الولايات المتحدة تلغي 1.1 مليار دولار من ديون الصومال في اتفاق مالي “تاريخي”
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
نوفمبر 7, 2024آخر تحديث: نوفمبر 7, 2024
المستقلة/- أعلنت الصومال أن الولايات المتحدة ستلغي أكثر من 1.1 مليار دولار من القروض، وهو مبلغ يمثل حوالي ربع ديون البلاد المتبقية.
يعد هذا الإعلان هو الأحدث في سلسلة من الاتفاقيات التي التزم فيها دائنو الصومال بإسقاط التزامات الديون.
تراكمت معظم ديون الصومال خلال عهد الدكتاتورية العسكرية لسياد بري، والتي انهارت في أوائل التسعينيات وأشعلت حربًا أهلية مدمرة استمرت ثلاثة عقود.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن البلاد كانت “تختنق تحت وطأة الديون الهائلة غير المستدامة” حيث تراكمت أقساط الفائدة التي لم يكن من الممكن سدادها “خلال فترة انهيار الدولة المؤلمة المطولة”.
وقعت الولايات المتحدة والصومال يوم الثلاثاء على اتفاقية رسمية لإلغاء ديون بقيمة 1.14 مليار دولار.
وفي منشور على منصة X، أعرب وزير المالية الصومالي، بيهي إيجه، عن امتنانه، وشكر “حكومة وشعب الولايات المتحدة على دعمهما الثابت لإصلاحاتنا الاقتصادية ونمونا”.
وأشاد محمد شاير، المدير العام لوزارة التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية في الصومال، بالاتفاقية “التاريخية”، مضيفًا أنها “أخبار ممتازة لجهود التعافي الجارية في الصومال”.
وفي تغريدة على X، نشر محمد دوبو، رئيس مكتب الترويج للاستثمار الرسمي للحكومة الصومالية: “يمكن للصومال الآن مواجهة مستقبله دون قيود”.
كانت الولايات المتحدة أكبر مُقرض ثنائي للصومال، حيث كانت تمتلك ما يقرب من خمس إجمالي ديون الصومال في عام 2018، قبل بدء جهود تخفيف أعباء الديون، وفقًا لأرقام صندوق النقد الدولي.
وفي حديثه في السفارة في مقديشو، حيث تم الإعلان عن ذلك، وصف السفير الأمريكي ريتشارد رايلي ذلك بأنه “يوم عظيم” لكلا البلدين.
“كان هذا هو أكبر مكون فردي من الديون البالغة 4.5 مليار دولار التي تدين بها الصومال لدول مختلفة، والتي تم التنازل عنها من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون [HIPC].”
المبادرة هي برنامج إصلاح اقتصادي ومالي بقيادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف إعفاء أفقر البلدان من مستويات الديون غير المستدامة. في ديسمبر 2023، أعلنت الصومال أنه بعد إكمال برنامجها في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، أصبحت مؤهلة للحصول على 4.5 مليار دولار من تخفيف الديون، وتطبيع علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية بعد عقود من الاستبعاد.
وقال رايلي: “بدعم من الولايات المتحدة وشركائنا، تعهدت الصومال بمجموعة من الإصلاحات، وأصدرت قوانين جديدة، وغيرت الممارسات التشغيلية، وجلبت المساءلة المحسنة لماليتها أثناء الانتقال إلى ممارسات مستدامة”.
في مارس، أعلن نادي باريس، وهو مجموعة من بعض أغنى الدول الدائنة في العالم، أنه سيتنازل أيضًا عن 99٪ من 2 مليار دولار مستحقة للصومال لأعضائها. وبحسب البنك الدولي، أدى هذا إلى خفض الدين الخارجي للصومال من “64٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى أقل من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023”.
تبع ذلك في يونيو اتفاق آخر مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والذي قام بتسوية 36 مليون دولار مستحقة على الصومال، بقرض مؤقت قدمته المملكة العربية السعودية. وقال إيجيه في ذلك الوقت: “إن توقيع اتفاقية اليوم سيفتح أيضًا موارد جديدة من صندوق أوبك لتنميتنا الوطنية”.
وقال هاري فيرهوفن، الخبير في الاقتصاد السياسي لمنطقة القرن الأفريقي، إن إعفاء الصومال من الديون كان “مهمًا” لأنه “يمكّن الصومال من الوصول بسهولة أكبر إلى التمويل العام” من بنوك التنمية المتعددة الأطراف. ومع ذلك، قال إن الدائنين من القطاع الخاص من المرجح أن يظلوا حذرين بسبب المخاوف المستمرة بشأن “الحوكمة المالية وعدم الاستقرار السياسي”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
باراك:العراق دولة “محترمة”
آخر تحديث: 8 دجنبر 2025 - 10:00 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لوزارة الخارجية ،الاثنين، أن “وزيرَ الخارجيّة التقى مبعوث الرئيس الأميركي الخاص بالملف السوري، توم باراك، وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة“.واستعرض حسين، وفقاً للبيان، المراحل التي مرّ بها العراق وصولاً إلى ترسيخ نهجه الديمقراطي بعد عام 2003!!، وما رافق هذه التحولات من تحديات معقّدة، مؤكدًا أن العراق ما يزال متمسكاً بخياره الديمقراطي وبناء مؤسساته، ونبذ أي شكل من أشكال الدكتاتورية التي عانى منها لعقود طويلة.وأشار إلى التحديات التي تواجه سوريا، والجهود المبذولة على صعيد المسار السياسي، ودور المبعوث الأميركي في هذا الملف.كما عبّر فؤاد حسين عن استغراب الحكومة العراقية من التصريحات الأخيرة للمبعوث الأميركي بشأن الوضع الداخلي في العراق، موضحًا أنّه كان من المهم توضيح الرؤية بشكل آخر، بما يعكس حقيقة ما تحقق في العراق من تطور سياسي واستقرار نسبي.وشدّد على أن خيارات الشعب العراقي تُحترم، وأن الديمقراطية والنظامَ الاتحاديَّ مثبتان في الدستور، وباتا مساراً راسخاً لا بديلَ عنهما رغم التحديات.وأكد “أهمية التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيداً بالدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي“.وأكد توم باراك أن “الإدارة الأميركية تنظر بعين الاحترام إلى التجربة العراقية، وإن ما صرح به يخص جانب التجربة الأميركية في العراق“.كما تطرّق المبعوث الأميركي إلى الوضع الراهن في سوريا، مشدداً على أهمية التعامل بعدالة مع جميع المكوّنات السورية ودعم الجهود الساعية إلى إيجاد حلول للوضع، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعود إلى الشعب السوري.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة