افتتاحُ مقرّ سفارة سلطنة عُمان في العاصمة المجرية بودابست
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
العُمانية/ احتفلت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الخارجية اليوم بالافتتاح الرسمي لمقرّ السفارة في العاصمة المجرية بودابست تحت رعاية سعادة خالد بن هاشل المصلحي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية.
وأشاد سعادة السفير مال الله بن محمود البلوشي، سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى المجر، في كلمة خلال حفل الافتتاح بالعلاقات الثنائية المتميزة بين سلطنة عُمان وجمهورية المجر في مختلف المجالات، مؤكدًا على أهمية السفارة في تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والاستثمارية، والسعي الدائم إلى تطويرها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وأكّد سعادته على التزام سلطنة عُمان بتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والسياحة والطاقة المتجددة، بما يُعزز أواصر الصداقة ويوُجِد فرصًا جديدة للبلدين.
من جانبه أكّد معالي لافينتا مجر، وزير الدولة للشؤون البرلمانية ونائب وزير الخارجية والتجارة المجري في كلمة أنّ افتتاح مقرّ سفارة سلطنة عُمان في جمهورية المجر يُعدُّ خطوة مهمة تجسّد رغبة قيادتي البلدين لتطوير العلاقات الثنائية، مبينًا الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون في تحقيق مزيد من التكامل والشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، والإسهام في تعزيز التواصل بين الشعبين.
وتم إنشاء مقرّ سفارة سلطنة عُمان في العاصمة المجرية بودابست وفق منظور عصري وحديث لتكون أول سفارة عُمانية تعمل بمفهوم السفارات الذكية التي توظف التكنولوجيا الحديثة لتحسين بيئة العمل وأساليبها، وجعلها أكثر كفاءة واستدامة بما يُمكنها من العمل بكفاءة عالية.
حضر حفل الافتتاح عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والتجارة المجرية، وأعضاء البرلمان المجري، وعدد من أصحاب السعادة سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى المجر، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والأكاديميين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يستعرض الجهود العُمانية في "التحول الرقمي" ضمن "المنتدى البرلماني التشريعي" بأبوظبي
مسقط- الرؤية
شارك مجلس الشورى اليوم الثلاثاء في أعمال المنتدى البرلماني التشريعي الأول الذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك في إطار الندوة الخليجية المشتركة للمجالس التشريعية الخليجية، بمشاركة عدد من ممثلي المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلي الهيئات والدوائر المحلية والجهات القانونية والقضائية والمؤسسات الأكاديمية، والرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي.
ويهدف المنتدى إلى بناء رؤى قانونية وتنظيمية متقدمة تسهم في تعزيز الحوكمة المسؤولة للتقنيات الحديثة، وتسليط الضوء على أبرز المستجدات والتحديات التشريعية والبرلمانية في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه المجالس التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطوير تشريعات استباقية وممارسات برلمانية رائدة تواكب تطلعات الحكومات والشعوب، كما أنه من شأنه أن يعزز الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان تناغم حكومي برلماني فعّال في مواجهة تحديات المستقبل، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف التشريعية بين المجالس التشريعية الخليجية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وناقش المنتدى ضمن جلساته جملة من المحاور المهمة أبرزها الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حكومة الذكاء الاصطناعي على مستوى الواقع والتحديات وآفاقه المستقبلية، والإطار التشريعي الخليجي الموحد للذكاء الاصطناعي من حيث الدروس المستفادة من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، ومحور أخر يتناول قيادة التحول في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشة موضوع الشراكة التشريعية والتنفيذية في عصر الذكاء الاصطناعي، نحو تناغم برلماني حكومي فعال.
وقدم سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ورقة عمل باسم سلطنة عُمان في أعمال المنتدى حملت عنوان "الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي الواقع، التحديات، وآفاقه المستقبلية" وتطرقت الورقة إلى الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي من خلال استعراض واقع الدور الذي تقدمه المجالس التشريعية في حوكمة الذكاء الاصطناعي والتحديات التي تواجه المجالس التشريعية في حوكمة الذكاء الاصطناعي.
كما تناولت الورقة الخطط والاستراتيجيات الرقمية في سلطنة عُمان، وجهود مجلس الشورى في حوكمة الذكاء الاصطناعي من خلال استعراض الإنجازات التشريعية الحديثة، ومراجعة وتحديث القوانين القائمة، وتعزيز التعاون مع المجالس التشريعية الخليجية والدولية لمواءمة التشريعات المحلية مع المعايير العالمية. بالإضافة إلى الدور الاستشاري الاستراتيجي للمجلس، من خلال تقديم توصيات للحكومة حول تبني السياسات والتشريعات التي تحقق التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق.
وقدمت ورقة العمل جملة من التوصيات والمقترحات الداعمة لإيجاد حوكمة تشريعية خليجية متكاملة للذكاء الاصطناعي أبرزها إنشاء لجنة خليجية مشتركة لدراسات الذكاء الاصطناعي، وإصدار تقارير دورية ترصد القدرات والتحديات والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتزويد صانعي القرار بمعلومات دقيقة ومحدثة.
أوصت الورقة كذلك بأهمية إجراء دراسات متخصصة حول دور الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية المستدامة بمجالات الصحة، والطاقة، والتعليم، والتمويل، والزراعة، والمناخ، والتجارة الرقمية، بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لدول الخليج، بالإضافة إلى تحليل المخاطر الناشئة عن الاستخدامات الأمنية والقانونية للذكاء الاصطناعي، واقتراح سياسات وقوانين استباقية تحد من المخاطر وتعزز الاستخدام المسؤول.
كما أوصت بضرورة وضع أطر تنظيمية واضحة للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، تراعي الأبعاد القانونية والأخلاقية للتقنية، ودعم بناء القدرات البشرية عبر التعليم والتدريب المتخصص، بما يمكن من إعداد جيل من الكفاءات الخليجية القادرة على قيادة مسار الذكاء الاصطناعي وتوجيهه بما يخدم المصالح الوطنية.
يشار إلى بأن المنتدى البرلماني التشريعي 2025 هو المنتدى الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويُعد منصة إقليمية رائدة تُعنى بمناقشة العلاقة المتنامية بين التشريعات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات