شارك وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، في جلسة المائدة المستديرة لرؤساء الوفود المشاركة بالمنتدى الحضري العالمي للأمم المتحدة للتجمعات السكانية (WUF12-2024)، التي عقدت بمشاركة 60 وزيراً ووكيل وزارة من مختلف الدول، في القاهرة، وبحضور وزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي”، ومديري إدارات التنمية والتخطيط المحلي والتخطيط الحضري بوزارة الحكم المحلي.

و ألقى الوزير كلمة الوفد الليبي المشارك من وزارتي الحكم المحلي والإسكان والتعمير، حيث “تناول فيها موضوعات التخطيط الحضري والتنمية المستدامة، مُشيراً إلى الدور المهم الذي تلعبه وزارة الحكم المحلي في تعزيز التنمية المحلية”.

وأوضح بأن “حكومة الوحدة الوطنية قد انتهجت مبكرا مبدأ (كل شئ يبدأ محليا) والذي يمثل شعارا لهذا المنتدى، حيث كان الهدف تمكين البلديات من اختصاصاتها وانتهاج التحول للامركزية هو مسارها وذلك لإيمان حكومة الوحدة الوطنية أن المجتمعات المحلية هي الأساس فكل شئ يبدأ محليا”.

وأشار إلى أن “البلديات أصبحت هي المختصة بالتخطيط الحضري وهي المسؤولة عن إدارة ملف التخلص من النفايات وأنها المسؤولة عن تطبيق المخططات كما أن الحكومة انتهجت مبدأ مشاركة البلديات في كافة مراحل إعداد واعتماد المخططات العمرانية”.

وتابع بأن “العمل يجب أن لا يكون فقط نحو مدن مستدامة بل يجب أن يعتمد نهج المدن المستدامة والقادرة على الصمود ، واستشهد بما حصل في مدينة درنة جراء إعصار دانيال  كنتيجة للتغير المناخي”.

وأكد على “التزام حكومة الوحدة الوطنية بأهداف التنمية المستدامة كما أنها ملتزمة بالإيفاء بالأهداف المتعلقة بتوفير السكن اللائق لإيمانها بأن هذا حق لكل إنسان وقد أطلق معالي رئيس الحكومة مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة وذلك لتخفيف العبء عن الشباب وتمكين الأسر المحتاجة من الحصول على سكن لائق”.

كما أوضح “الخطوات الفعلية التي قامت بها الوزارة في مجال التخطيط الحضري، مُشيراً إلى أهمية البرامج التدريبية المُعتمدة لموظفي الوزارة والبلديات، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات في مجالات التخطيط الحضري والتنمية المستدامة، كما سلط الضوء على أهمية تشجيع المبادرات في كافة مجالات التخطيط المحلي والتنمية المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم الاستدامة”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي ليبيا ومصر وزارة الحكم المحلي التخطیط الحضری الوحدة الوطنیة الحکم المحلی

إقرأ أيضاً:

"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.


ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته

كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

مقالات مشابهة

  • بعد الحكم عليهما.. اعرف السيناريوهات المتوقعة للمتهمين في قضية ممرض المنيا
  • رئيس غرفة التجارة الإيطالية: برقة بوابة استراتيجية نحو أسواق أفريقيا
  • الجمع بين الأضحية والعقيقة .. الحكم الشرعي لدمج النيتين
  • تكريم شريف الجبلي في احتفالية جوائز الصناعة الخضراء لدعمه الإعلام البيئي والتنمية المستدامة
  • بالصور.. المنتخب المحلي يباشر تربصه لودية رواندا
  • الفاصولياء على المائدة كل يوم.. دراسة تكشف "الفوائد الكبيرة"
  • بريطانيا تحاكم 3 إيرانيين بتهمة التخطيط لأعمال عنف ضد صحفيين
  • النجم العالمي جيمي فوكس يشارك في إنتاج فيلم happy birthday لنيلي كريم
  • الحركة الشعبية تدعو لمراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل الميثاق الوطني للتنمية المستدامة
  • "النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة