ضبط 5550 منتجا كهربائيا غير مطابق للمواصفات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أجرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بدائرة التفتيش وبالتعاون مع هيئة حماية المستهلك فحص شمل 5698 منتجًا كهربائيًا، وضبط 5550 منتجًا غير مطابق للمواصفات ولا توجد به شارة المطابقة الخليجية في محافظة مسقط، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز سلامة المنتجات المتوفرة في الأسواق المحلية، والتأكد من التزام تلك المحلات بتطبيق متطلبات اللائحة الفنية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، وفقًا للقرار الوزاري رقم 4/ 2017.
وقام مفتشو الوزارة وهيئة حماية المستهلك بزيارات ميدانية لمراكز ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية، تم خلالها التفتيش على أجهزة محددة في المرحلة الأولى، شملت سخانات المياه، والقابسات، والشواحن المنزلية، وضغاطات القدور، وخلاطات الطعام، وعصارات الفواكه، وأجهزة تصفيف وتجفيف الشعر، حيث ركز المفتشون على التأكد من وجود شارة المطابقة الخليجية على هذه الأجهزة، التي تشير إلى مطابقة المنتج لمتطلبات الصحة والسلامة والبيئة.
كما أسفرت الحملة عن مخالفة 75 محلًا تجاريًا، ومنحها فترة زمنية لتصحيح أوضاعها أو إعادة تصدير المنتجات المخالفة وإيقاف عرضها مع تنبيه أصحاب تلك المحلات بأن عدم الالتزام بإجراءات التصحيح سيؤدي إلى عقوبات تشمل غرامات مالية وقد تصل إلى إيقاف النشاط التجاري.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أطلقت بالتعاون مع هيئة حماية المستهلك حملة تفتيشية مشتركة على محلات بيع الأجهزة الكهربائية في مختلف ولايات محافظة مسقط.
وتأتي الحملة ضمن خطة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع مستوى سلامة المنتجات وتحسين تنافسية السوق المحلي، مما يسهم في جلب الاستثمارات الخارجية وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتجات المحلية وتقليل الحوادث الناجمة عن استخدام منتجات غير مطابقة، مع تحقيق منافسة عادلة بين التجار.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل حملاتها التفتيشية خلال الفترة القادمة لتشمل المزيد من المنتجات الصناعية والتجارية، مع توجيه المستهلكين بضرورة التحقق من وجود شارة المطابقة الخليجية على المنتجات قبل شرائها والإبلاغ عن أي مخالفات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
كيف تسترد حقك قانونيا عند شراء سلعة أون لاين وظهورها مخالفة للمواصفات؟
يشهد سوق التجارة الإلكترونية في مصر توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع جهاز حماية المستهلك إلى تشديد الرقابة ووضع قواعد واضحة تضمن للمواطنين حقوقهم عند الشراء عبر الإنترنت.
ورغم سهولة التسوق الإلكتروني وسرعة الوصول إلى المنتجات، إلا أن بعض المتعاملين يواجهون مشكلة استلام سلع تختلف عن تلك التي ظهرت أثناء عملية الشراء، سواء في الجودة أو اللون أو المواصفات.
وصلتك سلعة مختلفة عن طلبك؟ خطوات قانونية تضمن لك استرجاع حقك
وبحسب الخبير القانوني علي الطباخ، القوانين المنظمة لحماية المستهلك، المشتري يمتلك حقاً كاملاً في استرجاع قيمة السلعة أو استبدالها إذا ثبت أنها غير مطابقة لما تم عرضه.
تبدأ الخطوة الأولى فور استلام المنتج واكتشاف المشكلة، حيث يُنصح بتوثيق الحالة عبر تصوير السلعة من جميع الزوايا واحتفاظ المشتري بفواتير الشراء أو رسائل التأكيد الصادرة من الصفحة أو الموقع الإلكتروني. تلك المستندات تعد دليلاً قانونياً أساسياً لإثبات حق المستهلك.
ويجب على المشتري التواصل مع البائع فوراً عبر الرسائل أو الهاتف وعرض المشكلة بشكل واضح، مع طلب استرجاع المبلغ أو استبدال المنتج بآخر مطابق.
وفي حال امتناع البائع أو تجاهله للشكوى، يستطيع المستهلك تقديم بلاغ رسمي لجهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن أو من خلال التطبيق الإلكتروني، مع إرفاق الأدلة المتاحة.
ويقوم الجهاز بدوره باتخاذ إجراءات فورية قد تصل إلى إلزام البائع برد المبلغ أو توقيع عقوبات في حالات الغش التجاري.
وتشدد الجهات المختصة على ضرورة شراء السلع من صفحات موثقة أو مواقع رسمية لضمان وجود طرف يمكن الرجوع إليه قانونياً، مع التأكيد على أن حقوق المستهلك مكفولة حتى لو كان الشراء من بائعين على منصات التواصل الاجتماعي، طالما توافرت الأدلة التي تثبت عملية البيع.
وتسعى الدولة من خلال القوانين الحالية إلى تنظيم سوق التجارة الإلكترونية، بما يضمن حماية المواطن من أي ممارسات تضليلية، وتعزيز الثقة في عمليات الشراء عبر الإنترنت التي أصبحت جزءاً أساسياً من حياة ملايين المصريين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟