صحيفة الساعة 24:
2025-07-02@11:24:37 GMT

فؤاد من إيطاليا: أنا ضد القطاع العام

تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT

فؤاد من إيطاليا: أنا ضد القطاع العام

أكد محمد فؤاد، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي الليبي والمقيم في إيطاليا، أنه “ضد القطاع العام وأنه يجب أن يكون محدودًا” بحسب قوله.

وقال فؤاد، في منشور على فيسبوك، إنه في “قطاع الصحة، للتوضيح حتى لا يساء الفهم، أنا لست ضد القطاع الخاص بل أنا ضد القطاع العام والذى يجب أن يكون محدودا وأن يكون على مستوى جامعي وعالي التخصص فى مستشفيات محدودة وأيضا يجب أن يشمل المناطق النائية التي من الصعب أن يكون فيها مجال للخاص”، وفق كلامه.

وأضاف؛ “وقد عملت في بداية حياتي المهنية في عدد من المصحات في بداياتها وكان ملاكها من الأطباء الذين يحاولون النهضة بالقطاع الصحي آنذاك مثل الدكتور الفرجاني والقبرون والباروني وكانوا يعملون بكل جد لتحسين الخدمات الصحية السيئة آنذاك”، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن “العالم اليوم يدعم القطاع الخاص وتشترى وزارة الصحة الخدمات من العيادات الخاصة لانها اكثر كفاءة واقل مصاريف واسرع للمريض”، بحسب قوله.

وأردف؛ “لكن أن يترك القطاع الخاص بدون أي تنظيم وبدون رقابة وبدون محاسبة وكأننا في سوق لبيع الخضار وبدون أي بروتوكولات تشخيصية «اللي ينوض بكرى يقرر وكل واحد يدير اللي يبيه» فهذه مهزلة وخصوصا أننا نشاهد النتائج الكارثية يوميا”، وفق كلامه.

وختم موضحًا؛ “في إيطاليا مثلا من الصعب أن يموت مريض أما في ليبيا كل يوم نشاهد أخبار من قبل إثر مرض لم يمهله طويلا.. فلماذا؟!”، بحسب تعبيره.

الوسومفؤاد من إيطاليا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: فؤاد من إيطاليا ضد القطاع أن یکون

إقرأ أيضاً:

اليوم.. انتهاء فترة تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) 

تنتهي اليوم (الاثنين)، الفترة المسموح بها لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لعام 2025، والتي تشمل الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، ويتوجب عليها تحقيق نمو 1 % في توطين وظائفها المهارية. 
وتبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، اعتباراً من يوم غد (الثلاثاء) الموافق الأول من يوليو المقبل، قياس ومتابعة مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات نصف السنوية المطلوبة، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة، وذلك تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين. 
ويتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 9 آلاف درهم عن كل شهر على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين، وفقاً للنسبة المطلوبة للنصف الأول من العام 2025. 
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن العدد النهائي لعدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية النصف الأول من العام 2025، وحصر عدد الشركات غير المحققة لمستهدفات التوطين نصف السنوية، وعدد الوظائف التي كان يتوجب أن يشغلها المواطنون، ولم يحدث ذلك. 
ومن المرجح أن تكون نسبة الشركات غير المستوفية لنسبة التوطين المطلوبة، قليلة جداً في ظل وصول معدلات التوطين إلى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 138 ألف مواطن لدى 28 ألف شركة خاصة، بحسب ما أظهرته أحدث إحصائيات الوزارة حتى نهاية شهر مارس الماضي. 
وتعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج «نافس»، بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص.
ونوهت الوزارة، بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة، وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني، وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع.
وأكدت الوزارة الثقة باستمرار الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات، لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة.
وتحرص الوزارة، على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، التي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة. 
وتبدأ شركات القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الثاني من عام 2025، في العمل على تعيين النسب والأعداد المطلوبة وفقاً للآلية والقرارات المحددة لذلك. 
وقالت الوزارة، إنه يمكن للشركات الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة، وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين، المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين، والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، مما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية، مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة.

الجدية
دعت الوزارة  المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.

الثقة
أكدت الوزارة ثقتها حيال الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل، وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل. 
وتحرص الوزارة، على الشراكة مع القطاع الخاص، في التنمية وتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة بالارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري، يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، خاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
ويتم دعم التوطين عبر مسارين، الأول هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج «نافس» مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص، مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين.

أخبار ذات صلة الإمارات وباكستان تعقدان الجولة الثانية من المشاورات السياسية لبحث آفاق التعاون الثنائي التجربة البرلمانية الإماراتية واكبت تطورات العصر بكفاءة واقتدار

مقالات مشابهة

  • الخارجية المصرية تعقد أول مائدة مستديرة لتعزيز دور القطاع الخاص ودعم الصادرات
  • وزارة الخارجية المصرية تعقد أول مائدة مستديرة لدعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات المصرية بالتعاون مع MSK Partners
  • مباحثات موسعة بين مصر وألمانيا لتعزيز التعاون الاقتصادي وتمويل التنمية
  • 8 مزايا يحققها التوطين لمنشآت القطاع الخاص
  • كنوز من القمامة.. مصر تتجه نحو الاستثمار في المخلفات
  • الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025
  • الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% في الربع الثالث من 2024/2025
  • الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات بنسبة 4.77%
  • اليوم.. انتهاء فترة تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول
  • برلماني: تطوير المطارات نقلة نوعية لدعم الاستثمار وتعزيز السياحة