حسام عيد: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية طفرة في البيئة التشريعية المصرية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال حسام عيد محمود - مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية - إن النظام القضائي المصري يشهد تحولاً جوهرياً مع إقرار التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية، والتي تمثل خطوة محورية في مسيرة تحديث المنظومة التشريعية. هذه التعديلات تعالج العديد من التحديات التي واجهت النظام القضائي سابقاً، وتؤسس لمرحلة جديدة تتسم بالكفاءة والفعالية.
وعدد مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية أبرز ملامح التطوير،كالتالي:
1. التحول الرقمي:
تبني التقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية
إدخال نظام الإعلان الرقمي
تفعيل منظومة التحقيق والمحاكمة عن بُعد
2. تعزيز دور النيابة العامة:
توسيع صلاحياتها في تحريك الدعوى الجنائية
منحها الاختصاص الأصيل في التحقيق والمباشرة، وفقاً للمادة (١٨٩) من الدستور
3. تعزيز حقوق الإنسان:
تقليص مدة الحبس الاحتياطي
تقييد سلطات الضبط القضائي في إجراءات القبض والتفتيش
إقرار نظام تعويض للمتهمين في حالات الحبس الاحتياطي غير المبرر
وضع إطار متكامل لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم
توفير تسهيلات خاصة لذوي الهمم خلال مراحل التقاضي
ونوه حسام عيد على أهمية دور الحوار الوطني في خروج تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قائلا: شكلت جلسات الحوار الوطني منصة مهمة في صياغة هذه التعديلات، حيث أولت اهتماماً خاصاً بقضية الحبس الاحتياطي. وقد أثبتت هذه الجلسات فعاليتها كآلية استشارية تمثل مختلف شرائح المجتمع المصري، مما يعزز من شرعية وشمولية الإصلاحات المقترحة.
ولفت عيد.إلى أنه من المنتظر أن تؤدي هذه التعديلات إلى تحسين كفاءة النظام القضائي وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أعضاء المحكمة الجنائية الدولية يصوتون على إقالة المدعي العام كريم خان
من المقرر أن تصوت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة على إقالة المدعي العام كريم خان بزعم سوء السلوك الجنسي المزعوم.
ينفي خان، البالغ من العمر 56 عامًا، ارتكاب أي مخالفات، وقد وصف محاموه قرار الهيئة الإدارية للمحكمة، الذي أدى إلى تصويت يوم الجمعة، بأنه غير قانوني، ومخالف للإجراءات، وغير مدعوم بالأدلة.
يأتي التصويت وسط انتقادات أمريكية متجددة لمحكمة جرائم الحرب، التي تعتبرها واشنطن تهديدًا لسيادتها، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
إذا قامت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بإقالة خان، فسيرى مؤيدوه أن ذلك نتيجة لضغوط سياسية، بعد أن سعى المدعي العام إلى إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبار بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة. وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب، وهي ليست عضوًا في المحكمة، وقد رفضت مذكرات التوقيف ووصفتها بأنها مزورة.
حتى لو نجا خان من التصويت، فإن موقفه سيضعف، وسيمنح ذلك منتقدي المحكمة الجنائية الدولية - التي أنشأها المجتمع الدولي عام 2002 لمحاكمة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية - ذريعةً أخرى لانتقادها.
روبيو يستنكر وجود "مجانين" في المحكمة
خلال زيارة للفلبين يوم الخميس، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن هناك "مجانين ومختلين عقلياً" متورطين في المحكمة الجنائية الدولية، وأنه لا سبيل لمحاكمة أي مسؤول سياسي أو عسكري أمريكي أمامها، مُكرراً بذلك انتقادات سابقة.