الجهاز الوطني للتنمية يستقبل وفدًا بريطانيًا لبحث فرص الاستثمار في الجنوب
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
استقبل جناح الجهاز الوطني للتنمية في سرت وفداً من كبريات الشركات البريطانية، حيث التقى ممثلو هذه الشركات بمدير مكتب المدير التنفيذي ومدير مكتب التعاون الدولي في الجهاز
جاءت الزيارة لبحث فرص استثمار الشركات البريطانية في مدينة سرت وجنوب ليبيا، بما في ذلك الجنوب الغربي، مع التركيز على مجالات الإعمار والبناء، وتطوير وصيانة المؤسسات التعليمية وإنشاء مراكز تعليمية ومؤسسات متنوعة ذات جودة عالية.
وأكدت الشركات البريطانية رغبتها القوية في الاستثمار بمدينة سرت والمناطق الجنوبية من ليبيا، معبرةً عن استعدادها لتنظيم زيارات ميدانية لإستكشاف المزيد من فرص التعاون مع الجهاز الوطني للتنمية وإدارته التنفيذية.
من جانبهم، رحّب ممثلو الجهاز الوطني للتنمية، بمبادرات الشركات البريطانية، وأكدوا رغبة الجهاز في بناء شراكات مع الشركات البريطانية في مجالات الإعمار، الإنشاءات، البنى التحتية، وتطوير المؤسسات التعليمية.
وشددوا على توجيهات القيادة العامة التي تضمن تيسير عمل المستثمرين الأجانب، وتنفيذ مشاريع الإعمار بأعلى جودة حسب المعايير العالمية، وتشجعهم على المشاركة في تطوير المنطقة.
الوسومإعادة إعمار الجنوب الجهاز الوطني للتنميةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: إعادة إعمار الجنوب الجهاز الوطني للتنمية الجهاز الوطنی للتنمیة الشرکات البریطانیة
إقرأ أيضاً:
رخصة لكل الأنشطة.. وزير البترول يعلن حوافز جديدة لجذب الشركات الأسترالية للاستثمار في التعدين
خلال زيارته لمدينة بيرث الأسترالية إحدي أهم مراكز صناعة التعدين ، أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عن إطلاق حزمة حوافز جديدة تستهدف جذب شركات التعدين الناشئة والمتوسطة للعمل في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية في مصر، بالتوازي مع إجراء عدة إصلاحات جديدة في منظومة التعدين صممت خصيصًا لتحويل مصر إلى إحدى أفضل وجهات التعدين في أفريقيا والشرق الأوسط .
جاء ذلك في كلمته خلال لقاء موسع بعنوان ( استكشف في مصر ) والذي ضم أكثر من 30 شركة ومؤسسة أسترالية من المهتمين بالاستثمار في قطاع التعدين .
*وأوضح الوزير أن الإصلاحات والمحفزات الجديدة تتضمن تقليل الرسوم السنوية ما يجعل مراحل التنقيب الأولية أكثر جدوى ويقلل التكلفة المبدئية بشكل كبير، إلي جانب منح بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية لمعدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المصاحبة للنشاط مما يرفع الأعباء المالية عن استثمارات التنقيب في مراحلها الأولى، إضافة إلى توفير المرونة لترخيص عدة أنواع من المعادن في رخصة عمل واحدة بدلا من تعدد الرخص بما يعكس الطبيعة الجيولوجية للمناطق متعددة المعادن ويوفر الوقت والتمويل والإجراءات، وكذلك إصدار رخص جديدة لعمليات الإستطلاع كرخصة سريعة ومنخفضة التكلفة و متوافقة مع أنشطة الشركات الناشئة وتتيح لها سرعة تقييم الامكانات الموجودة قبل الإلتزام بعملية بحث وتنقيب موسعة، وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات والحوافز ، تجعل مناخ الاستثمار التعديني في مصر أكثر حداثة ومرونة وسهولة وتوافقاً مع توقعات المستثمرين.*
كما أكد أن مصر بصدد إطلاق مسح جوي موسع على مستوى الجمهورية يغطي مناطق مختلفة لتحديد الأماكن الواعدة تعدينياً وكذلك استهداف مكامن المعادن الحيوية اللازمة للطاقة المتجددة ، مشيراً إلى أن هذه المجهودات تأتي لتقليل مخاطر الاستثمار وزيادة جدواه ، وعزم مصر لأن تصبح لاعباً رئيسياً في مجال التعدين .
واضاف الوزير أن البنود والاشتراطات المالية لقطاع التعدين المصري تمتاز بالشفافية والتنافسية والاستقرار وتعمل وفق نموذج حديث لاتفاقات الاستغلال التعديني تم تصميمه من خلال استطلاع رأي المستثمرين و التوافق مع أفضل الممارسات و المعايير العالمية، مشيراً إلى تيسير اجراءات استصدار التراخيص والموافقات وعمليات دعم المستثمرين وتوحيد جهة الإصدار من خلال هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية دون الاحتياج لموافقة عدة جهات وتنفيذ العديد من الإجراءات المختلفة ما يوفر دعماً للجداول الزمنية لشركات التعدين.
و أشار الوزير الى قرب اطلاق بوابة رقمية للتعدين والتي ستقدم خدمات للمستثمرين منها سهولة الوصول للبيانات الجيولوجية ومعلومات عن التراخيص و المناطق المتاحة للإستثمار .
ولفت إلى أن مصر كانت قد انطلقت في رحلة تطوير وإصلاح موسعة لقطاع التعدين تضمنت تعديل التشريعات وتطوير نماذج الاستثمار وتحسين التنافسية بهدف زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لما يتراوح بين 5 و6% خلال العقد القادم، مع مراعاة المعايير العالمية للعمل التعديني والتي أشارت إليها الشركات والباحثين والجيولوجيين وخاصة تقليل مخاطر الاستثمار وتسهيل عمليات التنقيب.