9 نوفمبر.. استئناف المتهم بقتل زوجته لرفضها الإنفاق عليه بالأزبكية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
حددت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، 9 نوفمبر الجاري لنظر الاستئناف المقدم من عامل على حكم إعدامه لاتهامه بقتل طليقته لتركها مسكن الزوجية والإقامة بمفردها وعدم قيامها بالإنفاق عليه في الأزبكية.
وجاء في الحيثيات أن المتهم مجدي محمود هلال، عامل، أراد الزواج من أخرى بعد أن طلق زوجتيه الأولى والثانية في غضون عام 199، فتعرف على المجني عليها، عنايات إبراهيم فرج عن طريق أحد أصدقاؤه، وتزوجها عرفيا ثم رسميا عام 2001، وأنجبا على فراش الزوجية الصحيح ابنتيهما رضوى في عام 2005، ومنذ ولادتها بدأت الخلافات الزوجية تنشب بينهما بسبب الضائقة المالية التي لحقت بالمتهم، وأصبح غير قادر على الإنفاق على المجني عليها وابنته.
وأضافت الحيثيات ان ظروف المتهم دفعت المجني عليها لاستجداء المارة وأصحاب المحال التجارية بشارع نجيب الريحاني وممر الخازندار، وكلوت بك والأماكن المحيطة، وأصبحت المجني عليها تقوم بالإنفاق على نفسها وابنتها والمتهم لفترة، حتى ضاقت بالمتهم ذرعا، وتوقفت عن الإنفاق عليه، وإزاء ذلك، بدأ المتهم يتعدى عليها بالسب والشتم والضرب أمام ابنتها، فطلبت منه الطلاق، فوافق على ذلك وطلقت منه على الإبراء في 3 أكتوبر 2022، إلا أنه أقام معها في ذات المسكن رغم طلاقهما، وعندما استمر في مطالبتها بالإنفاق عليه، أبلغته بعزمها على ترك المسكن.
اقرأ أيضاًإحالة أوراق المتهم بقتل زوجته في المرج للمفتي
«الداخلية» تكشف كواليس مقتل طالب على يد زميله ببورسعيد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استئناف محكمة قتل الأسبوع أخبار الحوادث قتل زوجته حوادث الأسبوع حوادث محاكمة الأزبكية المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
مصرع عامل سقطت عليه سيارة نقل أثناء العمل بالدقهلية
لقي عامل مصرعه في حادث مأساوي، إثر سقوط رأس سيارة نقل عليه أثناء عمله أسفلها، وذلك بجوار محطة القطار بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية.
وتلقى مرفق إسعاف الدقهلية بلاغًا مباشرًا يفيد بسقوط جسم صلب، حيث تبين سقوط رأس سيارة نقل على حداد أثناء قيامه بأعمال صيانة أسفل السيارة، ما أسفر عن وفاته في الحال.
وأسفر الحادث عن وفاة أحمد السيد يونس، 40 عامًا، مقيم بحر البلد – المنزلة، حيث وُجد جثة هامدة بمكان البلاغ. وبعد معاينة الجهات الأمنية، جرى التحرك بالجثمان ونقله إلى ثلاجة مستشفى المنزلة تحت تصرف جهات التحقيق.
وتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبيان ملابسات الواقعة.