قضايا المرأة تدعم المحاميات في مجالس النقابات العامة والفرعية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
عقد برنامج المشاركة العامة للنساء وبالتعاون مع نقابة المحامين الفرعية بجنوب الجيزة لقاءا داخل نقابة جنوب الجيزة الفرعية بالهرم حول دعم المحاميات في مجالس النقابات العامة والفرعية بوجود ربيع الملواني عضو مجلس النقابة العامة و عماد عويان أمين الصندوق بمجلس نقابة الجيزة الفرعية و عبير الجميل و منى الكراشي المحاميتان وبحضور عدد من الزملاء والزميلات المهتمين/ات بالعمل النقابي.
وناقش الحضور والزملاء والزميلات على المنصة تاريخ العمل النقابي لنقابة المحامين وأهمية وجود كوتة للمحاميات لضمان التمثيل المناسب انطلاقا من الاستحقاقات الدستورية وكذلك التحديات التي تواجه المحاميات أثناء خوض الانتخابات وتاريخ العمل النقابي ودور المحاميات فيه.
كما شدد الحضور على أهمية الانتخابات الفرعية القادمة لتعزيز دور النقابة في حماية الحقوق والحريات وعلى رأسها المناصب القيادية داخل النقابة، بالإضافة إلى أهمية وجود كوتة للمحاميات في مجلس النقابات الفرعية ومجلس النقابة العامة لضمان تمثيل المحاميات بشكل عادل
يأتي اللقاء استكمالا لعمل المؤسسة على دعم المحاميات في العمل النقابي ودعم حقهن في الوصول للمناصب القيادية داخل النقابات الفرعية والعامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة المحامين مجالس النقابات العامة المحامیات فی
إقرأ أيضاً:
تعز.. نقابة المعلمين تطالب بصرف مرتبات يونيو ويوليو وتدعو لمعالجة انهيار العملة
طالبت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز بسرعة صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهري يونيو ويوليو 2025، ومعالجة إنهيار العملة الوطنية، محذّرة من تداعيات التأخير المستمر في صرف المرتبات وتأثيره الخطير على حياة الموظفين وأسرهم.
وأشارت النقابة في مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن الراتب – رغم ضآلته – يمثل شريان الحياة للموظف، وأن تأخر صرفه يضاعف المعاناة في ظل الارتفاع المتسارع في أسعار السلع الأساسية وتراجع القوة الشرائية للعملة الوطنية.
ودعت النقابة إلى صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة من تسويات وعلاوات وبدلات، وتنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات، بما في ذلك المرتبات المتأخرة منذ عامي 2016 و2017، بالإضافة إلى إعادة النظر في هيكل الأجور بما يراعي التضخم الحاصل والقيمة الأصلية للدولار حين صدر القانون عام 2005.
وحمل البيان، الحكومة والمجلس الرئاسي المسؤولية عن تدهور قيمة العملة الوطنية، داعيا لسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التدهور في قيمة الريال اليمني والحد من غلاء الأسعار.
وشدد البيان، على ضرورة تنفيذ قانون التأمين الصحي رقم 9 لسنة 2011، وصرف بدل غلاء معيشة عاجل، إلى جانب اتخاذ تدابير اقتصادية حقيقية لتحسين الوضع المعيشي للموظفين ووقف التدهور المستمر للعملة المحلية.
وأكدت النقابة، أن استمرار تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى المزيد من التدهور في أداء مؤسسات الدولة، وتفاقم الاحتقان والمعاناة في أوساط الموظفين، مطالبة بتحرك عاجل لإنصافهم وحماية كرامتهم المعيشية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام