أستراليا تضع خطة لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 16 عامًا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعلنت الحكومة الأسترالية عن نيتها لإدخال تشريع جديد "رائد عالميًا" يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من الأضرار النفسية والرقمية الناتجة عن هذه المنصات. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز إن الحكومة ستقدم مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل، موضحًا أن هذا القرار يأتي بعد مشاورات مع الأهالي، منصات التواصل الاجتماعي، والخبراء.
وأوضح ألبانيز أن الهدف من هذا التشريع هو تقليل الأضرار التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الأستراليين، وأضاف قائلاً: "هذا القانون موجه إلى الأمهات والآباء... نحن جميعًا نشعر بالقلق على سلامة أطفالنا على الإنترنت. أريد أن تعرف العائلات الأسترالية أن الحكومة تقف إلى جانبهم".
ورغم أن تفاصيل القانون ما زالت قيد المناقشة، أكدت الحكومة أن الحظر لن يشمل الأطفال الذين يستخدمون بالفعل هذه المنصات. كما شدد ألبانيز على أنه لن يكون هناك استثناءات للحد الأدنى للسن، حتى لو حصل الطفل على موافقة والديه. وستكون المسؤولية على عاتق منصات التواصل الاجتماعي لتوفير آليات فعالة للتحقق من العمر ومنع الوصول غير المصرح به.
لن تُفرض غرامات على المستخدمين الذين يخالفون القانون، لكن ستتولى الجهة التنظيمية الأسترالية للأمن الرقمي (eSafety Commissioner) متابعة تطبيقه. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من الموافقة عليه، وسيخضع للمراجعة بعد بدء تنفيذه.
ورغم الإجماع بين الخبراء على أن منصات التواصل الاجتماعي قد تضر بالصحة النفسية للمراهقين، إلا أن هناك انقسامات بشأن فاعلية هذا الحظر الكامل. يرى البعض أن هذه السياسات قد تؤجل فقط تعرض الشباب للتطبيقات مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك، دون أن تعلمهم كيفية التعامل مع هذه المنصات بشكل آمن.
في وقت سابق، تعرضت محاولات مشابهة في الاتحاد الأوروبي لانتقادات وفشل جزئي، حيث كانت هناك مخاوف بشأن كيفية تنفيذ هذا النوع من التشريعات في ظل وجود أدوات يمكن للأطفال من خلالها تجاوز إجراءات التحقق من العمر.
من جانبها، انتقدت التحالف الأسترالي لحقوق الأطفال هذا الحظر المقترح، واصفة إياه بأنه "أداة قاسية للغاية". وفي رسالة مفتوحة أُرسلت إلى الحكومة في أكتوبر الماضي، وقع عليها أكثر من 100 أكاديمي و20 منظمة مدنية، دعت إلى فرض "معايير أمان" على منصات التواصل الاجتماعي بدلاً من فرض حظر شامل.
وفي المقابل، دعم بعض الناشطين في أستراليا فرض هذه القوانين، معتبرين أن الحظر ضروري لحماية الأطفال من المحتوى الضار، والمعلومات المضللة، والتنمر الإلكتروني، والضغوط الاجتماعية الأخرى. وقد جمعت حملة 36Months أكثر من 125,000 توقيع لدعم هذه المبادرة، مؤكدة أن الأطفال "ليس
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الأسترالية وسائل التواصل الاجتماعي حماية الأطفال الأضرار النفسية البرلمان منصات التواصل الاجتماعي منصات التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
«اجتماعية الشارقة» تطلق ملتقى «كفى عنفاً» لبيئة آمنة للأطفال
الشارقة: «الخليج»
تعلن دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة عن انطلاق ملتقى «كفى عنفاً» يوم الإثنين 23 يونيو، على مسرح القصباء بمنطقة الخان.
ويأتي هذا الملتقى في إطار جهود الدائرة لتعزيز الوعي المجتمعي وحماية الأطفال من المخاطر التي يواجهونها في العالم الرقمي.
ويهدف الملتقى إلى الإضاءة على المخاطر التي يمكن أن تهدد الأطفال في الفضاء السيبراني، وتعزيز فهم المجتمع لأهمية التقنية الحديثة وتأثيرها في حياتهم. كما يسعى لتقديم استراتيجيات عملية لحماية الأطفال وتوجيههم نحو استخدام آمن ومفيد للتكنولوجيا الحديثة.
ويناقش الملتقى، القوانين والتشريعات المحلية والدولية المتعلقة بتوفير بيئة رقمية آمنة للأطفال. كما يستعرض استراتيجيات تعليمية وتقنية مبتكرة لتعزيز الحماية الرقمية، والعمل على توحيد جهود المؤسسات والجهات المختلفة لضمان سلامة الأطفال في العالم الرقمي.
مستقبل آمن
كما يدعم الابتكارات التكنولوجية التي تهدف إلى حماية الأطفال من الاستغلال والمحتوى الضار، ما يعكس التزام الشارقة بمواكبة تلك التطورات وتحويلها إلى أدوات تسهم في بناء مستقبل آمن للأطفال.
وتتضمن محاور الملتقى جلستين تضيئان على المخاطر الرقمية والحلول المبتكرة لتأمين سلامة الأطفال في العالم الرقمي.
ويستهدف الملتقى العاملين في الطفولة والتعليم والرعاية الاجتماعية، وأولياء الأمور، والمهتمين بالشأن التربوي والتقني، لتعزيز وعيهم بحماية الأطفال في البيئة الرقمية.
تأتي الجلسة الأولى بعنوان «المخاطر الرقمية والقوانين المحلية والدولية لضمان بيئة آمنة للأطفال»، ويشارك فيها متخصصون من هيئة الطفولة المبكّرة، وممثلون من دار القضاء والنيابة العامة. وخبراء من «يونيسف» لتقديم جلسة عن بُعد عبر الإنترنت، تتيح استعراض رؤى وتجارب دولية في حماية الأطفال.
أما الجلسة الثانية «تقديم تجارب وممارسات واقعية: استراتيجيات وجهود مبتكرة في تأمين المجال الرقمي للأطفال»، فتركز على استعراض حلول عملية ومبادرات مبتكرة، حيث يقدمها خبراء من دائرة الخدمات الاجتماعية، وشرطة الشارقة، وهيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، وممثلون عن جمعية المعلمين.
وتؤكد الدائرة، أن هذا الملتقى الذي تقيمه سنوياً يسعى إلى تعزيز دور المجتمع والمؤسسات في مواجهة هذه التحديات، بما يضمن نشأة سليمة ومحمية للأجيال المقبلة في ظل التطور الرقمي المتسارع.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام