أمير قطر يصادق على التعديلات الدستورية بعد الاستفتاء عليها
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
صادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الأربعاء على التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر.
وصادق أمير قطر على التعديلات بعد الاطلاع على نتيجة الاستفتاء الذي أجري يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 وحصول التعديلات الدستورية على نسبة موافقة بلغت 90.6 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن العمل بالتعديلات سيبدأ اعتبارا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ونشرها في الجريدة الرسمية.
وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "بمشاركتهم في الاستفتاء والتصويت لصالح التعديلات الدستورية، احتفى القطريون اليوم بثمار ما زرعه الأولون من لحمة وترابط وحب للوطن، وبقيم الوحدة والعدل والتي سوف نحميها ونحافظ عليها".
هذا، وأعلن وزير الداخلية القطري رئيس اللجنة العامة للاستفتاء الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني أن مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر حصل على نسبة موافقة شعبية بلغت 90.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.
وأوضح الوزير أن نتائج الاستفتاء الذي أجري يوم الثلاثاء، أسفرت عن مشاركة 84% ممن يحق لهم التصويت من المواطنين، حيث بلغت نسبة الأصوات الموافقة على تعديلات الدستور 89% في حين بلغت نسبة الأصوات غير الموافقة 9.2%، فيما بلغت نسبة الأصوات غير الصحيحة 1.8%.
وتوجه الناخبون في قطر يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 وذلك بناء على المرسوم الأميري الذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بدعوة المواطنين كافة للمشاركة في استفتاء عام على تعديلات في الدستور الدائم للدولة.
ويعد الاستفتاء الحالي هو الثاني في تاريخ قطر بعد أول استفتاء أجري عام 2003 لإقرار مشروع الدستور الدائم في البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعديلات الدستورية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الشيخ تميم بن حمد التعدیلات الدستوریة الدستور الدائم أمیر قطر آل ثانی بن حمد
إقرأ أيضاً:
أبو شقة عن تعديلات قوانين الانتخابات: المهم أن نكون أمام إجراءات رسمها القانون والدستور
علق المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ على اعتراض عدد من أحزاب المعارضة على قوانين الانتخابات بسبب عدم الاستجابة لمقترحاتهم بشان النظام الانتخابي في الحوار الوطني.
وأكد أبو شقة خلال حواره لـ"صدى البلد" أن الدستور نظام مسألة قوانين الانتخابات في المادتين 121 و 121 ، حيث أن مشروعات القوانين عندما تقدم طبقا للدستور ، إما من رئيس الجمهورية وإما من الحكومة وإما من أي نائب ويوقع عليها عشر أعضاء المجلس ، كما أننا كنا أمام تعديلات لقوانين الانتخابات لم يتقدم بها رئيس الجمهورية أو الحكومة ، ولكن تقدم بها النائب عبد الهادي القصبي ، وسلك الطريق الذي رسمه الدستور في أن وقع عليها أحزاب آخرى ومستقلين وقعوا عليها ، وهذا الإجراء الأول يتفق مع الدستور.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ: كما عرضت تعديلات قوانين الانتخابات في مجلسي النواب والشيوخ على اللجنة الدستورية والتشريعية التي فحصته وقدمت تقرير عنه انتهى بالموافقة ، وهذا إجراء رسمه قانوني مجلس النواب والشيوخ بما يتفق مع الدستور ، ثم طرح على الجلسة العامة لمجلس النواب ، وإذا كانت هناك آراء فإنها تم عرضها بكل حرية ، ثم كنا أمام التصويت ، وما تنتهي إليه الأغلبية لابد أن يستقر ويعمل به وهذه هي الديمقراطية وهي الرأي والرأي الآخر وعدم مصادرة رأي أحد.
وأضاف: والمهم أن نكون أمام إجراءات رسمها القانون والدستور ، وهذه الإجراءات تم مراعاتها ، وإذا كانت هناك آراء آخرى فإن ذلك دليل على الديمقراطية ولن يكمم رأي وتم الاستماع إلى كل الآراء ، والأغلبية صوتت ، وعدا ذلك والحديث في هذا الشأن فإننا أمام ديمقراطية حقيقية واستمعنا إلى الرأي والرأي الآخر وما انتهى إليه التصويت وما انتهي إليه بإجراءات دستوريا وقانونيا هو الذي تم الأخذ به.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران