لماذا تخلص نتنياهو من غالانت الآن تحديدًا؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تعتبرُ إقالة يوآف غالانت من منصبه كوزير للدفاع خطوة لافتة وفي توقيتها المناسب، كما هي عادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد جاءت في ظلّ توترات داخلية واسعة بدأت بشأن قانون تجنيد الحريديم المثير للجدل، خاصة أنّ الحريديم هم الوحيدون الذين يملكون بيدهم عصمة هذه الحكومة، بالإضافة إلى مطالبة غالانت المُلحة بإقامة لجان تحقيق رسمية بشأن السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
كما أن هناك عددًا لا بأس به قد وصفه بأنه مجردُ حصان طروادة داخل هذه الحكومة، ولكن يبقى السؤال: لماذا الآن؟
علينا أن نشير أولًا إلى الاختلافات بين إقالته الآن وبين ليلة الإطاحة به في مارس/ آذار 2023؛ فالاختلاف الأول كان وجودُ موجة احتجاجات عارمة، في حين أن غالانت بات هذه المرّة ضعيفًا أو "غير كاريزماتي"، فهذه المرة نرى أن موجةَ الاحتجاجات أصبحت أقلّ زخمًا – وإن كانت ستمتدُ لأيام – وفي غالبها تقتصر على ذوي الأسرى الذين استطاع نتنياهو عبر ممارسات عدة عزلهم حتى عن احتجاجات ما قبلَ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
ومن هنا نشيرُ إلى أنّ ترجمة شعور الحفاظ على الأمن القومي في الشارع الإسرائيلي تكونُ من خلال إظهار انشقاقات وانقسامات أقل أو شبه منعدمة، حتى وإن كان هناك الكثير من الامتعاض، فالعدوُ المتربصُ في الخارج لن يرأف بهم في ضعفهم وفقَ تعريفهم، والانقسام هو أول ملامح الضعف وأولى خطوات السقوط.
كما أنّ غالانت فقدَ الكثير من شعبيته، وكسر الثقةَ بين أوساط المحتجين، سواء عن قصد أو بدون قصد أثناء محاولته احتواءَ نتنياهو، حيث تماهى مع الأخير في ظلّ الضغوطات التي مارسها عليه، أهمُها عندما خرج الكنيست لعطلته وبات شبهَ محدود الصلاحية، وفقد غالانت في ذلك القدرة على المناورة أمام نتنياهو.
أما الاختلاف الثاني فيكمنُ في القدرة على الإضراب لإحداث الضرر الاقتصادي، ففي سبتمبر/ أيلول الماضي أعلن الهستدروت إضرابًا مفتوحًا في محاولة أخيرة للضغط على نتنياهو للدخول في صفقة تبادل الأسرى، لكنّ نتنياهو استغلّ ضعف القضاء وقدرته على المناورة السياسية لإبطال قرار الإضراب، وفي غضون ساعات تحوّل الإضرابُ المفتوح إلى إضراب نصف نهاري، ما يعني إضرابًا غير مجدٍ وفاشلًا، بل فاقدًا للشرعية أيضًا.
إضافة إلى أنه حتى اللحظة، وَفق تقرير لـ"يديعوت أحرونوت"، لم يحوّل الهستدروت بدلَ تعويض للمضربين، وبالتالي لن يستطيعَ الهستدروت أن يلف حوله الكثير من المضربين، ولن يكون لديه القدرة على المناورة بالذات؛ لأنه فقد ذلك الزخم لأسباب أسمى كإعادة الأسرى.
من هنا يتكشف ملمح اختلاف ثالث، وهو وجود معارضة ضعيفة، إذ لطالما كانت المعارضة محدودة الصلاحية في كنيست إسرائيل، وعملها لطالما كان مقتصرًا في أغلب الحالات على تقديم استجوابات، وقلّما هي المرات التي استطاعت بها إقالة حكومة أو معارضة تشريع قوانين مصيرية.
ولربما هذا تحديدًا ظهر بشكل جليّ وواضح في سلسلة التشريعات الأخيرة التي تمثل طعنة في خاصرة الديمقراطية في إسرائيل، كقانون تجريم الأونروا، وإقالة المعلمين، وغيرها. ومع ذلك، لو فرضنا أن المعارضة كانت ستناور، فستجد طبعًا "منشقين" متمردين من داخل الحكومة؛ لتمرير قانون حجب الثقة، لكنها هذه المرة، خصوصًا بعد انضمام ساعر للحكومة، بحاجة لثمانية أعضاء بالإضافة إلى غالانت، مقارنة بالمرة السابقة التي احتاجت أربعة أعضاء لا غير. وهذا يأخذنا للاختلاف الرابع، وهو الليكود.
إن كلمة الليكود بالعربية تعني "التكتل"، والليكود الآن بات الأكثر تكتلًا. في مارس/ آذار عام 2023، كان هنالك الكثير من الأصوات التي أبدت امتعاضها من هذه الخطوة من داخل الليكود، لا سيما تلك الأصوات التي رشحت لتقود ثورة ضدّ نتنياهو إن استمر في التعديلات القضائية.
لكن هذه الأصوات رُشحت وغُربلت ولم يعد يُسمع لها أيّ ضجيج، خاصة أنها لا تملك شرعية ولا زخمًا لأقوالها في خضمّ حرب مصيرية باتت جزءًا من مصيرهم السياسي، بعدما رهنوا رقابهم في عهدة نتنياهو ما بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ولربما كان لهم حظوظٌ أكثر وفرصةٌ أكبر للتمرد عليه قبل أن يغرقوا معه في وحل هذه الحرب التي لا نصر فيها ولا شيءَ مطلقًا فيها سوى حكم نتنياهو.
ومن هنا لن يكون أمام غالانت المعزول إلا أن يعتزل حياته السياسية بعدما جُرّد من كلّ صلاحياته، ومن كلّ قدراته على المناورة.
الاختلاف الأخير هو اختلاف على المستوى الخارجي، فالشأن الأميركي باعتباره الداعم الأول هو الأهم. إقالة غالانت، الذي يُعتبر رجل واشنطن الوحيد في هذه الحكومة بعد خروج غانتس وآيزنكوت منها، باتت تأكيدًا على سيناريو التعقيد الميداني الذي ضمره نتنياهو خلال الشهرين المقبلين ليعقّد المشهد أمام أيّ مخرج سياسي ممكن أمام أية إدارة قادمة في أواخر يناير/ كانون الثاني المقبل، ولكن تبقى مخاوفه من تحرر بايدن من القيود الانتخابية، ولربما ستحاول ليّ ذراع نتنياهو كفرصة أخيرة لتصحيح مسار وسمعة "إرث بايدن".
وغالبًا فإن العلاقات الأميركية الإسرائيلية ستشهد تصعيدًا لافتًا، لكن لن يصل حدّ الخلاف المعلن ميدانيًا. لكن مراهنة نتنياهو هي مراهنة على تصحيح المسار مع الإدارة القادمة أيًا كانت، من خلال مناورة سياسية دبلوماسية والعودة لإستراتيجية "من يرمش أولًا يخسر".
لكن وبعد كل ما سبق لا بد أن نسأل، ما أثر ذلك على إسرائيل الحكومة والحرب؟
نتنياهو بات وزير الدفاع بشكل فعلي، فكاتس محدود الصلاحية والفكر، ولربما كان أحد أسوأ وزراء خارجية إسرائيل، وفي مشهد حرج كهذا يمكن القول إنه وصمة عار في هذه المشهدية التي جلّ ما أتقن من دبلوماسيتها هو التغريد على منصة إكس، لكن من يحتاج وزير خارجية ما دامت الولايات المتحدة تقوم بالدور الدبلوماسي الإسرائيلي بشكل متقن؟
كما أن نتنياهو لطالما اعتبر هذه الوزارة مقبرة سياسية، فإمّا مُقالين أو مستقيلين، كغالانت وبينيت مثلًا أو وزير دفاع محدود الصلاحية كليبرمان. ومع ذلك فإن الوضع مع كاتس مختلف، فهنا نتحدث عن تعيين صوري، غالبًا قال فيه نتنياهو لكاتس: "تعالَ كل صباح الساعة الثامنة ضع بصمة إصبعك ثم اختفِ"، وبهذا يكون نتنياهو هو وزير الدفاع الفعلي.
فالمشهد ليس مستهجنًا إسرائيليًا، فلقد كان رؤساء وزرائها يحتفظون بهذا المكتب لأنفسهم، لكن المختلف في المشهد أنهم كانوا رؤساء هيئة أركان سابقين. فهل أعمت نتنياهو الفاقد للتجربة العسكرية نرجسيته؟
هذا مقرون بنائب الوزير الذي سيعينه نتنياهو، تمامًا كما فعل مع كثير من حكوماته السابقة، حيث احتفظ ببعض الوزارات لنفسه، وعيّن نوابًا عمليين. فهل سيعين نائب وزير براغماتيًا يجيد التحدث "بالأميركية" واللغة "الأمنية" ويتقن المناورات اللوجيستية؟
وبالحديث عن نية إقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي، فإنّ الإقدام على إقالة رئيس هيئة الأركان ورئيس الشاباك، سيكون ضربًا من الجنون، ولذا أرجّح أن يكون التلويح بهذه الورقة ضربًا من "التسريبات" الكلاسيكية في هذه الحرب في محاولة لتحريك الشارع، ولكن بكل الأحوال لن يكون قرار الإقالة بهذه السرعة.
ومع ذلك، بتنا نتحدثُ عن هرتسي هاليفي الضعيف مُسبقًا، الضعيف بشكل مطلق، ففي كل مرة تخرج أصوات متمردة من داخل الجيش، ويشكل ذلك نوعًا من المتاعب لنتنياهو، خاصة أنه لا يريد أن يتورط أكثر في وحل هذه الحرب، التي باتت خسائرها الإستراتيجية من الناحية العسكرية شبه محسومة، وبالذات أن الخسارة ستسجل على الجيش بشكل مباشر.
هذا بالإضافة إلى لجان التحقيق في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، والمطالبة بحسم الجبهة الشمالية على الأقل. كل هذه المتاعب أدت إلى أن يقوم نتنياهو بسحب ورقة السند من الجيش، وهو غالانت، تمامًا كما فعل في يوليو/ تموز الأخير حين هدد بإقالة غانتس وآيزنكوت، اللذين استقالا بدورهما. وبعدها رأينا كيف بات الجيش أكثر انصياعًا وتماهيًا مع رغبات نتنياهو.
بالإضافة إلى وجه ضعف آخر، حيث إن اتخاذ القرارات العسكرية كان في السابق عبارة عن مناورة بين رئيس الحكومة، ووزير دفاعه، ورئيس هيئة الأركان. أما منذ هذه اللحظة، فسيكون على هرتسي هاليفي المناورة أمام نتنياهو كرئيس للحكومة ونتنياهو كوزير للدفاع، مما يضعه في موقف حرج وصعب.
السيطرة على الجيش من قبل التيار الديني الصهيوني باتت أقرب إلى الواقع، خصوصًا في ظلّ وجود حكومة قومية دينية يمينية، تملك سلطة التعيينات المطلقة. وأي استقالة أو إقالة لهرتسي هاليفي ستعني تفردًا واحتكارًا تامًا لليمين المتطرف فيما يخص التعيينات المصيرية لإسرائيل.
فهل سنرى رئيس هيئة أركان من التيار الصهيوني الديني لأول مرة في تاريخ إسرائيل؟ من المؤكد أن هذا هو المشهد الذي لطالما حلمت به هذه الحكومة منذ بدايات مشروع التعديلات القضائية.
والآن، وبعد إزالة "حصان طروادة" الأخير من أروقة الحكومة، وفقًا للمنظور الديني الحريدي والصهيوني القومي، يمكن القول إنها باتت أكثر استقرارًا، تناغمًا، وانسجامًا. بل يمكن القول إن غالانت أصبح مثالًا يُضرب لمن تسوّل له نفسه إزعاج سير هذه الحكومة من داخل أروقة الليكود أو حتى الصهيونية الدينية، خاصة بعد أن أصبح ساعر مطلق الولاء في المنصب الوزاري الأهم في مسيرته السياسية.
في خلفية كل هذا، يبقى واقعٌ واحدٌ أكيد تفرزه هذه المعطيات، وهو أن إسرائيل لم تكن يومًا بهذه الهشاشة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السابع من أکتوبر على المناورة بالإضافة إلى تشرین الأول هذه الحکومة الکثیر من من داخل
إقرأ أيضاً:
حكم تحديد الربح في عقد الشراكة.. دار الإفتاء توضح
حكم تحديد الربح في عقد الشراكة، عن هذه المسألة ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: "في تاجر عايز ياخد مني مبلغ ويدفعلي نسبة شهرية ثاتبة هل هذا ربا ؟.
حكم تحديد نسبة الربح من رأس المال
وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن هذه الصورة تسمى بالمضاربة، فلو كان هذا التاجر سيأخذ المبلغ المتفق عليه ويعطي صاحبه نسبة على رأس المال ، فهذا لا يجوز، ولو كان التاجر سيعطي صاحب المال نسبة على الربح فهذا جائز شرعا.
وأشار إلى أن بعض التجار يفهم هذه المسألة جيدا، ويخرج بنفسه عن دائرة الشك والشبهة، فيعطي مثلا صاحب المال كل شهر مثلا 2000 جنيه، وفي نهاية العام يحسب أرباح صاحب المال إجمالا، ويحسب ما تم صرفه له طوال العام، فلو كان ما تم صرفه طوال العام يساوي إجمالي الأرباح التي تم حصرها في نهاية العام فلا حرج، ولو نقصت يعطي صاحب المال ، ما نقص من أرباحه له.
وتابع: ومثال على ذلك لو أعطى التاجر صاحب المال كل شهر 2000 جنيه ، وفي نهاية العام حسب أرباحه وجدها 25 ألف جنيه، وبالتالي فصاحب المال أخذ على مدار العام 24 ألف ويتبقى له ألف جنيه، فوقتها يصرف له الألف جنيه ، وهنا يكون قد وفى حق صاحب المال.
الشراكة في الأرباح فقطاشتركت مع صاحب لي في عمل على أن يكون المال مني والعمل منه، واتفقنا على أن آخذ خمسة آلاف جنيه كل شهر من الأرباح، ولا علاقة لي بالمكسب أو الخسارة فما حكم هذه المعاملة؟ .. سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وقالت اللجنة : "هذه المعاملة تسمى في الفقه الإسلامي بالمضاربة: وهي نوع من المشاركة، يتم فيه دفع مال من شخص لآخر يتاجر فيه والربح بينهما".
معنى المضاربة في الإسلاموتابعت:"تعتبر المضاربة من أوسع أبواب العقود المالية لأنها تقوم على مفهوم تلاقي رأس المال مع جهد الإنسان لتحقيق عمل مربح"، مستدلة بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتعاملون بالمضاربة فلم ينكر عليهم، فكان ذلك تقريرًا منه صلى الله عليه وسلم لمشروعيتها، كما روي عن عدد من الصحابة أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة، منهم عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، وعليه تعامل الناس من زمن الصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير، خاصة وأن كثيرًا من أصحاب الأموال لا يعرفون طرق استثمارها، ولأن كثيرًا من الخبراء في ذلك لا أموال عندهم، والمصلحة تقتضي مشاركة الطرفين.
وأضافت لجنة الفتوى: قد اتفق العلماء على أن المضاربة المشروعة يشترط فيها أن يكون الربح نسبة شائعة معلومة لكل من الطرفين، ولا يجوز أن يشرط لأحدهما مبلغًا محددًا وإن قل. قال ابن المنذر: “أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه، أو ما يجمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلومًا، جزءًا من أجزاء، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما -أو كلاهما- لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه: مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي”.
وأكملت لجنة الفتوى : إنما لم يصح تحديد قدر معين من الربح لأحد الشريكين لأمور:
منها: أنه إذا شرط أحدهما أموالا معلومة، احتمل أن لا يربح غيرها، فيحصل على جميع الربح، واحتمل أن لا يربحها، فيأخذ من رأس المال جزءا، وقد يربح كثيرا، فيتضرر من شرطت له الأموال المحددة.
ومنها: أن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة، ربما توانى في طلب الربح؛ لعدم فائدته فيه وحصول نفعه لغيره، بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح.
وشددت لجنة الفتوى بالأزهر على أنه لا يجوز في المضاربة تحديد مبلغ معين مقطوع به لصاحب المال، والمشروع أن يحدد المضاربان نسبة من الربح كثلثه أو نصفه أو نحو ذلك مما يتفقان عليه تكون لرب المال والباقي للعامل، فإن لم يفعلا ذلك فسدت المضاربة، وانقلبت عند جمهور الفقهاء إلى إجارة فاسدة يستحق فيها صاحب المال كل الربح، ويستحق العامل أجرة مثله. قال الموصلي: "إذا فسدت المضاربة فهي إجارة فاسدة؛ لأنه عمل له بأجر مجهول فيستحق أجر مثله".
وبينت لجنة الفتوى في واقعة السؤال نقول للسائل: ما مضى من عمل فهو إجارة يستحق شريكك عليها أجرة المثل، فعليك بتقييم عمله وتحديد الأجر المناسب ودفعه له، وما بقي من رأس المال والأرباح فهو لك، وعليك بتصحيح هذه المعاملة مستقبلا بتحديد نسبة من الربح كثلثه أو ربعه أو ما تتفقان عليه، حتى تصح هذه المشاركة.