فلسطين: الوضع الكارثي بقطاع غزة يزداد خطورة كل دقيقة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
سرايا - قالت فلسطين، الأربعاء، إن الوضع الكارثي بقطاع غزة يزداد خطورة كل دقيقة جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ومواصلة العدوان على كل مظاهر الحياة فيه.
جاء ذلك في 3 رسائل متطابقة بعثها مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة رياض منصور، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (بريطانيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، بشأن مواصلة إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وقال منصور في رسائله، إن "الوضع الكارثي في قطاع غزة يزداد خطورة مع كل دقيقة جراء مواصلة العدوان الإسرائيلي على كل مظاهر الحياة فيه، في انتهاك لكل قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2735".
وفي 10 يونيو/ حزيران الماضي تبنى مجلس الأمن القرار 2735، الذي ينص على وقف إطلاق نار دائم والانسحاب التام للجيش الإسرائيلي من غزة، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، ورفض أي تغيير ديمغرافي في القطاع.
ولفت إلى أن "شمال غزة على وجه الخصوص تواصل فيه إسرائيل تنفيذ مخططها لمحو السكان الفلسطينيين منه، ما أسفر عن استشهاد ما يصل إلى 1300 فلسطيني في شمال القطاع خلال الشهر الماضي".
وأشار إلى بيان رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الإنسانية الكبرى التابعة للأمم المتحدة (تضم 19 منظمة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية) الذي حذروا فيه من الوضع المأساوي في شمال غزة.
كما أشار إلى رسالة الأمين العام التي أكد فيها، من جملة أمور، أنه لا يحق لإسرائيل السيادة على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، أو ممارسة سلطات سيادية فيها بسبب احتلالها، وفقا للقانون الدولي.
وذكر بالمجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في بيت لاهيا في 29 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أدت إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين بينهم 25 طفلا على الأقل.
ولفت منصور إلى "تكثيف إسرائيل هجماتها على الأونروا، وإلغاء الاتفاقية معها كجزء من هجومها على الشعب الفلسطيني، وتجريد الوكالة من امتيازاتها وحصاناتها وطردها من مقراتها في القدس الشرقية المحتلة، وحظر عملياتها وإعاقة مساعداتها الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين،".
واعتبر أن "استهداف الأونروا يشكل جزءاً لا يتجزأ من الهجوم الأوسع الذي تشنه إسرائيل على الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على القانون ككل".
والاثنين أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل الأونروا، ما يعني حظر أنشطتها، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.
ودعا منصور إلى "قيام مجلس الأمن بالتحرك الفوري والسريع بموجب الفصل السابع (من ميثاق الأمم المتحدة) للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، ووقف النقل القسري والتطهير العرقي، إلى جانب ضمانه للحماية وتقديم المساعدة الإنسانية دون عوائق وعلى نطاق واسع، من خلال الأونروا وجميع وكالات الأمم المتحدة الأخرى".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على تيك توك
طباعة المشاهدات: 1342
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 06-11-2024 05:20 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: للأمم المتحدة الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعقد إحاطته الشهرية بشأن الوضع في غزة
عقد مجلس الأمن، إحاطته الشهرية المفتوحة المنتظمة ومشاوراته المغلقة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وقدمت المنسقة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط المؤقتة سيجريد كاج وممثل من المجتمع المدني إحاطة إعلامية.
وركزت الإحاطة، وفق بيان مجلس الأمن، على تصعيد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، حيث نفذت إسرائيل غارات جوية مكثفة ووسعت عملياتها البرية، مما أسفر عن زيادة في عدد الضحايا وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح على نطاق واسع، وبحسب آخر تحديث للوضع من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بتاريخ 21 مايو، فإن حوالي 80 في المائة من غزة تقع الآن ضمن مناطق عسكرية إسرائيلية أو تحت أوامر النزوح، في حين وصل إجمالي عدد القتلى في المنطقة منذ بداية الصراع إلى حوالي 54 ألف شخص.
ولفت المجلس إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطط لتكثيف حملتها العسكرية منذ بدء الشهر الجاري، من خلال نشر آلاف القوات الإضافية للاستيلاء على المزيد من الأراضي والاستيلاء على غزة بأكملها، وبحسب ما ورد تستلزم العملية نقل جميع السكان المدنيين في غزة إلى منطقة إنسانية واحدة في الجزء الجنوبي من الجيب أو تسهيل نقلهم الطوعي إلى بلدان أخرى، لكن بحسب تقارير إعلامية، وافقت إسرائيل على تأجيل عمليات الانتشار الإضافية بعد ضغوط من الولايات المتحدة، التي سعت للحصول على مزيد من الوقت للتوسط في المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار.
وأشارت حماس إلى أنها قبلت اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمه المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومع ذلك، تشير التقارير اللاحقة إلى أن الطرفين لم يتفقا على الشروط الأساسية، حيث تواصل حماس الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، في حين تصر إسرائيل على أنها لن توافق إلا على هدنة مؤقتة ما لم تنزع حماس سلاحها، وهو الطلب الذي رفضته حماس.
من جانبه، أكد ويتكوف، أن الإطار الذي أيدته حماس يختلف عن الإطار الذي اقترحه، والذي من شأنه تأمين وقف مؤقت لإطلاق النار يؤدي إلى مفاوضات موضوعية حول الوقف الدائم للأعمال العدائية الذي سيسهله ويتكوف، بينما يجدد مجلس الأمن دعوته للموافقة على وقف جديد لإطلاق النار، مشددا على أن مثل هذا الاتفاق هو السبيل الوحيد لتخفيف معاناة المدنيين في غزة وضمان العودة الآمنة للرهائن الإسرائيليين المتبقين المحتجزين هناك.
وركز ممثل المجتمع المدني في مداخلته خلال اجتماع مجلس الأمن، على الوضع الإنساني في الإقليم، الذي يواصل التدهور، وفي أوائل شهر مارس، بدأت إسرائيل بمنع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة كجزء من حملة الضغط ضد حماس، مما تسبب في نقص الغذاء والدواء والوقود، بينما يعاني حوالي مليوني شخص خطر المجاعة الحرج.
وفي 19 مايو الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستعيد فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي للسماح بدخول الحد الأدنى من المساعدات إلى المنطقة حتى يتم تشغيل آلية جديدة لتوصيل المساعدات اقترحتها إسرائيل والولايات المتحدة بينما انتقد أعضاء مجلس الأمن عدم كفاية كمية المساعدات التي يتم تسليمها، وسط معارضة آلية تقديم المساعدات التي اقترحتها إسرائيل والولايات المتحدة، وقدم البلدان خطة لتجاوز هيكل التسليم الحالي الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني، بتنسيق من كيان خاص جديد يسمى «مؤسسة غزة الإنسانية» التي من المقرر أن تقدم المساعدات في أربعة «مواقع توزيع آمنة» وبموجب الخطة، ستوفر شركة أمنية أمريكية الحماية في الموقع في كل مركز توزيع، بينما تتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط هذه المواقع.
ويأتي اجتماع مجلس الأمن في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الدبلوماسية الدولية على إسرائيل ردا على هذه التطورات، وفي 19 مايو الجاري، أصدرت كندا وفرنسا والمملكة المتحدة بيانًا مشتركًا ينتقد الحملة العسكرية الإسرائيلية الموسعة في غزة والقيود المستمرة على وصول المساعدات الإنسانية، محذرة من «المزيد من الإجراءات الملموسة» إذا لم تغير البلاد مسارها، وفي اليوم التالي، أعلنت المملكة المتحدة أنها ستعلق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل وتفرض عقوبات إضافية على المستوطنين في الضفة الغربية، وفي ذلك اليوم أيضًا، صوتت أغلبية وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لصالح مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل «اتفاقية تحكم العلاقات التجارية والدبلوماسية بين الطرفين» بسبب مخاوف من انتهاك إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب تلك الاتفاقية، وفي 25 مايو، استضافت إسبانيا قمة عربية أوروبية لمناقشة سبل الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة.
اقرأ أيضاًباكستان تدعو مجلس الأمن الدولي إلى التحرك فورا لوقف الإبادة الجماعية في غزة
مجلس الأمن يدعو لحماية المدنيين ويشدد على أهمية إحراز تقدم لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا
مجلس الأمن يعقد جلسات بشأن صون الأمن العالمي وسوريا وأوكرانيا الأسبوع الجاري
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»