نقل البرلمان توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي ، وممثلي الحكومة .
وقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة أن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية ، وتوفير فرص العمل ، وتوفير أيضا العمله الصعبة
وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه لم يكون هناك فى فترة من الفترات إهتمام بالنقل البحري رغم أهمية إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بالإهتمام بالنقل البحري لإدراكة لمدي أهمية النقل البحري.
من جانبة قال النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة ، أن قطاع النقل البحري يمكن أن يكون مصدر هام للعمله الصعبة ، ودعم خطة مصر لزيادة الصادرات بكافة أنواعها إلى الأسواق الخارجية، وجعل مصر مركز لوجيستي .
ومن جانبه قال النائب محمود الضبع وكيل اللجنة ، أن كنا بحاجة ملحة إلى تعديل أحكام قانون التجارة البحرية لعظيم الإستفادة من أسطول النقل البحري المصري وتحديثة طبقا لمتطلبات السوق العالمية .
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وحسب المذكرة الإيضاحية فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية ، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحاً على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصاً بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (٢٥)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام ٢٠٣٠ لدعم الاقتصاد القومي المصري من ناحية البحر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسطول التجاری البحری المصری النائب علاء عابد النقل البحری
إقرأ أيضاً:
تحالف دولي يضم المصرية للاتصالات وZOI وPCCW وSparkle لبناء نظام الكابل البحري AAE-2 لربط آسيا وإفريقيا وأوروبا
في خطوة تاريخية نحو تعزيز البنية التحتية العالمية للاتصالات، وقع تحالف يضم أربعة من أبرز مشغلي الاتصالات على مستوى العالم: الشركة المصرية للاتصالات وشركة زين-عمانتل الدولية ZOI، وشركة بي سي سي دبليو جلوبال الصينية، وشركة سباركل الإيطالية، مذكرة تفاهم لبناء نظام الكابل البحري "AAE-2".
يستهدف المشروع إنشاء كابل بحري للربط الرقمي من الجيل التالي يربط بين هونج كونج، وسنغافورة وإيطاليا عبر ممرات أرضية آمنة وعالية السعة من خلال مروره بتايلاند وشبه الجزيرة العربية ومصر، ومن المخطط أن يقدم الكابل سعات غير مسبوقة، ويسهم في تعزيز الربط الدولي السلس وعالي الاعتمادية عبر القارات الثلاث.
يمتد "AAE-2" إلى وجهات استراتيجية إضافية على طول المسار، مما يرسخ مكانته كأحد أبرز مشاريع الربط الرقمي العالمي، ويواكب AAE-2 الطلب المتزايد على الخدمات السحابية، ونقل المحتوى، ومبادرات التحول الرقمي عبر هذه المناطق. كما يتميز الكابل الجديد بدمجه بين البنية التحتية البحرية والبرية لتوفير مسارات مرنة ومتنوعة تلبي احتياجات المستقبل وتضمن اتصالا آمنا وعالي الأداء.
وامتدادًا لما حققه الكابل البحري "AAE-1"، سيضم نظام الكابل البحري "AAE-2" أحدث الابتكارات التكنولوجية المتقدمة التي توفر سعات عالية غير مسبوقة تلبي الاحتياجات الهائلة لحركة الاتصالات وتدعم المجتمعات والشركات في القارات الثلاث.
يقود هذا المشروع المشترك تحالف عالمي يضم مجموعة من أكبر مشغلي الكابلات البحرية، وهم الشركة المصرية للاتصالات وشركة زين-عمانتل الدولية وشركة بي سي سي دبليو جلوبال، وشركة سباركل، والذين سيتشاركون ما لديهم من خبرات وموارد لتوفير بنية تحتية عالمية. ويمثل هذا المشروع الرائد خطوة محورية لتلبية الطلب المتزايد على وجود بنية تحتية قوية للإنترنت تسهل نقل البيانات بسرعات أكبر، وتعزز الاتصال بين العديد من المناطق. وتكرس هذه المجموعة من الشركات جهودها لضمان نجاح مشروع هذا الكابل الذي يمثل تحولًا نوعيًا في مجال البنية التحتية البحرية ويسهم في تشكيل مستقبل الربط الدولي.
وعلق المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، قائلا: "ساهمنا على مدار السنوات الماضية باستثمارات كبيرة، وعقدنا العديد من الشراكات المهمة لتطوير بنيتنا التحتية المتقدمة من الكابلات البحرية، والتي نراها اليوم تتكامل وتتوسع باستمرار. ويأتي بناء نظام الكابل البحري "AAE-2" امتدادًا لقصص نجاحنا كمشغل عالمي في مجال البيانات الرقمية، كما يعد شهادة جديدة على التزامنا بتحسين الاتصالات الرقمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العاملة بالمجال. وسيستفيد نظام "AAE-2" أيضًا من إمكانية الوصول للكابلات البحرية الأخرى والتوصيل المتبادل فيما بينهم عبر نظام WeConnect الخاص بنا." وأضاف: "متحمسون للعمل إلى جانب شركة بي سي سي دبليو جلوبال، وشركة سباركل وشركة زين-عمانتل الدولية في هذا المشروع التحويلي الذي سيشكل مستقبل البنية التحتية الرقمية الدولية."
وعلق سُهيل قادر، الرئيس التنفيذي لشركة زين-عمانتل الدولية، قائلا: "يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية محورية لشركتنا والمنطقة ككل، ومن موقعنا الاستراتيجي كمعبر رقمي بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، نحرص على الإسهام في الجيل القادم من حلول الاتصالات AAE-2 بشكل يجسد رؤيتنا في ربط القارات الثلاث، ويعكس التزامنا بتقديم مسارات أرضية وبحرية عالية السعة ومتوافقة مع متطلبات الذكاء الاصطناعي، نحن فخورون بأن نكون جزءا من هذا المشروع الحيوي الذي سيعزز من تدفق البيانات، ويحفز الأسواق الناشئة، ويفتح آفاقًا جديدة للنمو."
وعلق فريدريك تشوي، الرئيس التنفيذي لشركة بي سي سي دبليو جلوبال، قائلا: "تفخر شركة بي سي سي دبليو جلوبال بالمساهمة في مبادرة إنشاء نظام الكابل البحري "AAE-2"، مستندين على سجلنا الحافل في دعم البنية التحتية العالمية الحيوية. فبعد دورنا البارز في نجاح نظام الكابل البحري "AAE-1"، يسعدنا أن نساهم بخبراتنا في إنشاء الكابل البحري "AAE-2"، وهو نظام متقدم من الكابلات البحرية عالية السعة، يربط بين آسيا وأوروبا. وتؤكد هذه الشبكة من الجيل التالي لأنظمة الكابلات البحرية مدى التزامنا المستمر بإتاحة اتصال مرن وآمن وقابل للتوسع بين الأسواق الرئيسية مثل هونج كونج، مما يعزز النمو الرقمي في المستقبل."
وعلق إنريكو باجناسكو، الرئيس التنفيذي لشركة سباركل، قائلا: "يعد نظام الكابل البحري "AAE-2" من المشروعات المبتكرة التي تتماشى تمامًا مع استراتيجية سباركل طويلة الأمد لتعزيز الاتصال بين آسيا، وإفريقيا وأوروبا من خلال زيادة تنوع المسارات وضمان أعلى مستوى من المرونة في شبكات الاتصال. ففي السنوات الأخيرة، استثمرنا في أنظمة الكابلات البحرية الجديدة وأسسنا محطات إنزال متقدمة على طول هذا المسار الاستراتيجي، مما يعزز التزامنا بتقديم خدمات اتصالات عالمية موثوقة. ومن أبرز مبادراتنا أنظمة كابلات بلو رامان البحرية، التي تربط إيطاليا بالهند عبر مسار مبتكر، بالإضافة إلى تطوير محطتي الإنزال بصقلية في باليرمو وبخانيا في جزيرة كريت، وكذلك إنشاء منصة إنزال بحرية جديدة قابلة للتوسع في جنوة بإيطاليا. واليوم نخطو خطوة جديدة إلى الأمام من خلال المشاركة في إنشاء نظام الكابل البحري "AAE-2"، مساهمين بذلك في إنشاء بنية تحتية مميزة تجمع بين الحلول الأرضية والبحرية لتوفير اتصال آمن عالي السعة ومنخفض التردد لدعم التحول الرقمي للشركات والمجتمعان في جميع أنحاء العالم."
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة