تراجع التصنيع والصادرات في ألمانيا وسط أزمة سياسية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
سجلت صادرات ألمانيا والإنتاج الصناعي انخفاضا أكبر من المتوقع في سبتمبر/أيلول الماضي، أظهر ضعفا في اثنين من الأسس الرئيسة للاقتصاد الألماني مع بداية الربع الرابع.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الخميس أن الصادرات انخفضت 1.7% في سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بالشهر السابق. وتوقع استطلاع أجرته رويترز هبوط الصادرات 1.
وقد تضر عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بالصناعة والصادرات في ألمانيا، إذ تعهد بفرض رسوم جمركية نسبتها 10% على الواردات من جميع البلدان.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أن الإنتاج الصناعي انخفض 2.5% على أساس شهري في سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بتوقعات في استطلاع لرويترز عند 1%.
وتأتي هذه النتائج في وقت دخلت فيه ألمانيا في أزمة سياسية كبيرة مع انهيار الائتلاف الحكومي الهشّ إثر إقالة المستشار أولاف شولتس وزير المالية وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة، لتجد البلاد بذلك نفسها أمام انتخابات مبكرة محتملة في مطلع العالم المقبل.
ومساء الأربعاء، قال المستشار شولتس إنه أقال وزير المالية كريستيان ليندنر لأنه "خان ثقتي مرارا… العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه". وليندنر هو زعيم الحزب الليبرالي الشريك في الائتلاف الحكومي.
وتمر ألمانيا بأسوأ وقت ممكن إذ إن القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا تعاني حاليا من أزمة صناعية خطيرة وتشعر بالقلق بسبب فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وما لهذا الفوز من تداعيات على تجارتها وأمنها.
ويتولى شولتس المستشارية عبر ائتلاف من 3 أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامته، وحزب الديمقراطيين الأحرار بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.
ومن المقرر أن يصبح يورج كوكيس، وهو المستشار الاقتصادي الحالي للمستشار الألماني أولاف شولتس، خليفة لوزير المالية المقال كريستيان ليندنر، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الخميس عن مصادر حكومية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
التنفيذ الحكومي المُوحَّد
خلفان الطوقي
أهم استحقاق ينتظر عُمان هو تحقيق الرؤية الوطنية "عُمان 2040"، ومعنى تحقيقها هو إنجاز خطوات مرحلية تمتد لعشرين عاماً، بمعنى أن يتحقق جزء منها خلال الخمسة أعوام الأولى بدءًا من عام 2020 إلى 2025، ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية والثالثة والرابعة، إلى أن تكتمل الصورة كاملة كما هو مخطط لها في عام 2040، وليس كما يظن البعض أو يروج من البعض أنه لن يتحقق شيء من الآن، ولكن كل شيء سوف يتحقق في عام 2040، وهذا ليس بصحيح، والصحيح أنَّ الرؤية تتكون من عدة مراحل كما هو موضح أعلاه.
استحقاق رؤية عُمان هو مطلب مجتمعي، كما أنه يعتبر مرجعية للحكومة، ويتم من خلال برامج وطنية تحاول أن تجمع الجهود لتنصب في هدف واحد، وبالرغم من أن الحكومة ترى أنها قطعت شوطا في تحقيق الرؤية، إلا أن هناك أشواطا عديدة وجهودا مضاعفة في الانتظار، والتحديات لم ولن تتوقف، بل تتزايد وتتعقد، وهذه هي طبيعة الحياة، ولابد للاستعداد لها، وتتهيأ الحكومة لذلك بمجموعة من الاستراتيجيات والأدوات.
تحقيق رؤية عُمان يحتاج إلى لغة موحدة من الحكومة؛ بل والأصح تنفيذ مُوحَّد؛ فالتنظير مطلوب ويكون في المراحل الأولى، ومن فوائد التنظير أن يتفق الجميع على كيفية التنفيذ؟، ومن المسؤول عن التنفيذ؟ ومراحله؟ وكيفية توزيع الأدوار؟ وغيرها من تفاصيل دقيقة، وعلى جميع الجهات الحكومية أن تكون على علم بذلك، لذلك فلا بُد من أن يكون التنفيذ موحدا وممنهجا ومركزا، وبدون ذلك فإن تحقيق الرؤية سوف يكون صعبًا ومعقدًا للغاية.
أثبتت الأحداث والأيام أنه لا يوجد ملف بيد جهة حكومية واحدة، لذلك إذا أرادت الحكومة أن تحقق نجاحات وقفزات، فلابد أن تعمل وفق قاعدة: فكر وكلمة وتنفيذ موحد، وهذا سوف يحقق لها ما تسعى إليه، وفي أوقات قياسية، وما المرحلة الأولى من رؤية "عُمان 2040" إلا فرصة للتجهيزات والاستعدادات لما هو قادم، وعلينا الإيمان بأنَّ القادم لن يكون سهلًا أبدًا، وجميع السيناريوهات وكيفية التعامل معها حاضرة وبكامل الجاهزية الممكنة.
ولتوضيح الصورة أكثر أذكر ملف التعمين أو كما أعيد تسميته بمصطلح "التوطين"، ما زال الكثير يرى أن وزارة العمل هي المسؤولة عنه، ولكن الواقع يقول غير ذلك، وإن كانت الوزارة هي من في فوهة المدفع، ولكن لابد من توافر العوامل المساعدة من كل الجهات الحكومية، وذكرت هذا المثال فقط للتوضيح، ولكن ذلك ينطبق على كل الملفات مثل الصحة والإسكان والتنمية الاجتماعية، وغيرها من مواضيع، خاصة الخدمية منها.
التوقعات ليست سوداوية أو تشاؤمية؛ بل هكذا يُخبرنا التاريخ، والاحداث التي مرت خير شاهد لذلك، ولكن بالتعامل مع المواضيع والتحديات بشكل متحد ومنصهر ومتكامل يكون أسهل، والجهود ملحوظة وفعَّالة، والتعامل مع المعطيات والمستجدات أسرع، عليه، فلا بُد أن يضع الجميع من الجهات الحكومية هذه الشعارات: لا إنجاز لجهة حكومية واحدة مالم تتحد مع غيرها من الجهات، والمنجز ليس لجهة دون غيرها؛ بل لتنمية عُمان ومواطنيها والمقيمين فيها، والمعول على تنفيذ ذلك مجلس الوزراء أولا، ووحدة تنفيذ ومتابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، والبرامج الوطنية المتفرعة منها، متأملين في تكملة الأشواط المحققة لتنفيذ حكومي مُوحَّد ومركز وملحوظ.
رابط مختصر
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق