليه 14.6 مليار ريال عُماني. زهذا الأداء المتميز يمثل إنجازًا جديرًا بالإشادة، ويضع الأساس لتحقيق أهداف تنموية طموحة تخدم الاقتصاد الوطني.
ومع هذه النتائج المحفزة، يجب أن تكون قضية التوظيف ومعالجة تحديات الباحثين عن عمل في طليعة الأولويات الوطنية، مع تحسُّن الأداء المالي ووفرة الإيرادات، يتعيَّن توجيه المزيد من الموارد نحو تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل مُستدامة تُلبي احتياجات الشباب العُماني الباحث عن الاستقرار الوظيفي. هذا يستلزم سياسات فعّالة لدعم القطاع الخاص ليصبح شريكًا قويًا في تشغيل الكفاءات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي.
هذا الانتعاش المالي يجب أن ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، وخاصة في تقليل معدلات البطالة، ولذلك، فإن الحكومة مطالبة بتوجيه الإنفاق بشكل أكثر فاعلية نحو برامج دعم التوظيف، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور ريادة الأعمال. كما يمكن استثمار الفوائض المالية في تطوير القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والسياحة، لما لها من قدرة على توفير وظائف نوعية طويلة الأمد.
علاوة على ذلك، فإن تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص وتوفير الحوافز المناسبة للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في السلطنة يعدان عنصرين أساسيين لتعزيز استدامة سوق العمل. ومن المهم أيضًا أن يتم تعزيز التنسيق بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل لضمان توافق المهارات المكتسبة مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
من جانب آخر، فإن ضبط الإنفاق الحكومي وترشيد الاستهلاك يمثلان أدوات رئيسية لتعزيز استدامة المالية العامة وتوجيه الموارد نحو الأولويات، الاستثمار الأمثل في التعليم والتدريب، وتوفير برامج متقدمة لإعادة تأهيل الباحثين عن عمل، من شأنه أن يسهم في تقليص الفجوة بين المهارات المتوفرة واحتياجات سوق العمل.
إنَّ قضية التوظيف ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، وأيضًا المجتمع المدني؛ حيث إن تعزيز ثقافة العمل الحر ودعم الابتكار يمكن أن يسهم في تحقيق نقلة نوعية في هذا الجانب.
وفي الختام، يمثل الأداء المالي المتميز لعام 2024م فرصة ذهبية لتحقيق مزيد من التحفيزات الاقتصادية والاجتماعية. ومع استمرار تحقيق التوازن المالي، يجب أن تكون الأولوية هي تحسين حياة المواطنين؛ بدءًا من معالجة قضية الباحثين عن عمل، لتُصبح النتائج الإيجابية ملموسة على أرض الواقع، وليساهم كل فرد في بناء مستقبل أفضل لعُمان.
رابط مختصر
أمطار رعدية على 14 ولاية