جالانت: نتنياهو أقالني بسبب خلاف على ثلاث قضايا بينها تجنيد الحريديم
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف جالانت، مساء اليوم الثلاثاء، إن "عملية إقالته تأتي بسبب خلاف حول ثلاث قضايا، من بينها تجنيد اليهود المتشددين".
وأضاف في بيان خاص: "يجب عدم السماح بتمرير قانون تمييزي وفاسد في الكنيست وإعفاء الآلاف من تحمل العبء".
وتابع "منذ 7 أكتوبر، ركزت على مهمة واحدة فقط وهي تحقيق النصر في الحرب"، مضيفا "خلال العام الماضي، قمت بقيادة المؤسسة الأمنية لتحقيق هذا الهدف.
وكشف تقرير للقناة الـ12 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، الأسباب الحقيقية وراء إقالة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوزير دفاعه، يوآف جالانت.
ووفقا لتقرير القناة، أدرك نتنياهو، أنه لا سبيل أمامه لتمرير قانون تمويل مدارس الحريديم الذي يعرف بـ“ قانون المهاجع”، مع عدم وجود أغلبية لتشريع القانون الذي يسمح بتمويل عائلات حريدية لا تخدم في الجيش، وذلك في أعقاب إعلان جدعون ساعر أنه سيصوت ضده.
في المقابل، أوضح الحريديم لنتنياهو أنه لن تكون لديه حكومة إذا لم يرتب الائتلاف لدعم قانون المهاجع، دون أعذار.
وبحسب التقرير قرر نتنياهو إتمام الاتفاق مع جدعون ساعر لدعم القانون الذي يشجع على تهرب اليهود المتشددين من التجنيد.
ووفقا للتقرير، سيتولى يسرائيل كاتس منصب وزير الدفاع، وسيُمنح الوقت لصياغة قانون آخر لمسألة تجنيد الحريديم، والذي سيكون جدعون ساعر ملزماً بدعمه. وبهذه الطريقة، في جوهرها، يحل نتنياهو الخطأ السياسي الذي يجد نفسه فيه.
وقال التقرير إن هذه صفقة سياسية تهدف إلى تمكين بقاء الائتلاف وتمرير قانون التهرب من التجنيد لليهود المتشددين.
وأوضح التقرير أن نتنياهو قرر إقالة وزير الدفاع جالانت لأن جالانت كان غير مستعد للسماح بقانون يشجع على تهرب الحريديم من التجنيد، مشيرا إلى أن جالانت قال ذلك طوال الوقت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تجنيد اليهود المتشددين إسرائيل إقالة وزير الدفاع جالانت بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
خلاف بين المفوضية الأوروبية والنمسا حول مراكز إعادة اللاجئين في إفريقيا بسبب حقوق الإنسان
رفضت وزيرة العدل النمساوية آنا شبورير إقامة مراكز إعادة المهاجرين في الدول الإفريقية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان لديها وفضلت دول مثل تركيا والبلقان.
وفي المقابل تصر المفوضية الأوروبية على اقتراح إقامة مراكز اللجوء في إفريقيا في دول مثل رواندا وأوغندا.
وأصرت وزيرة العدل في تصريح لها اليوم الأربعاء على إنشاء مثل هذه المراكز في بلدان مجلس أوروبا خارج الاتحاد الأوروبي وتشمل تركيا وغرب البلقان.
ولم يوافق مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماجنوس برونر على اقتراح الوزيرة وقال إن هناك أيضًا دولًا إفريقية تحترم حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة أن تكون هناك مسألة تغيير حقيقي للنظام في سياسة الهجرة.