فرق العمل تُقرّ خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات منظومات متكاملة لتسريع الإنجاز في الملفات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أقرت الاجتماعات المغلقة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، والتي عقدت برئاسة عدد من معالي الوزراء، منظومات متكاملة من المخرجات والمبادرات الوطنية والتنموية المهمة لتسريع تحقيق المستهدفات في الملفات الوطنية الحيوية ذات الأولوية الاستراتيجية، بما يضاعف النمو في مختلف القطاعات، ويدعم الارتقاء بجودة الحياة لأبناء دولة الإمارات ويعمل على تمكين كافة فئات المجتمع.
المقومات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي
وناقش اجتماع خاص حول المقومات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، برئاسة معالي د. آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، ما وصلت إليه الجهود المبذولة في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والفرص المتاحة والتحديات التي يواجهها قطاع الصناعات الغذائية المحلية، وتطوير الممكنات اللازمة وخلق بيئة استثمارية جاذبة في هذا القطاع وأهم السلع والمواد الغذائية الأساسية التي من الممكن إنتاجها محلياً بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، واقتراح حلول ومبادرات لمواجهة المخاطر والأزمات المتعلقة بالغذاء والماء.
جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل والشراكات الجامعية لبناء اقتصاد المعرفة.
وترأس معالي د. عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعين، الأول حول جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل، والثاني حول الشراكات الجامعية لبناء اقتصاد المعرفة، حيث تناول الاجتماع الأول بالبحث سبل تعزيز فرص الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وربطهم بسوق العمل، ومناقشة مرونة معايير القبول وتحسين سياسات التدريب والتأهيل المهني لتلبية احتياجات السوق.
كما ناقش الاجتماع الثاني تعزيز سبل التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم والقطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض الجهود الوطنية والفرص المتاحة لدعم المشاريع البحثية المشتركة بين الجامعات والشركات لتطوير حلول مبتكرة تعالج تحديات سوق العمل وتدعم الاقتصاد المعرفي والنمو المستدام.
اجتماع مستقبل الصناعات الدوائية .
وناقش اجتماع حول مستقبل الصناعات الدوائية برئاسة معالي د. ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، تطوير منظومة الصناعات الدوائية في الدولة وذلك من خلال استعراض الوضع الحالي، والجهود الوطنية في هذا المجال واستشراف الفرص المتاحة وابتكار أفضل الحلول للتحديات التي تواجه القطاع بهدف النهوض به، بالإضافة إلى تحديد المنتجات ذات الأولوية، وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
اجتماع تعزيز قطاع السياحة.
وفي اجتماع حول تعزيز قطاع السياحة ترأسه معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد، ناقش المجتمعون جهود ترسيخ الإمارات وجهة جاذبة للسياحة في جميع المواسم، والبناء على ممكنات كل إمارة ومقومات كل منطقة واستهداف أنواع السياحة المناسبة لها، إضافة إلى استعراض الممارسات الناجحة في هذا المجال.
اجتماع قطاع النقل .
وناقش اجتماع خاص بقطاع النقل ترأسه معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أفضل الأفكار والمشاريع الهادفة إلى تقليل الزمن المستغرق في التنقل بين إمارات الدولة إلى النصف، حيث استعرض الاجتماع الوضع الحالي للتنقل في الدولة وسبل خفض زمن التنقل، من خلال تحليل مسببات الازدحام المروري، ومناقشة وضع حلول تشمل تطوير قطاع النقل، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، واقتراح سياسات ومبادرات وطنية داعمة لتحسين تجربة التنقل بين الإمارات.
تعظيم منفعة واستخدام العملات الرقمية في الجوانب الاجتماعية.
وترأس معالي خالد بالعمى محافظ مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي، اجتماعاً حول العملات الرقمية وكيفية تعظيم منفعتها واستخداماتها في الجوانب الاجتماعية، حيث ناقش الاجتماع الوضع الراهن لاستخدام العملات الرقمية في المدفوعات الحكومية والمجالات الاجتماعية (مثل المخالفات والفواتير، والاسترداد الفوري للضريبة الخاصة ببناء منزل المواطن وغيرها)، وما يمكن تحقيقه بهدف جعل دولة الإمارات من الدول الرائدة في هذا المجال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مصر تعزز التحول الأخضر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء المستدام
في خطوة تعكس رؤية مصر المستقبلية نحو تنمية عمرانية أكثر استدامة، تمثل الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر التي أطلقها فخامة الرئيس نقلة نوعية في مسار التحول الأخضر. وتضع الدولة من خلالها أساسًا جديدًا للتخطيط والبناء قائمًا على الكفاءة واستدامة الموارد، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
استراتيجية وطنية لإعادة صياغة التخطيط والبناءتمثل الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر خطوة محورية في دعم مسار التحول الأخضر داخل المدن والتجمعات العمرانية، برؤية طموحة تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، وتحسين جودة الحياة داخل المجتمعات السكنية.
دعم التمويل المستدام وتعزيز المشروعات العقارية الخضراءوتستهدف الاستراتيجية تعزيز منظومة التمويل المستدام كدعامة أساسية للمشروعات العقارية الخضراء، بما يسهم في دفع عجلة الاستثمار واعتبار العمران المستدام أحد مصادر الدخل القومي. كما تدعم جهود الدولة في مواجهة آثار تغير المناخ والانتقال إلى نهج عمراني أكثر مرونة وكفاءة.
حوافز جديدة لتحفيز المطورين والقطاع الخاصوفي إطار تنفيذ هذه الرؤية، أعدت وزارة الإسكان حزمة من الحوافز الجديدة – أقرّها المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة – مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية. وتهدف هذه الحوافز إلى تشجيع المطورين العقاريين والقطاع الخاص على تبني المشروعات الخضراء، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الواعد.
رؤية شاملة نحو مستقبل حضري مستداموتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الدولة لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتحقيق اتساق كامل مع خطط التنمية الاقتصادية، بما يضع مصر على مسار أكثر توازنًا وقدرة على مواجهة تحديات النمو السكاني والمناخي.