الرهوي: سنوات العدوان تحولت لدى اليمنيين إلى فرصة للانطلاق في مسار البناء والتغيير
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شارك رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، في فعالية استعراض برنامج التحفيز الاقتصادي 1446هـ – 2024م، التي أقامتها اليوم، وزارات الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمالية والنقل والأشغال العامة بحضور مختلف الجهات المعنية.
ويتكون البرنامج المعد من قبل وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمالية 11 برنامجا تشمل تحفيز الاستثمار وبيئة الأعمال، والاقتصاد المجتمعي والصناعات المحلية والتوطين، وإقرار آلية إدارة أراضي الدولة ودعم استثمارات القطاعين العام والخاص، وتنشيط وتنظيم قطاع التطوير العقاري.
كما تشمل العمل المشترك لتحديث خارطة وبيانات قطاع النفط والثروات المعدنية، وبرامج مشتركة لتدعيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات، والنفط والمعادن وفق برامجهم وخططهم التطويرية، وكذا توجيه مخرجات التعليم لخدمة التحفيز الاقتصادي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، والمواكبة الإعلامية من وزارة الإعلام لسير الإجراءات والتقدم في برنامج التحفيز الاقتصادي.
وألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة أكد فيها أهمية هذا البرنامج وما اشتمل عليه من خطوات حيوية للتحفيز الاقتصادي على المستوى الوطني.. منوها بالروح التشاركية التي يقوم عليها البرنامج وأهدافه الحيوية التي راعت ظروف المرحلة واستثمار الإمكانات المتاحة وتوظيفها في صالح الوطن والشعب اليمني.
وقال ” ينبغي أن نعمل جميعا كل من موقعه بجهد لكي نتغلب على المشاكل والتحديات التي نواجهها طيلة سنوات العدوان والحصار المستمرة والتي صمد خلالها شعبنا وما يزال صامدا صمود الجبال وواجه أعباء الحياة بكل صبر”.
وأضاف ” إن الشعب اليمني الصامد الصابر يحتم علينا كمؤسسات دولة أن نعمل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء عنه والسير بخطوات جادة وواضحة لصنع واقع أفضل للأجيال القادمة التي ينبغي أن تعيش في وضع مستقر”.
وأوضح الرهوي أن سنوات العدوان والحصار تحولت بالنسبة للشعب اليمني إلى فرصة للانطلاق في مسار البناء والتغيير.. موجها كافة الجهات المعنية بتفعيل الجمعيات في مختلف جوانب العمل والإنتاج والتخلص من البيروقراطية المؤذية والمعيقة لمسار تطوير الأداء.
ولفت إلى أن الحكومة معنية بتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين واستثماراتهم وتوفير البيئة المحفزة لهذا القطاع الحيوي واستقرار وتطوير نشاطه ودوره في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على النجاحات التي لمسها كنتاج للعمل الجماعي من قبل وزراء الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنقل والأشغال العامة والمالية وما سيتم تحقيقه من إنجازات ستصب لصالح الوطن وأبنائه.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن مشروع التحفيز الاقتصادي يتضمن عددا من البرامج التفصيلية لتحسين ونمو الجانب الاقتصادي.
وقال ” إن المشروع يمثل بارقة أمل لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد من خلال العمل وفق الإمكانيات المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار تحديات الأوضاع الراهنة، والعمل على استنهاض القدرات المحلية المتاحة، واحتضان رأس المال الوطني وتشجيعه على الاستثمار المحلي للإسهام في تحسين الاقتصاد الوطني، وكذا العمل على تحسين وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وتطرق إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال البنى التحتية وخاصة في قطاعي الطاقة والنقل.. مبينا أن الاستثمار في هذا الجانب سيعمل على تحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح الوزير المحاقري أن لدى وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار برنامجا طموحا مع وزارة النقل الأشغال العامة للاستثمار مجال النقل والموانئ كون ذلك جزءا من عملية تحسين الوضع الاقتصادي.
من جهته أشار وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد إلى الجهود الحكومية المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.. مبينا أن هناك جهود وطريقة تفكير جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي رغم الظروف الصعبة، من خلال التكامل بين كافة الجهود، واستغلال الموارد والفرص المحلية.
ونوه بالجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لتحسين البيئة الاستثمارية والتحفيز الاقتصادي وفق رؤى جديدة.. مؤكدا تعاون وزارة المالية مع هذه الجهود في إطار تكامل منظومة العمل الواحدة في حكومة التغيير والبناء.
ولفت وزير المالية إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يؤسس لقاعدة صلبة للاستثمار في اليمن ويقدم جملة من الحوافز الاستثمارية.
بدوره أكد وزير النقل والأشغال محمد عياش قحيم أن حكومة التغيير تعمل من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي من خلال جملة الإجراءات رغم الأوضاع الصعبة في البلاد.
وشدد على أهمية مضاعفة الجهود في الجانب الاقتصادي باعتباره من أهم الجبهات لتعزيز الصمود الوطني.. لافتا إلى التعاون بين وزارتي النقل والأشغال والاقتصاد والصناعة في مجال الاستثمار بخدمات النقل والموانئ، وكذا النهوض بالاستثمارات العقارية وإزالة كل العوائق التي تواجهها نظرا لأهميتها في تحسين الواقع الاقتصادي.
وفي الفعالية التي حضرها رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري ونائب وزير الاقتصاد أحمد الشوتري، استعرض وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع خدمات بيئة الأعمال عبدالفتاح الذويد مشاريع تعديل القوانين التي تعدها الوزارة حاليا بالتعاون مع المختصين والجهات ذات العلاقة.. موضحا أن الوزارة أنجزت مؤخرا مشروع قانون التجارة الالكترونية.
فيما أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.. مستعرضا جانبا من المزايا التي يقدمها مشروع قانون الاستثمار الجديد لرأس المال الوطني وما يقدمه من ضمانات وحماية.
بدوره ثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي جهود الجانب الحكومي في تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن المنتجات المحلية بحاجة للدعم والحماية لكي تتوسع مشاريعها القائمة.. مشيدا بدور وزارتي الاقتصاد والمالية وخطواتهما نحو سياسات التوطين والحماية للمنتجات المحلية وتخفيف الإجراءات على القطاع الخاص باعتبارها حجر الزاوية لأي نمو اقتصادي.
وكان رئيس وحدة التقييم والتطوير في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار فؤاد الجنيد استعراض برنامج التحفيز الاقتصادي وما يتضمنه من برامج ومشاريع وأنشطة.
في حين استعرض مدير نظم المعلومات في الوزارة أروى القباطي الخدمات المقدمة عبر البوابة الالكترونية للوزارة وخطط التحول نحو العمل الرقمي بشكل كامل خلال الأشهر القادمة.
وقدمت رئيس مكتب الاتصال والتنسيق بالوزارة ألطاف الغفاري عرضا لمشروع قانون التجارة الالكترونية وأهميته في تنظيم هذه التجارة وحماية المتعاملين والمستهلك.
حضر الفعالية وكيلا وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الداخلية واستقرار الأسواق محمد قطران، وقطاع الصناعة أيمن الخلقي، والوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية وتنمية الصادرات فؤاد هويدي.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار التحفیز الاقتصادی النقل والأشغال مشروع قانون رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رفع العقوبات عن سوريا: فرصة اقتصادية للعراق أم رهان محفوف بالمخاطر؟
الاقتصاد نيوز — بغداد
خلال زيارته إلى الشرق الأوسط، حطّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرحال في ثلاث دول عربية، بدأت بالمملكة العربية السعودية، ثم انتقل إلى قطر، ومن ثم إلى الإمارات. زيارة وصفت بأنها "تاريخية"، لما تضمنته من قرارات وتحركات غير مسبوقة، أبرزها إعلان رفع العقوبات عن سوريا، في خطوة شكّلت صدمة لدى أوساط عديدة في البيت الأبيض، لا سيّما وأن بعض هذه العقوبات مفروضة منذ عقود.
وفي ظل هذه التطورات، بدأت ترتفع في العراق تساؤلات محورية، من أبرزها: ما الفائدة التي يمكن أن تجنيها بغداد من رفع العقوبات عن دمشق؟ وهل ستفتح هذه الخطوة آفاقًا جديدة في المجال الاقتصادي؟
أعلن ترامب عزمه إصدار أمر بوقف جميع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها محللون بأنها "غير اعتيادية للغاية" و"تكاد تكون غير مسبوقة في تاريخ تخفيف العقوبات الحديث".
وفي هذا السياق، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، أن رفع العقوبات الدولية عن سوريا يحمل انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد العراقي.
وقال صالح في حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن المرحلة المقبلة قد تشهد نموًا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري بين البلدين، لا سيما في مجالات السلع الزراعية الموسمية، والصناعات التحويلية، والطاقة، والسياحة.
وأشار إلى أن سوريا قد تمثل سوقًا مهمة للصادرات العراقية، والعكس صحيح، تبعًا للمزايا النسبية التي تتمتع بها السلع في كلا السوقين.
كما بيّن أن موقع العراق الجغرافي، وموانئه الجنوبية، قد تجعله ممرًا رئيسيًا لعبور البضائع من الخليج إلى سوريا، وهو ما من شأنه تعزيز الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وخلق فرص عمل محلية.
ولفت صالح إلى أن تحسن الأوضاع الاقتصادية في سوريا سيساهم في تقليل النزوح غير الشرعي والتهريب الحدودي الضار، مما سينعكس إيجابًا على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الحدودية.
ودعا في ختام حديثه إلى تعزيز التنسيق الحكومي بين بغداد ودمشق، وتحديث البنى التحتية في المناطق الحدودية، إلى جانب تطوير القطاع المصرفي والاستثماري، وإطلاق عمل الغرف التجارية والصناعية المشتركة، بما يتيح شراكات فعالة بين القطاعين الخاصين في البلدين.
وعلى الجانب الدولي، كان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد أقدما بالفعل على تخفيف بعض العقوبات عن سوريا، لكن خطوة واشنطن - إذا ما تحققت - قد تمثل انطلاقة حقيقية نحو رفع شامل، مما يشجع دولًا أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حاليًا نحو 21 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا حجم اقتصاد دول مثل ألبانيا وأرمينيا، رغم أن عدد سكان سوريا يفوقهما بأكثر من 20 مليون نسمة. كما تُظهر البيانات الرسمية أن الاقتصاد السوري تقلص إلى أكثر من النصف بين عامي 2010 و2022، فيما تشير بعض التقديرات إلى انكماش بنسبة 83% حتى عام 2024.
وزادت الأزمة تعقيدًا في عام 2019 مع دخول لبنان في أزمة مالية، بحكم الترابط الاقتصادي بين البلدين، ما دفع دمشق إلى اعتماد أسعار صرف متعددة لحماية ما تبقى من احتياطي العملات الأجنبية.
ومن جانبه، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي صفوان قصي أن رفع العقوبات سيساهم بشكل مباشر في تعزيز التعاون المالي والتجاري بين العراق وسوريا. وبيّن أن التبادل الذي كان يتم عبر قنوات غير نظامية قد يشهد نقلة نوعية عبر التعامل الرسمي مع البنك المركزي السوري، ما يخفف الضغط على السوق السوداء، ويعزز استقرار السياسة النقدية في العراق.
وأضاف أن سوريا، عبر واجهتها البحرية على البحر الأبيض المتوسط، تمثل فرصة مهمة في مشروع “طريق التنمية” الذي يربط العراق بتركيا، حيث يمكن توسيعه ليشمل الربط مع الاقتصاد السوري، ما يفتح آفاقًا جديدة في التجارة والنقل الإقليمي.
كما أشار إلى أهمية إحياء خط النفط القديم الذي يربط كركوك بميناء بانياس السوري، معتبرًا أن تشغيل هذا الخط سيساهم في تنويع منافذ التصدير وتعزيز الشراكات الإقليمية، خاصة في قطاع الطاقة.
ويُذكر أن وفدًا عراقيًا رسميًا رفيع المستوى كان قد زار سوريا الشهر الماضي لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لإعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب كركوك-بانياس، أحد أقدم خطوط تصدير النفط في الشرق الأوسط.
ووفق وكالة رويترز، فإن الحكومة السورية الجديدة قدّرت ديونها بما بين 20 إلى 23 مليار دولار، معظمها في شكل قروض ثنائية، إلا أن الرقم الحقيقي قد يتراوح بين 30 و50 مليار دولار إذا ما أُضيفت مطالبات محتملة من إيران وروسيا. كما أن احتياطيات البنك المركزي السوري من النقد الأجنبي لا تتجاوز حاليًا 200 مليون دولار، مقارنة بـ18.5 مليار دولار قبل الحرب، وفق صندوق النقد الدولي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بكام في البنك المركزي؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19 مايو 2025