لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية تناقش آليات عملها للمرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خطة عملها للمرحلة القادمة، وفقا للاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها التنسيقية.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام التنسيقية الكبير بملف حقوق الإنسان، والعمل على تعزيز النجاحات في هذا الملف، والعمل كذلك على معالجة التحديات من أجل ضمان حقوق الإنسان لكل مواطن.
وقسمت لجنة حقوق الإنسان اللجنة إلى 5 وحدات أساسية تشمل:
- وحدة الحقوق المدنية والسياسية.
- وحدة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
- وحدة التواصل مع المجالس القومية والمنظمات الحقوقية.
- وحدة رفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان.
- وحدة رصد شكاوى حقوق الإنسان.
ووضعت اللجنة آليات عملها وتصوراتها التشريعية والتنفيذية على أن تبدأ عملها بسلسة ورش عمل وندوات وتدريبات تتعلق برفع الوعي في مجال حقوق الإنسان، ومناقشة ملف مصر للمراجعة الدورية الشاملة في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ومناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
حضر الاجتماع النائب محمد عبد العزيز ـ رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة: (عبير العريان، عبد العزيز الشناوى، شيماء الأشقر، دينا المقدم، أحمد سعيد منوفى، هانى صبر حنا، سمية محمد هاشم، محمد أمين، داليا فكرى، إيمان ممتاز، التهامى أحمد جمال، محمد صلاح عبد العزيز، سلمان إسماعيل، مريم طلعت السادات، راندة جمال عبد المنعم، شريهان إبراهيم القشاوى، المعتز بالله مصطفى عبد الله، ماجد الفقى، محمد عبد الجليل، شهاب على، ماهر حجاج الفضالى، محمد صلاح خليفة، شيماء عبد الرسول، نيفين إسكندر، كريم الكنانى، أسامة بديع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين لتولي مهام التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والوقائع المصاحبة للاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.
وشمل القرار الأول تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المرتبطة بهما، فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها.
أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.
وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.
وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 06:18
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية