«أبونعامة» يناقش الحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة والشفافية بالعمل الإداري
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
عقد وزير الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، محمود أبوبكر أبو نعامة، اجتماعا اليوم الأربعاء، مع عدد من المسؤولين بالوزارة، بهدف تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير خدمات الوزارة.
وركز الاجتماع على استعراض الوضع الحالي لإدارات الوزارة والتحديات التي تواجه العمل الإداري والخدمي، ومناقشة التقدم في خطط تطوير الأداء.
كما بحث الحضور سبل تعزيز التنسيق بين الإدارات وتحسين آليات العمل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء الوظيفي في القطاع العام.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى مقترح الشراكة الاستراتيجية المقدم من مؤسسة “رؤية المستقبل للتنمية”، الذي يهدف إلى تحسين الإدارة المؤسسية من خلال تبني نظم الإدارة الإلكترونية وتطبيقات الحكومة الإلكترونية.
ويتضمن المقترح تعزيز الشفافية والكفاءة في العمليات الإدارية، إضافة إلى إدخال حلول تقنية حديثة لتسريع الإجراءات وتحسين الخدمة العامة، والخطوات الجارية لتعزيز البنية التحتية التقنية للوزارة، من خلال تطبيق حلول رقمية مبتكرة تدعم العمل الإداري وتحسن الاتصال الداخلي.
وأكد الوزير، أهمية الشراكات الاستراتيجية في تحقيق تطلعات الوزارة لتطوير الأداء المؤسسي، مشيرا إلى ضرورة تطبيق هذه التقنيات بما يتواكب مع أحدث التطورات.
ووجه الوزير بتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المقترح، ووضع خطة عمل لتطبيق الحلول الرقمية بما يضمن استدامة التحسينات وتحقيق الحكومة الإلكترونية.
حضر الاجتماع مدير عام إدارة الشؤون الإدارية والمالية جمال أبوغرارة، ومدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات عمر الطلحي، ومدير إدارة التدريب والتطوير الوظيفي صابرين الفيتوري، ومدير مكتب تقنية المعلومات علي الفايدي.
الوسومالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
انطلاقُ أعمال مؤتمر صياغة التشريعات بولاية نزوى لتعزيز الحوكمة وجودة الأداء المؤسسي
العُمانية/ انطلقت اليوم بولاية نزوى أعمال مؤتمر "صياغة التشريعات: القوانين واللوائح والقرارات الإدارية – نحو حوكمة أفضل"، الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع مؤسسة الفكر الإعلامي، ويستمر يومين.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز كفاءة وجودة الصياغة التشريعية والإدارية، وترسيخ مفاهيم الحوكمة في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبادل الخبرات بين المختصين في القانون والسياسات العامة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات.
وقال الدكتور عبدالله بن حمود الحسني، مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية، إن المؤتمر يمثل منصة علمية ومهنية تسعى إلى إرساء منهجيات حديثة في صياغة التشريعات، بما يتواءم مع التغيرات المتسارعة في بيئة العمل والتشريعات العالمية.
ويناقش المؤتمر عددًا من المحاور أبرزها، آليات صياغة التشريعات بكفاءة وفعالية، ومفاهيم الحوكمة في التشريعات، والتشريع في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتقييم الأثر التشريعي، إلى جانب استعراض عدد من التجارب الدولية في مجال تطوير التشريعات.
ويشارك في أعمال المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء من سلطنة عُمان وخارجها، يمثلون الجهات التشريعية والقانونية والرقابية، والمؤسسات القضائية والمصرفية، وأعضاء من المجالس التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى أكاديميين وباحثين في القانون والسياسات العامة.
ويأتي عقد المؤتمر في إطار بناء منظومة تشريعية متكاملة تتواكب مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وتسهم في إيجاد بيئة أعمال عادلة ومحفزة تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتضمن برنامج المؤتمر عرضًا مرئيًّا وتكريم المشاركين والمتحدثين تحت رعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي نزوى.