معاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء الزائرة الأولى فى جلستها اليوم بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 الف حنية لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسنى جمال عليان ، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوى وعمر عاصم عجيلة ، وبحضور محمد شريف وكيل النيابة ، وسكرتارية محمد عبدالستار سكرتير التحقيق .
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 28 اغسطس الماضى ، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة سانت كاترين ، تفيد عن قيام عاطل يقيم بمنطقة أبو سيلة بسانت كاترين ، بالاتجار فى المواد المخدرة ، ويتخذ من مسكنه وملحقاته مخزنا لتخزين بضاعته، ويتخذ من الميادين العامة والتجمعات البدوية مسرحا لتجارة المواد المخدرة.
جرى إخطار المسئولين الذين امرو ا بسرعة التأكد من صحة التحريات، واستصدار إذن جهات التحقيق لضبط المتهم قبل ترويجه للمواد المخدرة .
وتم اصدار إذن جهات التحقيق وعمل كمين لضبط المتهم حول منزل المتهم ، وأثناء حملة جوال بلاستيك على كتفه وعلى الفور انقض عليها رجال الأمن قبل الدخول الى منزلة والهروب فى المزارع ،
ويفتح الجوال البلاستيك وجد بداخلة كمية كبيرة من ناتج تكسير كبسولات الأفيون المخدر الجاف ، وعثر بطيات ملابسة على مبلغ 100جنية وتليفون محمول ،وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش ، اعترف بحيازت للمواد المخدرة بقصد البيع ، والهاتف لتسهيل الاتصال بالعملاء ، والمبلغ النقدى حصيلة البيع .
وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 122لسنة 2024 قسم سانت كاترين .
وجرى عرض المتهم على وكيل النائب العام الذى قرر حبس المتهم 4 ايام احتياطيا على ذمة التحقيق ، ويراعى له التجديد ، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى بالإسماعيلية للتأكد من المضبوطات وأنها لنبات الأفيون المخدر .
وجرى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بطور سيناء التى قضت بحكمها المتقدم
جنايات جنوب سيناءالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء محكمة تاجر مخدرات السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة.
تفاصيل القصة الكاملة لـ سيدة الطالبية
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة