شاهد.. وزير الصحة: نهتم بتطوير خدمات الرعاية الصحية وأمراض الجهاز الهضمي والأورام
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تهتم اهتمام بالغ بتعزيز الصحة العامة وتطوير خدمات الرعاية الصحية، لاسيما بمجالات أمراض الجهاز الهضمي والأورام.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي السنوي الـ35 للجراحة وأمراض الجهاز الهضمي والأورام، مؤكدَا أن فوز مصر باستضافة هذا المؤتمر والذي جاء بالتصويت في سبتمبر 2023، يؤكد تاريخها العريق وثقة العالم في قدراتها واستقرارها، كما يجعلها محط أنظار العالم نظرًا للنجاح الذي تحققه في مختلف المجالات وخاصة المجالات الطبية، ويساهم في تعزيز مكانة مصر على الخريطة الطبية العالمية.
ويأتي هذا المؤتمر كمنصة علمية وبحثية لتبادل الأراء والنقاشات الحديثة حول أحدث ما توصل إليه العلم بملف جراحات الجهاز الهضمي والأورام.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة الصحة تحرص على تنفيذ استراتيجيات شاملة لمعالجة القضايا الصحية، بما في ذلك التشخيص المبكر وبروتوكولات العلاج الفعالة، فضلا عن خطتها في التوسع بنشر برامج التوعية والوقاية بين الأسر المصرية، موضحًا أنه لا تزال الوقاية الأولية والثانوية أساسية في خفض معدلات الإصابة، وتحدث أيضًا عن أن هذه الاستراتيجيات تشمل السيطرة على التبغ والكحول والسمنة، وتحصين الأفراد ضد عدوى الإصابة بفيروس التهاب الكبد ب، وفحص سرطان القولون والمستقيم.
واستعرض إنجازات "الصحة" بملف الأورام، حيث أطلقت المرحلة الأولى من الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية تحت مظلة "المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة"، وتقوم بتغطية 18 محافظة، وتستهدف المواطنين من عمر الـ 18 عامًا فأكثر، وذلك للكشف عن السرطان بمراحله المبكرة، ويشمل سرطان الرئة والبروستات والقولون وعنق الرحم وعلاجه، وذلك بهدف الحد من معدل الوفيات بالسرطان وتخفيف العبء المالي على الحالات في المرحلة المتأخرة، ويستفيد من المبادرة أكثر من 3 مليون مواطن.
وأكد "عبدالغفار" إلتزام وزارة الصحة بتحسين خدمات الرعاية الصحية وضمان الوصول إلى أحدث التقنيات الطبية وتوفير برامج التدريب لفرق الرعاية الصحية، ويشمل ذلك المبادرات التي تهدف إلى تثقيف الأطباء حول أفضل الممارسات في إدارة أمراض الجهاز الهضمي والسرطانات، والتي تعد ضرورية لتحسين نتائج المرضى.
وثمن "عبدالغفار" الجهود الدولية التعاونية في مجال البحث الطبي والتقنيات الجراحية، منوهًا على أهمية هذا التعاون في تقدم المنظومات الطبية وتعزيز معايير الصحة العالمية، مسلطًا الضوء على أن الحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية، وتدرك أن السكان الأصحاء هم حجر الزاوية للتقدم المستدام، وتعكس الاستثمارات في البنية التحتية للرعاية الصحية وبرامج التدريب، الأمر الذي يضمن أن نظام الرعاية الصحية قادر على تلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال.
في كلمته رحب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضيوف مصر من العلماء والخبراء والمتخصصين المشاركين في المؤتمر، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لهذا المؤتمر يعكس تقدمها بمجال الطبي، معربًا عن سعادته بالتواجد مع هذا التجمع العلمي الكبير، في واحد من أبرز الأحداث العلمية الطبية الهامة.
واستعرض "عاشور" مساهمة المستشفيات الجامعية في مجال زراعة الأعضاء، وبخاصة زراعة الكبد والكلي، مشيرًا إلى أول عملية زرع كلي في مصر تمت فى مستشفي جامعة المنصورة خلال عام 1976 على يد الدكتور محمد غنيم، وتبعتها حالة أخرى في نفس العام بمستشفى قصر العينى، وهو وقت ليس بعيد عن أول عملية زراعة في العالم تمت في مدينة بوسطن الأمريكية، ثم تتابع الحالات بعدها في مختلف المستشفيات الجامعية المصرية، ما يدعونا للفخر بقدرات علمائنا.
وأوضح "عاشور" أن عمليات زراعة الأعضاء تحتاج الكثير من الجهد في الابتكار والفهم والإتقان لتطوير البرامج الخاصة بها، منوهًا بالجهود التي بذلتها المستشفيات الجامعية بقيادة الجراحين المصريين ومنهم؛ الدكتور ياسين عبد الغفار، والدكتور ناجي حبيب، والدكتور مدحت خفاجي، وغيرهم.
ولفت "عاشور" إلى أن المؤتمر يمثل فرصة كبيرة للتبادل العلمي والمعرفي بين خبراء الطب والجراحة على مستوى العالم فى مجال هام لصحة الإنسان كأمراض الجهاز الهضمي والكبد والأورام، واستخدام الروبوت والمناظير في الجراحات المختلفة، وقدم التهنئة للدكتور عبد الوهاب لانتخابه رئيسا للجمعية، وتقلده هذا المنصب الرفيع، معربًا عن تمنياته للمؤتمر بالنجاح وأن تسفر جلساته النقاشية عن نتائج علمية مثمرة.
ومن جانبه أعرب الدكتور محمد عبدالوهاب رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية العالمية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد، عن شكره وامتنانه للدولة المصرية والحضور من وزراء الصحة والتعليم العالي والخبراء المحليين والدوليين لتشريفهم المؤتمر والمشاركة بخبراتهم بهذا المجال الحيوي، ويؤكد أن مصر ذات بينة قوية بكافة المجالات وعلى رأسها المجال الصحي، حيث أوضح أن المؤتمر يشارك فيه 40 دولة من مختلف العالم، ويضم أكثر من 300 محاضرة، على مدار 3 أيام متتالية، وذلك للتباحث حول أبرز الموضوعات العملية كـ (زراعة الكبد وجراحة الكبد وجراحة البنكرياس والقنوات المرارية، وعلاج أورام الكبد، وأهمية استخدام المناظير في الجراحات الدقيقة، واستخدام الروبوت والذكاء الاصطناعي).
وفي ختام الجلسة الافتتاحية، تم تكريم الدكتور خالد عبدالغفار والدكتور أيمن عاشور، والدكتور محمد عبدالوهاب أستاذ جراحة الجهاز رئيس المؤتمر، ورئيس الجمعية العالمية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد، نظرًا لجهودهم المبذولة ودعمهم بالمجال الصحي.
IMG-20241107-WA0038 IMG-20241107-WA0039 IMG-20241107-WA0040 IMG-20241107-WA0034 IMG-20241107-WA0035 IMG-20241107-WA0036 IMG-20241107-WA0037 IMG-20241107-WA0031 IMG-20241107-WA0032 IMG-20241107-WA0033المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 100 مليون صحة استضافة مصر ل التشخيص المبكر الدكتور خالد عبدالغفار الجهاز الهضمی والأورام الرعایة الصحیة IMG 20241107
إقرأ أيضاً:
«معيار أبوظبي لاستمرارية الرعاية الصحية».. «نموذج عالمي» لتأمين الخدمات الحيوية خلال الطوارئ والأزمات
هدى الطنيجي (أبوظبي)
أكد مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أبوظبي، أن «معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية»، الذي تم اعتماده بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي، يأتي لجعل أبوظبي نموذجاً يحتذى به عالمياً في تطبيق استمرارية الأعمال من خلال تأسيس معيار تفصيلي، وتطوير منظومة إدارة استمرارية الأعمال لخدمات الرعاية الصحية.
ويسهم المعيار إلى استدامة قدرات القطاع الصحي، وتعزيز المساعي الرامية إلى تقليل تأثير أحداث التعطل على استمرارية الخدمات وحماية سلامة المرضى والحفاظ على عمليات سلسة دون انقطاع وتوفير الخدمات الحيوية في جميع الأوقات، والامتثال للمتطلبات التنظيمية والتشريعية.
وقال حيدر عمر الهاشمي، مدير قطاع الوقاية والاستعداد في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أبوظبي: أطلق المركز معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية، بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي، ضمن الملتقى السنوي لاستمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة - مرونة، الذي عُقِدَ في أبوظبي مؤخراً، ويهدف هذا المعيار إلى ضمان استدامة قدرات القطاع الصحي في الإمارة، والحد من تأثير إحداث التعطُّل على استمرارية الخدمات، إضافة إلى المحافظة على سلامة المرضى، وتوفير عمليات سَلِسَة من دون انقطاع في مجال الرعاية الصحية، وإتاحة جميع الخدمات الحيوية في الأوقات كافة، والامتثال للمتطلبات التنظيمية والتشريعية.
وذكر أن المعيار يعتمد على كيفية توفير جميع خدمات الرعاية الصحية والإسعاف من خلال إرساء نموذج رعاية متكامل يُركِّز على المريض، ويتضمن تنسيق وتقديم الرعاية المناسبة لحالات الطوارئ الحرجة عبر الاستعانة بالخبرات المناسبة، وذلك من دون انقطاع.
وأضاف: نسعى من خلال هذا المعيار إلى تقليل فترة الانقطاعات في الرعاية الصحية نتيجة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعزيز سلامة المرضى والزوّار وفِرق العمل في خدمات الرعاية الصحية، وتحسين استمرارية الرعاية الصحية ضمن إمارة أبوظبي، عبر خدمات ما قبل التوجُّه إلى المستشفى وإجراء التشخيص والعلاج.
وأشار إلى أن متطلبات معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية تغطي جميع مقدِّمي الرعاية الصحية، ويعتمد المعيار على مدى قابلية تطبيق المتطلبات على بيئة التشغيل وعلى كلِّ مقدِّم خدمة، ويتضمَّن متطلبات إضافية لمقدِّمي الرعاية ما قبل المستشفى والرعاية الحرجة، بما يشمل عامل الوقت المرتبط بتقديم الرعاية، وتعزيز قدرة المستشفيات على استيعاب حالات الطوارئ والأزمات والكوارث التي قد تُثقل كاهل النظام المجتمعي.
وأضاف: وتشمل منظومة استمرارية الأعمال في قطاع الرعاية الصحية منهجيات مواجهة الحوادث والمخاطر الناشئة، التي تؤثِّر على صحة أفراد المجتمع، والتي تتطلَّب جهداً كبيراً ومنسقاً لضمان قدرة مقدِّمي الرعاية على الاستجابة بفاعلية، وتخفيف الأعباء على المرافق الصحية والمجتمعات.
العوامل والموارد
قال حيدر الهاشمي: تعتمد قدرة الرعاية الصحية على العديد من العوامل والممكنات، بما يشمل المستشفيات والمراكز التي تمكِّن الكادر الطبي من تقديم الخدمات الطبية، مع التركيز على الرعاية الطارئة والرعاية الحرجة، والمنشآت التي تتعامل مع مكالمات الطوارئ وتنسِّق سيارات الإسعاف وتوزِّعها، وتضم أيضاً مقدِّمي خدمات النقل إلى المستشفيات في حالات الطوارئ، وفِرق الاستجابة متعددة التخصُّصات القادرة على تقديم التدخُّلات السريرية في مواقع الحوادث، إضافة إلى الخطوط الطبية الساخنة التي توفر تشخيصات عن بُعد وإرشادات حول الإجراءات العلاجية الأنسب، والعديد من الموارد الأخرى التي تشمل الأفراد، والمهارات، والمعدات، والتكنولوجيا، والمواد، والمعلومات، فضلاً عن أُطُر الحوكمة الفعّالة.
استدامة القدرات
أضاف حيدر الهاشمي: يسعى المركز بالتعاون مع دائرة الصحة بأبوظبي إلى تحقيق نموذج من التميز في الرعاية الصحية في مجال الأمن والسلامة، ولتحقيق هذه الرؤية، عمل المركز على تعزيز مفهوم إدارة الطوارئ من خلال توفير أعلى المعايير العالمية والمحلية لاستمرارية الأعمال.
وذكر أنه لضمان القدرة الاستباقية لإمارة أبوظبي، أصدر مركز أبوظبي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (ADCMC) ضوابط إضافية للرعاية الصحية من الإصدار الثالث لمعيار استمرارية الأعمال للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (AE/SCNS/NCEMA 7000:2021)، لتحقيق بنية تحتية طبية قوية ومرنة، تم تطوير هذه الوثيقة لمقدمي الرعاية الصحية المعنيين في الإمارة في جميع البيئات للامتثال وتنفيذ متطلبات هذا المعيار.
وأشار إلى أن الغرض من هذه الوثيقة هو تعزيز استمرارية أعمال الرعاية الصحية داخل إمارة أبوظبي، وخاصةً رعاية الطوارئ قبل دخول المستشفى وداخل المستشفى، والرعاية الحرجة.
الآثار المتوقعة
أشار حيدر الهاشمي إلى أن الآثار المتوقعة من نجاح تطبيق معيار أبوظبي، تتمثل بداية في انخفاض معدل الوفيات نتيجة العلاج السريع والمستمر خاصة في حالات الطوارئ والرعاية الحرجة وانخفاض كبير في وقت الوصول للعلاج نتيجة استمرارية الخدمات وتقليل التأخير في التشخيص والتدخل وانخفاض مدة الإقامة في المستشفى من خلال العلاج المبكر والفعّال مما يقلّل من المضاعفات ويقصر فترة الإقامة.
وأضاف: كذلك انخفاض معدلات إعادة الدخول نتيجة الرعاية الأولية المثلى، والتي تقلّل من المضاعفات وتحول دون تكرار دخول المستشفى وانخفاض الأخطاء الطبية من خلال الرعاية المستمرة والمتكاملة وانخفاض التوقيف التشغيلي للخدمات نتيجة استعادتها بشكل سريع مما يقلّل زمن التوقف.
وذكر أن نجاح تطبيق المعيار يتمثل في ارتفاع رضا المرضى من خلال الرعاية السريعة والمستمرة، التي تعزّز تجربتهم وثقتهم، مؤكداً أن المعيار يهدف إلى تعزيز سلامة المرضى وجودة الرعاية من خلال اعتماد استراتيجيات تضمن استمرار الخدمات التشخيصية والعلاجية الحيوية دون انقطاع حتى أثناء حالات الطوارئ والأزمات، مما يمنع حدوث تأخير في العلاجات كالعمليات الجراحية، التدخلات الطبية الطارئة، أو الفحوصات التشخيصية.
كما ذكر أن المعيار يشدد على وجود أهداف زمنية صارمة للرعاية الحرجة والطوارئ ويساعد مقدمي الرعاية الصحية على الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بسلامة المرضى وحماية البيانات (مثل HIPAA) ومعايير الجودة ويسهم ذلك في تقليل مخاطر الغرامات والدعاوى القانونية والأضرار التي قد تلحق بسمعة مقدم الرعاية الصحية ويُتيح لهم إمكانية المراقبة والتحديث والاختبار المستمر لمسارات التشخيص والعلاج والمساعدة (PTDA) لتقديم رعاية ذات جودة أعلى ومستوى أمان أكبر.
خطط تشغيل مرنة تضمن استمرارية الخدمات الحيوية
قالت شيخة خميس العزيزي، مدير إدارة استمرارية الأعمال والخدمة البديلة في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أبوظبي: تلعب استمرارية الأعمال لأنظمة الرعاية الصحية دوراً رئيساً في الاستجابة لكل شيء بدءاً من الحوادث اليومية إلى الكوارث، يدير النظام الصحي يومياً عدداً من الأحداث، لذا جاء هذا المعيار للحد من قدرة هذه الأحداث على تقييد النظام على الاستجابة بصورةٍ فعّالة.
وذكرت أن استمرارية أعمال الرعاية الصحية، في سياق هذا الإطار، تشمل حادثاً أو مخاطرَ ناشئة تُهدّد صحة أفراد المجتمع، والتي تتطلب جهداً كبيراً ومنسقاً لضمان قدرة مُقدّم الرعاية الصحية على الاستجابة بفعالية وتخفيف العواقب الصحية السلبية على مرافقه وعلى المجتمعات.
وأضافت: كما نسعى في مركز إدارة الطوارئ والأزمات من خلال معيار أبوظبي إلى استمرارية الأعمال مراعاة المخاطر الاستراتيجية المحددة على مستوى أبوظبي وتأثيرها على الرعاية الصحية عبر توفير متطلبات محددة للرعاية الصحية، مع التركيز على الأنشطة الحرجة التي يُعد عنصر الوقت بها عاملاً بالغ الأهمية وتتطلب تدخلاً سريعاً «مثل الرعاية الطارئة».
وأشارت إلى أن المركز بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي يسعى إلى تعزيز مرونة القطاع الصحي عبر الحد من تعطُّل الرعاية الصحية الناتج عن حالات الطوارئ والأزمات والكوارث وتعزيز سلامة المرضى والزوار والقوى العاملة في خدمات الرعاية الصحية.
تحقيق التكامل
ولفتت شيخة العزيزي إلى أن معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال يُتيح تحقيق التكامل بين الموارد البشرية والتقنية واللوجستية، بما يعزز مرونة القطاع الصحي ويحافظ على استقرار النظام الصحي واستدامة الخدمات المقدمة للمجتمع. وأكدت أن ذلك يتم من خلال وضع خطط تشغيل مرنة تضمن استمرارية الخدمات الحيوية من دون انقطاع خلال الأزمات، بالإضافة إلى تمكين فرق العمل من خلال بروتوكولات واضحة وتدريب مستمر على التنسيق والاستجابة الفعالة، فضلاً عن السعي لضمان جاهزية البنية التحتية التقنية وسلاسل الإمداد الطبي لاستيعاب الضغوط المفاجئة، وتأمين البدائل التشغيلية لخدمات التشخيص عن بُعد والخطوط الساخنة لضمان التواصل الفوري مع الجمهور.
خطط وسيناريوهات
قالت شيخة العزيزي: تم اعتماد مجموعة من السيناريوهات والخطط ضمن المعيار، فعلى سبيل المثال: يوجد خطط لاستمرارية التشغيل الطبي، عبر ضمان توفر الإمدادات الطبية الأساسية والأدوية خلال الأزمات الممتدة بهدف الحفاظ على عمل أقسام الطوارئ والعناية المركزة خلال الطوارئ والأزمات.
وأضافت: لضمان استجابة مثلى أثناء التدفق المفاجئ في الطلب على الخدمات الصحية، يؤكد المعيار على ضرورة توسيع القدرة الاستيعابية للمستشفيات واستخدام مراكز طوارئ بديلة، كما يوجد خطط للحفاظ على الكوادر البشرية التي قد تتعرض لضغط نتيجة طارئ أو أزمة ما، عبر التزام مقدمي الخدمات الطبية على تدوير الموظفين لضمان استمرار الكوادر الطبية.
حقائق رئيسية
- وفقاً للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، فإن 90% من مزودي الرعاية الصحية يفشلون خلال عام من حدوث كارثة إذا لم تستأنف عملياتها خلال 5 أيام، وهذا ما يؤكد أهمية التعافي السريع وضمان استمرارية الأعمال.
- طبق أحد مقدمي الرعاية الصحية استراتيجية موحدة وقابلة للتوسع لاستمرارية الأعمال عبر 17 مستشفى تمكنت من خلالها تحقيق استجابة أسرع وأفضل خلال الأزمات، مما حافظ على استمرارية الرعاية الصحية وسلامة المرضى.
- يضمن معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية تحديد العمليات السريرية والتشغيلية والمرتبطة بتقنية المعلومات والحفاظ عليها مسبقاً، مما يقلّل من التأخيرات في العلاج ويمنع النتائج السلبية.
- إن الاعتماد على السجلات الصحية الإلكترونية، وأجهزة إنترنت الأشياء والطب عن بعد يجعل أي توقف ينعكس سلباً على رعاية المرضى. حيث إن فقدان الوصول للسجلات الصحية الإلكترونية لمدة ساعة فقط قد يكلّف مستشفى متوسط الحجم1.7 مليون دولار ويزيد خطر الوفاة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية