بوزعكوك: موقع سرت يؤهلها لتكون مركزًا تجاريًا إقليميًا
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
ليبيا – بوزعكوك: المنطقة الحرة في سرت فرصة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني
فرص استثمارية وتنموية واعدة
اعتبر رئيس منتدى بنغازي للتطوير الاقتصادي والتنمية، المحلل الاقتصادي خالد بوزعكوك، أن مشروع المنطقة الحرة في مدينة سرت يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الليبي، نظرًا لموقع المدينة المحوري على حوض البحر الأبيض المتوسط.
آفاق تشغيلية ونقلة نوعية
بوزعكوك أعرب في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، عن ثقته في أن تطوير هذه المنطقة سيوفر آلاف فرص العمل لأبناء المنطقة الوسطى والمدن الليبية كافة، الأمر الذي من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي ويخلق حراكًا إنتاجيًا جديدًا داخل البلاد.
تعزيز الربط التجاري الدولي
وأوضح بوزعكوك أن المنطقة الحرة ستُسهم في تسهيل حركة التجارة بين ليبيا والأسواق الأوروبية والأفريقية، ما يفتح المجال لاندماج أوسع للاقتصاد الليبي ضمن المنظومة التجارية الإقليمية والدولية، ويمنح سرت والمدن المجاورة فرصة لتحقيق انتعاشة اقتصادية شاملة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتى ثمارها.. فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو إلى 4,4٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يتحسن وينمو بتزايد ثقة المستثمرين، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتى ثمارها فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو إلى ٤,٤٪ وكذلك الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي.
قال كجوك، فى حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك» خلال مشاركته فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، وقد حقق نموًا فى استثماراته بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة، ساعدت فى توفير مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة، وخفض دين الحكومة للناتج المحلى.
أوضح الوزير أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه للأفضل والتوقعات المستقبلية طموحة بسبب رغبتنا فى دفع المزيد من الإصلاحات، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولى ٣,٦٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي بنسبة ١٠٪ خلال عامين، إضافة إلى أن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير وتصبح إيجابية مع التطورات الاقتصادية المحفزة.
أكد الوزير، أن هناك فرصًا أكثر تنافسية للاستثمار بالاقتصاد المصرى، والنفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن سياساتنا المالية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي بمبادرات تعزز الإنتاج والتصدير وتجعل هيكل النمو أكثر شمولًا، وأن تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات الاقتصادية، انعكس في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.
أشار الوزير، إلى مواصلة نمو الإيرادات الضريبية بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي مع استكمال مسار الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ترتكز على تبسيط الإجراءات، وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية، وأن هناك حزمة جديدة من التيسيرات في «الجمارك» و«الضرائب العقارية» لتخفيف الأعباء والالتزامات عن المواطنين والمستثمرين.