«أدنوك للتوزيع» تصدر تقريرها السنوي للاستدامة لعام 2024
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
أبوظبي (وام)
أصدرت شركة «أدنوك للتوزيع» تقريرها السنوي للاستدامة لعام 2024، والذي يسلط الضوء على إنجازات استراتيجية في مجالات التحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز العمليات المستدامة، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتوسيع الأثر المجتمعي.
ويأتي إصدار التقرير انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وفي إطار التزام مجموعة أدنوك بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2045. وتم إعداد التقرير وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI).
وأعرب المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع عن فخره بما حققته «أدنوك للتوزيع» من تقدم ملموس في مسيرتها نحو الاستدامة والابتكار والنمو المسؤول.
وأضاف: «أدنوك للتوزيع» عملت على تعزيز تصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وتوسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية لتضم 220 نقطة شحن، كما نفذت أكثر من 20 مشروعاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة.
وأشار إلى أن نسبة التوطين التي تجاوزت 62%، واستثمار 3.9 مليون درهم في المبادرات المجتمعية، تعكس التزام الشركة العميق بدعم النمو الوطني وإحداث تأثير اجتماعي فعّال.
وأكد اللمكي أن أدنوك للتوزيع تواصل ترسيخ مكانتها شركة رائدة في الاستدامة من خلال الحوكمة الشفافة، والنتائج المالية القوية، والمبادرات المستقبلية التي تقود إلى مستقبل أكثر توازناً واستدامة.
وحققت «أدنوك للتوزيع» خلال عام 2024 مجموعة من الإنجازات المهمة في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، تعكس التزامها العميق بالاستدامة والتنمية الشاملة، فعلى الصعيد البيئي، تمكنت الشركة من تحويل كامل أسطولها داخل الدولة إلى استخدام الوقود الحيوي، ما ساهم في تقليل ما يعادل 1,468 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، كما واصلت التوسع في البنية التحتية المستدامة من خلال تركيب 220 نقطة شحن كهربائية تعمل بالكامل بالطاقة المتجددة، إلى جانب توليد 5,083 ميجاواط/ساعة من الطاقة الشمسية.
وفي إطار التزامها بنشر الطاقة النظيفة، تم تركيب الألواح الشمسية في 31 محطة خدمة ضمن شبكتها، فضلاً عن زراعة أكثر من 25 ألف شتلة مانجروف عبر تطبيق «مكافآت أدنوك»، في مبادرة تعزز حماية البيئة البحرية.
وسعياً للحد من النفايات، أعادت الشركة تدوير أكثر من 5.8 مليون عبوة من خلال آلات الاسترداد، كما نجحت في خفض ما يعادل 561 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ بفضل تطوير نظام إدارة الأسطول.
أما على الصعيد المجتمعي، فقد استثمرت الشركة ما يقارب 3.98 مليون درهم في المبادرات المجتمعية وبرامج المسؤولية الاجتماعية، مؤكدة دورها كشريك فاعل في تنمية المجتمع المحلي.
واستقطبت «أدنوك للتوزيع» 3805 موظفين جدد من أكثر من 15 جنسية، وحققت نسبة توطين متميزة بلغت 62%، ما يعكس التزامها بدعم الكفاءات الوطنية.
كما ساهمت الشركة في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق قيمة مضافة محلياً بنسبة 71.4% من إجمالي العقود. وبلغت نسبة رضا العملاء 96%؛ بفضل الخدمات عالية الجودة التي تقدمها الشركة.
وفي مجال التدريب والتطوير، نفذت الشركة 142211 ساعة تدريبية، وشملت برامج التوعية بالاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية تدريب أكثر من 900 موظف، ما يسهم في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على المعرفة والاستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم.
وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم.
ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني.
الاحتياطي الإلزامي
تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة.
وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية.
التحكم في التضخم
كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران