ملعوب إثيوبى آخر

لا يتوقف آبى أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبى، عن ممارسة المزيد من الألاعيب السياسية عند الحديث عن سد النهضة أو عن علاقته بالدول العربية. 

من بين آخر ألاعيبه أنه أعلن سعى بلاده إلى الانضمام لجامعة الدول العربية. ولا تعرف كيف يُطلق هذا الكلام رغم معرفته بأن الجامعة التى يتكلم عنها جامعة تضم فى عضويتها دولًا «عربية» أى أن الدول الأعضاء فيها لا بد أن تكون متكلمة بالعربية، اللهم إلا إذا جرى تغيير ميثاق الجامعة حتى تتسع لغير الدول العربية!.

. ومع ذلك، فليس هذا هو الشىء الذى يجب أن يستوقفنا فى حديثه وهو يتكلم أمام برلمان بلاده آخر أيام أكتوبر المنقضى. 

فلقد أضاف أن حكومته مستعدة لمساعدة مصر والسودان إذا وقع نقص فى موارد المياه لديهما، وهذا كلام لا تعرف كيف تستقبله هو الآخر أو تفهمه.. ولا تعرف كذلك ما إذا كان يقوله عن نية صادقة لديه، أم أنه يقوله متأثرًا بالحضور المصرى خلال الفترة الأخيرة فى منطقة القرن الأفريقى، وبالذات فى الصومال وجيبوتى وإريتريا؟ 

لا شك طبعًا أن الحضور المصرى الظاهر فى دول الجوار المباشر بالنسبة له قد أقلقه، ولا بد أنه يبحث عن طريقة يواجه بها هذا الحضور. 

وبصرف النظر عن نواياه فيما يقوله، فإن العلاقات بين الدول والحكومات لا تُدار بالنوايا، ولكن بما يجرى إعلانه وبما يتم الاتفاق المكتوب لا الشفوى عليه، وبالتالى، فالكلام الشفوى من نوع ما يقوله عن استعداد حكومته لمساعدة القاهرة والخرطوم لا يقدم ولا يؤخر ولا يمكن التعويل أو الرهان عليه. 

إننا نذكر أنه جاء القاهرة من قبل، وأنه وقتها راح يتعهد بألا يتسبب السد الذى تبنيه بلاده على النيل الأزرق فى ضرر لنا هنا.. قال هذا وأعلنه على الملأ.. ثم لما غادر راح يتصرف وكأنه لم يتعهد بشيء، ولم يكن من الممكن تذكيره بما تعهد به، لأن ما أعلنه كلام شفوى، ولأنه كذلك، فهو ليس مما يمكن محاسبة صاحبه عليه، ولا البناء على أساسه فى العلاقات بين الدول. 

يعود آبى أحمد مرةً ثانية ويتعهد بمساعدة البلدين، ولأنه لم يكن صادقًا فى تعهده الأول فلا أظن أن أحدًا سيصدقه هذه المرة.. وإذا كان يرغب فى أن نصدقه فليجلس على مائدة، وليوقع فوقها على ما يفيد التزامه بكذا وكذا فى قضية السد، وما عدا ذلك لا يفيد فى شيء، ولا يضيف إلى علاقة بلاده بالقاهرة والخرطوم بأى مقدار. 

النيل الأزرق الذى ينبع من إثيوبيا أو يمر بها قادمًا من بحيرة تانا ليس نهرًا أثيوبيًا، ولكنه نهر عابر للحدود تحكمه مبادئ القانون الدولى ذات الشأن، وهذا ما لا يريد هو أن يفهمه. 

 

المصدر: بوابة الوفد