"خضار" تقدم أحدث حلولها التكنولوجية لمزارعي الفيوم لتمكينهم من تحقيق الاستدامة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
وقعت شركة "خضار" المصرية الناشئة المتخصصة في أنظمة الزراعة المتكاملة والتكنولوجيا الزراعية وتسويق الحاصلات الزراعية، بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة بالفيوم، لتمكين مديرية زراعة الفيوم من تحقيق الاستدامة الزراعية وتمكين المزارعين من الاعتماد على أحدث حلول التكنولوجيا الزراعية وتطوير كفاءة الزراعة بالمحافظة.
وقع بروتوكول التعاون كلا من أيمن حمزة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة خضار، والمهندس مصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، حيث يتعاون الشريكان في تنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات الزراعات التعاقدية وتسويق المحاصيل الزراعية، ونشر مفاهيم الزراعات المستدامة، ورفع كفاءة وتعزيز قدرات صغار المزارعين التسويقية، وتنمية مهارات العاملين بالتعاونيات ومجالس الإدارات الزراعية.
ومن خلال هذا التعاون، تقدم شركة خضار خبرتها في تكنولوجيا الزراعة إلى مزارعي الفيوم، وتتعاقد معهم على عدة محاصيل زراعية، وتمدهم بالدعم اللازم لرفع إنتاجية المحاصيل، خاصة المحاصيل الاستراتيجية، كما تقدم "خضار" ورش عمل لنشر مفاهيم الزراعات المستدامة بين المزارعين.
يأتي هذا التعاون، بين خضار ووزارة الزراعة بالفيوم، في الوقت الذي تبلغ فيه الحيازات الزراعية بالمحافظة حوالي 400 ألف فدان، تشتهر بزراعة العديد من المحاصيل الزراعية، ومنها القمح والبنجر والبصل والذرة والسمسم، والخضروات، مثل الطماطم والفاصوليا والملوخية والكرنب، بالإضافة إلى النباتات العطرية، مثل شيح بابونج والأقحوان وحشيشة الليمون والشمر.
بهذه المناسبة، أكد المهندس مصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن وزارة الزراعة تولي أهمية كبيرة للزراعات التعاقدية، حيث تضمن حصول المزارعين على سعر عادل لمحاصيلهم، وتسويقه بشكل يحقق أعلى ربحية.
وأضاف راشد إنه سيتم تقديم ورش عمل وبرامج تطويرية لتأهيل وتطوير العمل التعاوني، ورفع كفاءة المهندسين والمزارعين، من خلال دورات تدريبية متخصصة، ونشر الثقافة الزراعية ومفاهيم الزراعة المستدامة، والتي تمثل أهمية كبرى خاصة مع محدودية الموارد البيئية، ويركز البروتوكول على نشر هذه المفاهيم والمساعدة على تطبيقها.
وتتسق الزراعات التعاقدية مع أهداف شركة خضار، التي انطلق نشاطها في أبريل 2020، بهدف خلق قنوات تسويقية للمزارعين المصريين، عبر تسويق محاصيلهم الزراعية للسلاسل الغذائية وتطبيقات التوصيل بأعلى جودة، ثم توسعت تدريجيا لتقديم الخضار والفاكهة لتجار الجملة بعد توفيرها بأعلى جودة وأفضل سعر من المزارعين مباشرة مع تقديم خدمات النقل وإضافة المزيد من خدمات القيمة المضافة تباعاً.
والزراعات التعاقدية هي نموذج من أنماط الزراعة التي تتضمن اتفاقيات مسبقة بين المزارعين والمشترين، مثل الشركات الزراعية أو مصانع الإنتاج الزراعي، لزراعة وإنتاج محاصيل محددة وفقًا لشروط ومعايير محددة، ويتم تحديد هذه الشروط في اتفاقيات تعاقدية تحدد الأصول والالتزامات والتفاصيل المالية والتقنية للإنتاج الزراعي.
وتمنح الزراعات التعاقدية للمشترين، من الشركات أو المصانع، التخطيط لاحتياجاتهم من المحاصيل مسبقًا وفقًا للطلبات المستقبلية أو المتوقعة، بينما يستفيد المزارعون من توفير الأمان والاستقرار فيما يتعلق بسوق المنتجات وتحديد الأسعار والتسويق، بالإضافة إلى دعم فني وتقنيات زراعية متقدمة من الجهات المشترية.
ويساعد نموذج الزراعات التعاقدية في تحقيق استدامة الإنتاج الزراعي والحد من المخاطر المالية للمزارعين والمشترين على حد سواء، كما يعزز من فرص التخطيط والتحكم الفعّال في العمليات الزراعية.
وكما يؤكد أيمن حمزة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة خضار، فإن الزراعات التعاقدية تتسق مع أهداف شركة خضار في توفير المنتجات بأسعار مناسبة للأسواق، وتحقيق هامش ربح أعلى للمزارعين، وتقليل الفاقد من العملية الزراعية، ورفع جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية، ومن الأهداف غير المباشرة تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي.
ويضيف حمزة: "لدينا الآن تعاقدات مع العديد من الجمعيات الزراعية ومئات المزارعين في مختلف محافظات مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث نعمل في 13 محافظة لتسويق المنتجات الزراعية ونسعى للتصدير خلال الفترة المقبلة."
وحققت خضار معدل نمو تجاوز 160% في عام 2022، ما دفعها للتوسع في محافظات جديدة مع تعزيز الانتشار في المحافظات الحالية وفتح قنوات بيعية جديدة خارجية، وتقديم المزيد من الخدمات للمزارعين لرفع جودة المحاصيل وزيادة ربحية المزارع.
ويؤكد المهندس حسين القرملاوي، مدير عام التعاون الزراعي بالفيوم، أن الفيوم تحتل المركز الأول، ليس في الزراعة فقط للنباتات العطرية، ولكن في تصديرها أيضا، وهي تعتبر صناعة متكاملة تعتمد عليها صناعات أخرى، مثل الأدوية ومستحضرات التجميل، كما تشهد المحافظة إقبالا على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ولذلك يمثل هذا البروتوكول جزء من استراتيجية المحافظة لرفع كفاءة العملية الزراعية وتعظيم العائد للمزارعين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعات التعاقدیة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة ورئيس البنك الزراعي يتابعان أعمال توريد القمح بالشرقية
تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ومحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، شونة توريد القمح بقرية العزيزية بمركز منيا القمح بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من قيادات وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري.
أكد وزير الزراعة على الإهتمام البالغ الذي توليه الدولة المصرية لمزارعي القمح، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، باعتباره محصولاً إستراتيجياً هاماً، يدخل في العديد من الصناعات الغذائية، وعلى رأسها رغيف الخبز المدعم، والذي تستهدف الدولة تغطية إنتاجه من القمح المحلي. وأشار إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت حوالي 3.14 مليون فدان على مستوى محافظات الجمهورية، كما بلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم أكثر من 3.7 مليون طن على مستوى جميع المحافظات حتى الآن.
وأشار "فاروق" إلى أن الدولة استعدت مبكراً لزراعة محصول القمح ، بداية من تحديد سعر مجزٍ لإستلام المحصول من الفلاح، وذلك في وقت مبكر وقبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، وهو 2200 جنيه للأردب، متخطياً بذلك السعر العالمي للمحصول، لتشجيع المزارع على زراعة المحصول ، يُضاف إلى ذلك توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي له، وتقديم أشكال الدعم الفني، من إرشاد زراعي ومتابعة ومكافحة ، ومرور دوري ودائم على الحقول، وتقديم التوصيات الفنية الزراعية والممارسات الزراعية السليمة، وذلك بهدف تحقيق إنتاجية عالية من المحصول تُساهم في زيادة الإنتاج من ناحية، وزيادة دخل المزارع ورفع مستوى معيشته من ناحية أخرى.
وأضاف وزير الزراعة أنه تم أيضاً توفير الميكنة الزراعية وتخفيض أسعارها لدعم المزارعين، وتوفير الوقت والجهد، ودعم الممارسات الخاصة بتقليل الفاقد والهدر للمحصول، وأشار إلى استمرار الدولة المصرية في تقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين لتحقيق الأمن الغذائي، وأن هناك تناغماً بين كافة أجهزة الدولة للتيسير على المزارع والفلاح وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار "فاروق" إلى أن المشروعات الزراعية العملاقة التي شهدتها مصر في عهد الرئيس السيسي ساهمت بشكل كبير في زيادة الرقعة الزراعية، فضلاً عن زيادة الإنتاجية، مما أتاح أيضاً التوسع في الصادرات الزراعية المصرية، والتي تواصل تقدمها وطفراتها الملحوظة، نظراً لجودة السلع والمنتجات والحاصلات الزراعية المصرية التي تتمتع بسمعة عالمية جيدة.
وأوضح وزير الزراعة خلال لقائه وعدد من مزارعي القمح والموردين بالشونة أنه تم هذا العام علاج أي أزمات أو مشكلات خاصة بتوافر الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية، من خلال المنظومة التي تم اعتمادها لهذا الشأن. وأشار إلى أن هناك تفتيشاً مستمراً ورقابة ومتابعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسمدة وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يساهم في حماية الفلاح. ولفت إلى أنه تم التوسع أيضاً في الخدمات الإرشادية المقدمة للفلاح، وكذلك الإعتماد على التكنولوجيات الحديثة والمتطورة. وأوضح أنه سيتم أيضاً مضاعفة الحقول الإرشادية، وتكثيف الجهود للتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين من قبل كافة الجهات بالوزارة.
وإطمأن وزير الزراعة من المزارعين على أن هناك متابعة مستمرة، كذلك يتم التيسير عليهم خلال عمليات التوريد، التي لازالت مستمرة، فضلا عن ضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية نظير القمح المورد في أسرع وقت وفي مدة تتراوح بين 24 و 48 ساعة.
ومن جانبه رحب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة وزير الزراعة للمحافظة، مثمناً متابعته المستمرة لكافة الأنشطة الزراعية المختلفة داخل محافظات الجمهورية، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية القطاع الزراعي، فضلاً عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين.
وأكد محافظ الشرقية إهتمام المحافظة البالغ بمحصول القمح، وذلك بعد تصدر المحافظة خلال السنوات الماضية المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية في زراعته وتوريده. وأشار إلى أن المساحة المنزرعة لهذا العام بالمحافظة بلغت حوالي 370183 فداناً موزعة على مراكز ومدن المحافظة، وتم تجهيز 55 موقعاً لإستقبال الأقماح الموردة لهذا العام ما بين 13 صومعة و 42 شونة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بسعة تخزينية تصل إلى 759376 طناً، وبلغ إجمالي ما تم توريده حتى اليوم حوالي 584038 طناً، منها 4594 طناً تقاوي.
بينما أشار محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، إلى أن السعات التخزينية والشون التابعة للبنك بكافة المحافظات استقبلت أكثر من 600 ألف طن من محصول القمح المحلي في 190 موقع تخزيني تابع للبنك منذ بداية انطلاق موسم توريد القمح منتصف إبريل وحتى الآن، وهو ما يعتبر مؤشرات مبشرة لموسم ناجح بزيادة 10% عن الكميات الموردة في نفس الفترة العام الماضي، مؤكداً أن القيمة الإجمالية للكميات الموردة من القمح بلغت نحو 88.2 مليار جنيه حصل عليها المزارعين والموردين من البنك خلال 24 ساعة من توريد محصولهم، وفقا لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين، وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة لزيادة معدلات التوريد لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي للمساهمة في تحقيق الإكتفاء الذاتي، وتخفيض الفاتورة الإستيرادية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه