كيف يكون 2025 عاما للتعافي والنمو المتسارع للاقتصاد المصري؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح الفترة المقبلة ووضع الاقتصاد المصري، مؤكدا أن مديرة صندوق النقد الدولي هنأت الحكومة المصرية على الخطوات الناجحة التي قامت بها خلال الفترات الماضية والتي نتج عنها وجود مرونة حقيقة في سعر الصرف، مع عدم وجود أي طلبات متأخرة في البنوك ولم تكن مصر قادرة على تدبير عملتها.
قال «مدبولي» خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك معايير كاملة تُطمئن أي خبير مُتخصص في علم الاقتصاد تؤكد على وجود سعر صرف مرن، موضحاً أن الحكومة ركزت على تحقيق نمو اقتصادي بدون حدوث أي تأثير على التضخم، الأمر الذي أشاد به صندوق النقد الدولي.
وأضاف رئيس الوزراء، أن المراجعة الأخيرة مع صندوق النقد الدولي ركزت على عودة الاقتصاد المصري للنمو المتسارع، مشيراً إلى أن معدلات النمو في العام الماضي كانت 2.4% فقط في إطار سياسات الترشيد والتشديد التي انتهجتها الدولة وتخفيض الاستثمارات العامة، مؤكدا سعي الحكومة على الوصول إلى نسبة نمو 4% لتوفير احتياجاتها مع الزيادة السكانية.
التضخم في سبيله للانخفاضوأشار إلى أن التضخم في سبيله للانخفاض، مؤكدا أنه على نهاية العام المالي الحالي 30/6/2025 سيكون التضخم في حدود 16% أو 17% وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، ومستهدف في نهاية 2025 وبداية 2025 الوصول إلى نسبة 10%، مؤكداً أن التقديرات تؤكد أن الاقتصاد المصري في المسار السليم الكامل.
ونوه بأن مديرة الصندوق، كريستالينا چورچييفا، خلال زيارتها الأخيرة لمصر جلست مع مجتمع رجال الأعمال وشركات ريادة الأعمال ومجموعة من المواطنين المستفيدين من مشروع حياة كريمة، مؤكداً أنها أثنت بصورة كبيرة على مشروع حياة كريمة، وقالت إن ما تقوم به مصر في هذا المشروع هو رائد ومهم ويحتذى به.
عدم تحمل المواطن أي أعباء إضافيةوأكد رئيس الوزراء، أنه خلال الفترة القليلة المقبلة، سيتم الإعلان عن مجموعة كبيرة من الإصلاحات التي تخص الجمارك والضرائب العقارية والإجراءات لتيسير القطاع الخاص وريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي ركزت على عدم تحمل المواطن أي أعباء إضافية.
ونوه بانخفاض مستوى الدين الخارجي أو الإجمالي: «حققنا أرقام كبيرة.. ففي السنة الماضية كان إجمالي الدين يمثل أكثر من 96% من الناتج المحلي الإجمالي وفي يونيو 2024 انخفض إلى 89.6% ونستهدف إلى ما دون الـ 85% لصالح الاقتصاد المصري».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري رئيس الوزراء صندوق النقد الدولي التضخم صندوق النقد الدولی الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يضغط على لبنان لتسريع خطواته
كتب ميشال نصر في" الديار": رغم اهمية ملف السلاح وحيز المساحة التي يحتلها من الاهتمام المحلي والدولي، باعتباره احد مفاتيح الحل، الا ان الفترة الاخيرة اعادت اعطاء "دفشة" للملف المالي، تحديدا بعد الفرصة الجديدة التي اعطيت للبنان، بعد اقراره قانون السرية المصرفية، وتعهده باقرار قانوني اعادة هيكلة المصارف وتحديد الفجوة المالية، حيث يتابع فريق صندوق النقد الدولي المكلف بملف لبنان، متابعة ودراسة ادق التفاصيل، ممارسا الضغوط على الجانب اللبناني للتسريع من خطواته. ووفقا لوزير المالية، فان صيغة مشروع قانون "إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها" المطروحة ليست جديدة، بل هي نسخة منقّحة عن القانون الذي قدّمه نائب رئيس الحكومة السابق سعادة الشامي، في تشرين الثاني 2023 إلى مجلس الوزراء، وهو من إعداد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وقد خضع لنقاشات مع صندوق النقد الدولي.الا ان المشروع اثار حفيظة اكثر من جهة، كان سبق ووافقت على بعض مواده. فالى جانب التحفظات التي تقدم بها حاكم مصرف لبنان، واعتراضاته على الالتفاف حول صلاحياته وسحب بعضا منها بطريقة غير مباشرة، سجل اعتراض صندوق النقد الدولي بدوره على مجموعة من المواد الواردة في القانون، من حيث الشكل والمضمون، والتي يمكن تلخيصها وفقا للتالي:
- من حيث الشكل، ثمة اشكالية حول هوية الأعضاء الذين يجب أن تتشكل منهم "الهيئة المصرفية العليا"، المكلفة إصدار أحكام في حق المصارف واتخاذ القرارات بشأنها.
- من حيث جوهر مضمونه، يتوقف الصندوق عند:
1- معارضته لمبدأ "منح المصارف حق الاعتراض على تقييم الميزانيّات الذي يتم إجراؤه لكل مصرف، قبل اتخاذ القرارات بشأن مصير المصرف نفسه"، معتبرا ان ذلك قد يؤدي الى عرقلة وتعطيل اعمال الهيئة.
2- رفضه اعطاء الجسم القضائي أي صلاحية لجهة القرارات المتخذة، خارج اطار مراقبة قانونية القرارات الصادرة عن الهيئة.
وعليه، فاذا كان القانون قد اعدّ بالتعاون والتنسيق مع الصندوق، كيف للاخيران يكون له الاعتراض؟ فهل السبب في الحكومة التي امتنعت عن الأخذ بملاحظاته؟ أم أنها وقعت في فخه ؟ خصوصا ان التعديلات التي يطالب بها تصيب جوهر المشروع المطروح في المجلس النيابي.
مواضيع ذات صلة لبنان يفحص خيار "التعافي" بلا تمويل صندوق النقد الدولي Lebanon 24 لبنان يفحص خيار "التعافي" بلا تمويل صندوق النقد الدولي
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل