أستراليا تضع خطة لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 16 عامًا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعلنت الحكومة الأسترالية عن نيتها لإدخال تشريع جديد "رائد عالميًا" يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من الأضرار النفسية والرقمية الناتجة عن هذه المنصات. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز إن الحكومة ستقدم مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل، موضحًا أن هذا القرار يأتي بعد مشاورات مع الأهالي، منصات التواصل الاجتماعي، والخبراء.
وأوضح ألبانيز أن الهدف من هذا التشريع هو تقليل الأضرار التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الأستراليين، وأضاف قائلاً: "هذا القانون موجه إلى الأمهات والآباء... نحن جميعًا نشعر بالقلق على سلامة أطفالنا على الإنترنت. أريد أن تعرف العائلات الأسترالية أن الحكومة تقف إلى جانبهم".
ورغم أن تفاصيل القانون ما زالت قيد المناقشة، أكدت الحكومة أن الحظر لن يشمل الأطفال الذين يستخدمون بالفعل هذه المنصات. كما شدد ألبانيز على أنه لن يكون هناك استثناءات للحد الأدنى للسن، حتى لو حصل الطفل على موافقة والديه. وستكون المسؤولية على عاتق منصات التواصل الاجتماعي لتوفير آليات فعالة للتحقق من العمر ومنع الوصول غير المصرح به.
لن تُفرض غرامات على المستخدمين الذين يخالفون القانون، لكن ستتولى الجهة التنظيمية الأسترالية للأمن الرقمي (eSafety Commissioner) متابعة تطبيقه. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من الموافقة عليه، وسيخضع للمراجعة بعد بدء تنفيذه.
ورغم الإجماع بين الخبراء على أن منصات التواصل الاجتماعي قد تضر بالصحة النفسية للمراهقين، إلا أن هناك انقسامات بشأن فاعلية هذا الحظر الكامل. يرى البعض أن هذه السياسات قد تؤجل فقط تعرض الشباب للتطبيقات مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك، دون أن تعلمهم كيفية التعامل مع هذه المنصات بشكل آمن.
في وقت سابق، تعرضت محاولات مشابهة في الاتحاد الأوروبي لانتقادات وفشل جزئي، حيث كانت هناك مخاوف بشأن كيفية تنفيذ هذا النوع من التشريعات في ظل وجود أدوات يمكن للأطفال من خلالها تجاوز إجراءات التحقق من العمر.
من جانبها، انتقدت التحالف الأسترالي لحقوق الأطفال هذا الحظر المقترح، واصفة إياه بأنه "أداة قاسية للغاية". وفي رسالة مفتوحة أُرسلت إلى الحكومة في أكتوبر الماضي، وقع عليها أكثر من 100 أكاديمي و20 منظمة مدنية، دعت إلى فرض "معايير أمان" على منصات التواصل الاجتماعي بدلاً من فرض حظر شامل.
وفي المقابل، دعم بعض الناشطين في أستراليا فرض هذه القوانين، معتبرين أن الحظر ضروري لحماية الأطفال من المحتوى الضار، والمعلومات المضللة، والتنمر الإلكتروني، والضغوط الاجتماعية الأخرى. وقد جمعت حملة 36Months أكثر من 125,000 توقيع لدعم هذه المبادرة، مؤكدة أن الأطفال "ليس
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الأسترالية وسائل التواصل الاجتماعي حماية الأطفال الأضرار النفسية البرلمان منصات التواصل الاجتماعي منصات التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الحروب الإلكترونية
د. سليمان المحذوري
abualazher@gmail.com
بمرور الزمن تتطور أساليب الحروب المستخدمة لتدمير الخصوم، كما تتطور أدوات المعارك؛ سواء كانت ظاهرة أو مخفية، بيد أنّ الأهداف من إشعال هذه الحروب تبدو متشابهة مثل الرغبة في السيطرة على المواقع الاستراتيجية والموارد بالقوة والترهيب. ولا يختلف اثنان على أنّ المصالح هي التي تجمع وتفرّق الدول بصرف النظر عن الاختلافات البينية أيًا كان نوعها؛ فبلغة المصالح لا يوجد صديق دائم أو عدو دائم.
لا شكّ أنّ التكنولوجيا باتت اليوم سلاحًا فعّالًا ومؤثرًا في حسم أي صراعات والأدلة واضحة وجلية، ومن يملك التطور التكنلوجي يمتلك أدوات التفوق. وبعيدًا عن استخدام التكنلوجيا في الأسلحة المعتادة في الحروب سأركز الحديث حول استخدام الشبكة العنكبوتية في حروب موازية للحروب النشطة أو حتى الباردة بين الفرقاء. وهذه الحروب الإلكترونية لا تقل خطورة عن الحروب التقليدية إن لم تزد عليها. ومن يطالع وسائل التواصل الاجتماعي يمكنه بسهولة- إن كان واعيًا- أن يكتشف التوجهات الآنية وأهدافها من تأجيج الفتن بين الشعوب بما يخدم الصراعات القائمة. اذ إنّه من المُلاحظ ظهور "هاشتاجات" أو "تريندات" معينة في أوقات محددة سرعان ما تختفي تستهدف دولا أو شعوبا بعينها بسبب مواقفها المختلفة من قضايا مُعينة.
لذا نجد أنّ غرف العمليات الإلكترونية تنشط لتحريك الحروب النفسية بالتضليل والفبركة، وتوجيه الرأي العام من خلال تأجيج الطائفية والمذهبية بين الشعوب، وشيطنة الطرف الآخر بهدف إشعال حروب كلامية، وحرف البوصلة عن مقصدها الحقيقي باستخدام آلاف المعرفات الوهمية. ومن جهة أخرى ينشط الذباب الإلكتروني في مهاجمة الدول التي تتبنى مواقف لا تتفق مع السياسات المعلبة عبر قلب الحقائق، وتغيير القناعات، وغسل الأدمغة، وبثّ الشكّ والريبة. وأصبحت هذه الحروب تُدار من قبل أجهزة استخباراتية متخصصة توظف الذباب الإلكتروني، إلى جانب شراء ذمم مشاهير وإعلاميين معروفين. وإضافة إلى ذلك تتم مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لرصد التوجهات العامة للمجتمعات أو التجسس على شخصيات معينة، وكلها أساليب تصبّ في خدمة ذات التوجهات.
وإزاء ذلك؛ أضحى الوعي الشخصي ضرورة بالغة في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها، وكشف هذه الأساليب الخبيثة التي تمرّر عبرها، وبالتالي عدم الانجرار وراء "التريندات" المسمومة، والأخبار الزائفة، وأهمية التثبت من المعلومات قبل تصديقها فضلًا عن نشرها؛ لأن الوعي المجتمعي يمثل حائط صد قوي تتكسر عليه مجاديف هذه الأجندات المغرضة قال تعالى في محكم كتابه العزيز في سورة الحجرات الآية:6 "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" صدق الله العظيم.
رابط مختصر
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني