مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة تضبط مخالفات لسيارات مفرج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلنت الجمارك المصرية أنه بناءً على المعلومات السرية التي توافرت للإدارة العامة للتحريات والضبط (إدارة ضبط السيارات)، تم الكشف عن قيام معرض ت.ج للسيارات باستخدام سيارات معفاة من الجمارك في غير الغرض المعفاة من أجله، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
تم تشكيل لجنة من السادة أحمد أسامة، مدير تعريفة بالإدارة، تحت إشراف محمد عوض، مدير إدارة ضبط السيارات.
قرر عبد الناصر محمد علي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد معرض ت.ج للسيارات. وقد قام الممثل القانوني للمعرض بسداد مبلغ 1,720,589 مليون جنيه.
وفي نفس الإطار، تمكنت مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة من ضبط مخالفات لبعض السيارات المفرج عنها تحت نظام الإعفاءات الجمركية واستخدامها في غير الغرض المعفاة من أجله، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020. تم الكشف عن هذه المخالفات بناءً على المعلومات السرية التي توافرت للإدارة العامة للتحريات والضبط (إدارة ضبط السيارات)، بقيام شركة ذ.ت.ك للسياحة بالإفراج عن عدد من السيارات بنظام الإعفاءات الجمركية واستخدام تلك السيارات في غير الغرض المعفاة من أجله، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وبناءً على تكليف الدكتور مصطفى الكيلاني، مدير عام أ.ع للتحريات والضبط.
تم تشكيل لجنة من السادة أحمد أسامة، مدير تعريفة بالإدارة، رضا صدقي، رئيس قسم بالإدارة، تحت إشراف محمد عوض، مدير إدارة ضبط السيارات.
وبفحص المستندات، تبين وجود مخالفات خاصة بتلك السيارات لاستخدامها في غير الغرض بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020. قرر عبد الناصر محمد علي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط ضد شركة ذ.ت.ك للسياحة. وقد قامت الشركة بسداد مبلغ 150,000 جنيه.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة صور التهرب الجمركي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك المصرية مصلحة الجمارك سيارات معفاة من الجمارك مخالفات سنة 2020 المركزى التهرب الجمرکی
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة