أثارت قضية التسريبات الأمنية التي طالت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موجة من الانتقادات والاتهامات، التي استهدفت طريقة تعاطيه مع الوثائق السرية لأهداف سياسية.

وفي مقال له بصحيفة يديعوت أحرونوت، قدّم المحلل العسكري ناحوم برنيع قراءة معمقة لتداعيات الفضيحة، إذ رأى أن الأمر يتجاوز مسألة تسريب الوثائق إلى "استغلال خطأ ومتعمد للمعلومات السرية بهدف تضليل الرأي العام الإسرائيلي".

تضليل لا تسريب

يرى برنيع أن "جوهر القضية ليس التسريب في حد ذاته، بل الكذب واستخدام الوثائق السرية للتلاعب بالحقائق"، معتبرًا أن هذه التصرفات تستهدف تضليل الجمهور حول قضايا تمس حياة المواطنين. ويصف برنيع هذا التوجه بأنه يعكس "طبيعة الأنظمة المظلمة التي تعمد إلى الإساءة لشعبها ومواطنيها وضحايا فشلها".

يستعرض المحلل العسكري للصحيفة الدور الذي لعبه في الفضيحة إيلي فلدشتاين، أحد المساعدين البارزين لنتنياهو والمتحدث السابق بمكتبه، إذ يقول برنيع إن فلدشتاين عمل على زرع وتمرير معلومات أمنية إلى وسائل الإعلام الألمانية والبريطانية، بغية التأثير على الرأي العام لخدمة الأهداف السياسية لرئيس الوزراء.

وتشير الشبهات إلى أن فلدشتاين تواطأ مع ضباط عسكريين، وحصل منهم على وثائق سرية قام بتوزيعها بتفسير مشوه. وعند نشر المعلومات في صحيفة "بيلد" الألمانية و"جويش كرونيكل" البريطانية، استغل نتنياهو وزوجته هذه المنشورات لتحقيق مكاسب سياسية، كما يوضح برنيع.

ويقول برنيع إن فضح هذه العمليات من قبل الصحفي رونين بيرغمان أدى إلى فتح تحقيق انتقل من الجيش إلى الشاباك، لكن مكتب رئيس الوزراء حاول التملص، إذ بدأ الأمر بإنكار تام من المكتب، عبر تصريحات أولية جاء فيها "لم يحدث شيء، وإذا كان قد حدث، فإنه لا يعني شيئًا".

ومع تكشف مزيد من الحقائق، ادّعى المكتب أن فلدشتاين لم يكن موظفًا مباشرا لدى نتنياهو، وأن رئيس الوزراء لم يعلم عن الوثائق إلا من وسائل الإعلام. وفي المرحلة الثالثة، بعد ازدياد الضغط، حاول مكتب نتنياهو تصوير التسريبات على أنها أمر طبيعي، زاعما أن "الجميع يسربون المعلومات طوال الوقت".

يعتبر برنيع أن هذه الرواية تفتقر إلى المصداقية، ويقول إن "الرواية كاذبة، فجوهر القضية هو الاستخدام الخطأ للمواد السرية من أجل تضليل الرأي العام الإسرائيلي حول القضية الأكثر أهمية على جدول الأعمال، وهي مسألة حياة أو موت".

"ديناميكيات السم"

يرى برنيع أن نتنياهو لجأ إلى الأسلوب نفسه في قضايا سابقة، مثل قضية الغواصات والسفن البحرية، حيث تبنى نهج الإنكار أولاً، ثم قدم تفسيرات ملتوية، وعندما انتهت جميع التبريرات، لجأ إلى القول: "أنا رئيس الوزراء، وأنا أقرر".

ويضيف أن نتنياهو لطالما استغل منصبه لتنفيذ ما يراه مناسبا لأمن الدولة، دون الحاجة لتقديم تفسير، قائلاً إن "الوثائق الأمنية كانت تُطوّع حسب رغبته".

يقارن برنيع بين ما يفعله نتنياهو اليوم وما حدث مع الرئيس الأميركي الأسبق ليندون جونسون، حين طلب جونسون ذات مرة من الصحفي جاك أندرسون تسريب قصة لصالحه، وعندما رفض أندرسون، قال له جونسون: "لا تقلق، سأجعل الوثيقة سرية".

ويشير برنيع إلى أن نتنياهو، الذي يُعرف بحبه للنماذج الأميركية، يقتدي في بعض الأحيان بممارسات مشابهة، مما يثير مخاوف بشأن مساره السياسي.

يوضح المحلل العسكري أن هذه التسريبات لم تؤثر فقط على السياسيين والإعلاميين، بل امتدت إلى الشهود في محاكمة نتنياهو، وأدت إلى تآكل الثقة العامة بالمؤسسات، ويصف الوضع الحالي بأنه "آلة سم لا تتوقف تحطم كل ما يقف في طريقها، متضمنة حتى أولئك الذين كانوا يوما ما داعمين لنتنياهو".

يختتم برنيع مقاله بتحذير من أن "الدول التي تمر بمرحلة انقلابية لا تعرف دائما متى وصلت إلى نقطة اللاعودة". ويؤكد أن الإسرائيليين ما زالوا يتمتعون بحرية التعبير، ووكالات إنفاذ القانون، لكن ما يحدث "في روح مكتب رئيس الوزراء ومحيطه المباشر أمر مقلق للغاية".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

الانسحاب مقابل العفو: المعارضة الإسرائيلية تقترب من إنهاء مصير نتنياهو السياسي

شهدت الساحة السياسية لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تصاعداً في الضغوط على الرئيس إسحاق هرتسوغ لرفض منح أي عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما لم يقرّ بذنبه وينسحب كلياً من الحياة السياسية، وذلك إثر تقدّمه بطلب رسمي لإنهاء محاكمته الجارية في عدة قضايا فساد.

وظهر زعيم المعارضة يائير لبيد في كلمة مصورة عبر منصة إكس، مؤكداً أنه لا يمكن منح نتنياهو عفواً من دون اعتراف واضح بالذنب وإظهار الندم والتنحي الفوري عن العمل السياسي.

وفي السياق ذاته، رأى زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان أن طلب العفو لا يتقدم به إلا "المذنب"، مشدداً على أن الصفقة المقبولة الوحيدة هي اعتراف نتنياهو بمسؤوليته ومغادرته المشهد السياسي.

أما حركة من أجل جودة الحكم، فاعتبرت أن العفو عن متهم بثلاث قضايا خطيرة تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة سيشكل ضرراً بالغاً بمبدأ المساواة أمام القانون، مؤكدة أن منح العفو أثناء محاكمة مستمرة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن هناك من يُعامل كمواطن فوق القانون.

كما رفضت حركة إخوان السلاح الاحتجاجية خطوة العفو، ووصفتها بأنها محاولة للهروب من المحاكمة بعد سنوات من تقسيم المجتمع والتحريض على الجهاز القضائي.

على الجهة المقابلة، سارع وزراء في الائتلاف الحكومي إلى تأييد نتنياهو. ودعا وزير الخارجية في الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر إلى إنهاء محاكمة نتنياهو، معتبراً أن ذلك يخدم مصلحة الاحتلال ويمهد لوحدته الداخلية.

من جانبه، قال وزير الرياضة والثقافة ميكي زوهار إن الوقت قد حان لـ"إنقاذ الاحتلال الإسرائيلي من ملحمة المحاكمة". بينما أكد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير دعمه الكامل لنتنياهو، واعتبر أنه يستحق البراءة التامة، في حين رأى وزير الطاقة إيلي كوهين أن مصلحة الدولة تفرض إنهاء الإجراءات القضائية.

وكان نتنياهو، البالغ من العمر 76 عاماً، قد قدّم صباح الأحد طلب العفو عبر محاميه إلى مكتب الرئيس، في خطوة وصفها مكتب هرتسوغ بأنها استثنائية وتحمل تداعيات كبيرة. ويتضمن الطلب وثيقتين: رسالة مفصلة من فريق الدفاع، وأخرى موقعة من نتنياهو نفسه تؤكد، من دون اعتراف واضح بالذنب، أن المصلحة الوطنية تقتضي وقف محاكمته التي يقول إنها تمزق المجتمع داخل الاحتلال وتعرقل إدارته لشؤون الدولة في ظل التحديات الأمنية والسياسية.

وقال نتنياهو في كلمة مصورة إن سنوات التحقيق والمحاكمة عمقت الانقسام الداخلي، مشيراً إلى أن التزامه بالمثول أمام المحكمة ثلاث مرات أسبوعياً أصبح مطلباً يستحيل معه إدارة شؤون البلاد.

وأضاف أن من بين دوافعه أيضاً النداءات المتكررة من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي وجّه قبل أسابيع رسالة رسمية إلى هرتسوغ طالب فيها بمنح العفو لنتنياهو فوراً.

وبحسب مكتب هرتسوغ، سيُحال طلب العفو إلى دائرة العفو في وزارة العدل لجمع آراء الجهات المختصة، قبل أن ينتقل إلى المستشارة القانونية للرئاسة لصياغة التوصيات النهائية التي ستعرض على الرئيس لاتخاذ القرار.

ويُعد منح العفو قبل انتهاء الإجراءات القضائية أمراً نادراً في الاحتلال الإسرائيلي، ولا يحدث عادة إلا بعد اعتراف صريح بالذنب.

ويواجه نتنياهو اتهامات في ثلاث قضايا معروفة إعلامياً بالملفات 1000 و2000 و4000، من بينها تلقي هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تسهيلات، وتنسيق تغطية إعلامية إيجابية مع صحيفة يديعوت أحرونوت، وتقديم امتيازات لشركة بيزك مقابل دعم إعلامي عبر موقع والا.

كما يواجه نتنياهو مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، حيث تجاوز عدد الشهداء 70 ألفاً والجرحى 170 ألفاً خلال عامين، معظمهم من الأطفال والنساء.


© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)

خليل اسامة

انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.

الأحدثترند الانسحاب مقابل العفو: المعارضة الإسرائيلية تقترب من إنهاء مصير نتنياهو السياسي سجال بين المعارضة الإسرائيلية ونتنياهو انطلاق محادثات تاريخية في واشنطن.. ماذا ستقرر كييف؟ قصف لغزة ومماطلة في المرحلة التالية إلى ماذا تخطط تل أبيب؟ تامر حسني يحسم الجدل حول تدهّور حالته الصحية ويردّ على شائعات الخطأ الطبي Loading content ... الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن Arabic Footer Menu عن البوابة أعلن معنا اشترك معنا حل مشكلة فنية الشكاوى والتصحيحات تواصل معنا شروط الاستخدام تلقيمات (RSS) Social media links FB Linkedin Twitter YouTube

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن

اشترك الآن

© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com) Arabic social media links FB Linkedin Twitter

مقالات مشابهة

  • مكتب نتنياهو: الطب الشرعي سيُحدد طبيعة المُتعلقات التي تصلنا من غزة
  • مكتب نتنياهو يعلن استعداده لاستقبال متعلقات من قطاع غزة
  • مكتب نتنياهو: ترامب دعا رئيس الوزراء للقاء قريب في البيت الأبيض
  • ياسر ثابت: نتنياهو يتغذى على حالة التوتر والصراع لضمان بقائه السياسي
  • نتنياهو يساوم.. رئيس حكومة الاحتلال يطلب العفو عن جرائم الفساد لـإنقاذ إسرائيل
  • بعد طلبه العفو.. نتنياهو بين النجاة الشخصية والانهيار السياسي
  • يديعوت تكشف تفاصيل زيارة رئيس الشاباك إلى القاهرة
  • الانسحاب مقابل العفو: المعارضة الإسرائيلية تقترب من إنهاء مصير نتنياهو السياسي
  • يديعوت أحرونوت: وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لإنهاء محاكمة نتنياهو
  • فضيحة فساد تهز مكتب زيلينسكي رئيس أوكرانيا ومسؤول يتحدث عن رحيله