ضبط 5550 منتجا كهربائيا غير مطابق للمواصفات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أجرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بدائرة التفتيش وبالتعاون مع هيئة حماية المستهلك فحص شمل 5698 منتجًا كهربائيًا، وضبط 5550 منتجًا غير مطابق للمواصفات ولا توجد به شارة المطابقة الخليجية في محافظة مسقط، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز سلامة المنتجات المتوفرة في الأسواق المحلية، والتأكد من التزام تلك المحلات بتطبيق متطلبات اللائحة الفنية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، وفقًا للقرار الوزاري رقم 4/ 2017.
وقام مفتشو الوزارة وهيئة حماية المستهلك بزيارات ميدانية لمراكز ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية، تم خلالها التفتيش على أجهزة محددة في المرحلة الأولى، شملت سخانات المياه، والقابسات، والشواحن المنزلية، وضغاطات القدور، وخلاطات الطعام، وعصارات الفواكه، وأجهزة تصفيف وتجفيف الشعر، حيث ركز المفتشون على التأكد من وجود شارة المطابقة الخليجية على هذه الأجهزة، التي تشير إلى مطابقة المنتج لمتطلبات الصحة والسلامة والبيئة.
كما أسفرت الحملة عن مخالفة 75 محلًا تجاريًا، ومنحها فترة زمنية لتصحيح أوضاعها أو إعادة تصدير المنتجات المخالفة وإيقاف عرضها مع تنبيه أصحاب تلك المحلات بأن عدم الالتزام بإجراءات التصحيح سيؤدي إلى عقوبات تشمل غرامات مالية وقد تصل إلى إيقاف النشاط التجاري.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أطلقت بالتعاون مع هيئة حماية المستهلك حملة تفتيشية مشتركة على محلات بيع الأجهزة الكهربائية في مختلف ولايات محافظة مسقط.
وتأتي الحملة ضمن خطة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع مستوى سلامة المنتجات وتحسين تنافسية السوق المحلي، مما يسهم في جلب الاستثمارات الخارجية وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتجات المحلية وتقليل الحوادث الناجمة عن استخدام منتجات غير مطابقة، مع تحقيق منافسة عادلة بين التجار.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل حملاتها التفتيشية خلال الفترة القادمة لتشمل المزيد من المنتجات الصناعية والتجارية، مع توجيه المستهلكين بضرورة التحقق من وجود شارة المطابقة الخليجية على المنتجات قبل شرائها والإبلاغ عن أي مخالفات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معظم الأسهم الخليجية قبل اجتماع "الفيدرالي"
أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وخفض متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع.
وأظهرت بيانات حديثة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي لقياس التضخم، جاء متماشياً مع التوقعات، في حين تحسنت ثقة المستهلكين في ديسمبر/كانون الأول.
وانخفضت وظائف القطاع الخاص في نوفمبر إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين ونصف، وتراجعت أيضاً طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي في 28 من الشهر نفسه إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات.
ووفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المستثمرون بنسبة 89% أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعه اليوم وغداً أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
وعادة ما تسترشد بعض دول مجلس التعاون الخليجي في سياساتها النقدية بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.
وارتفع المؤشر السعودي 0.7% مدفوعاً بصعود سهم مصرف الراجحي 2.1% وسهم مصرف الإنماء 1.4%.
وزاد سهم شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة 0.8% عند الإغلاق في أول تداول له بالبورصة.
وارتفعت معنويات المستثمرين إلى حد كبير بفضل التوقعات باحتمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه غداً.
وقال جورج بافيل، وهو مدير في شركة ناجا دوت كوم، إن الأسس القوية والتوسع المستمر في القطاع غير النفطي يعززان توقعات السوق.
وأضاف: "ومع ذلك، قد تظل السوق عرضة للهبوط إذا استمر التراجع في أسواق النفط".
أسعار النفط
واستقرت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال الخليجية، بعد تراجعها 2% في الجلسة السابقة، مع متابعة المستثمرين عن كثب محادثات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، والمخاوف من وفرة المعروض، والقرار الأميركي الوشيك بشأن أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر دبي 0.8% مع صعود سهم شركة إعمار العقارية 1.4%، وربح مؤشر أبوظبي 0.5%.
وزاد المؤشر القطري 0.4% مع صعود سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج من حيث الأصول، بنسبة 1.1%.
وزادت المؤشرات الرئيسية في الكويت والبحرين وعُمان 0.7% و0.2% و1.2% على الترتيب.
وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.1% لينهي بذلك سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام.