محمد بن راشد يشهد جانباً من “خلوة الهوية الوطنية” ويوجّه بإنجاز إطار شامل لتعزيز الهوية الوطنية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شهِد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، جانباً من أعمال “خلوة الهوية الوطنية” ضمن فعاليات اليوم التحضيري للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، والتي تعقد برئاسة سموه، في العاصمة أبوظبي بمشاركة أكثر من 500 مسؤول من حكومة دولة الإمارات والجهات المحلية، إضافة إلى شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع.
واطلع سموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أجندة الخلوة، التي حضرها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
كما اطّلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الحوارات الرئيسية للخلوة التي جمعت المسؤولين وصُنّاع القرار من مختلف الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع على مستوى الدولة، حيث يتم تنظيم الخلوة بالشراكة بين وزارة الثقافة ومكتب المشاريع الوطنية في ديوان الرئاسة، لوضع أفضل الأفكار والتصورات وصياغة خطط واضحة وفق برامج زمنية تهدف إلى تسريع تحقيق المستهدفات ضمن هذا الملف الذي يعتبر من الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات.
ووجّه سموّه بإنجاز إطار شامل على مستوى الإمارات لتعزيز الهوية الوطنية وتوحيد المبادرات والمشاريع المتعلقة بها، والعمل بجهود مضاعفة ضمن آلية وطنية تضمن تجسيد قيم وتاريخ وثقافة الإمارات ضمن مختلف المجالات والقطاعات في التراث واللغة، والاقتصاد والسياحة، والصناعات الثقافية والإبداعية، إضافة إلى المجتمع والتعليم والإعلام.
وثمّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جهود وزارة الثقافة ومكتب المشاريع الوطنية في ديوان الرئاسة وجميع الجهات الحكومية التي تخطط وتعمل ضمن هذا الملف الاستراتيجي بروح الفريق الواحد للخروج بأفضل التصورات والأفكار وإنجاز الاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية.
واستمع سموّه إلى جانب من المناقشات التي تضمنتها خلوة الهوية الوطنية واستضافت القيادات الإماراتية من مختلف القطاعات التنموية، بهدف الخروج بمبادرة متكاملة لترميز الهوية الوطنية تستند إلى ركائزها الأساسية، والفهم الواضح لأبرز التحديات والحلول المبتكرة الكفيلة بإنجاز المستهدفات الوطنية في المبادرة.
حضر الخلوة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشیخ محمد بن راشد آل مکتوم نائب رئیس مجلس الوزراء الهویة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.